سيعقد وزراء نفط دول منظمة اوبك اجتماعهم غداً في فيينا، بعد اجتماعهم التاريخي الاخير في نوفمبر من العام الماضي، عندما تخلت المنظمة عن تنظيم وترتيب وادارة الامدادات النفطية الى العالم، وتخلت عن دورها القيادي في استقرار اسعار النفط.
هناك إجماع بأن اجتماعها المقبل سيكون قصيرا، ولن تكون هناك مطالبات من الاعضاء، خاصة ان اسعار النفط عند معدل مناسب (60 دولاراً)، لكنه افضل من 45 دولاراً من قبل 3 اشهر، وسينتج كل عضو ما يمتلك ويقدر على انتاجه، وبلغ انتاج المنظمة 31 مليون برميل يومياً، بزيادة مليون برميل عن سقف الانتاج المتفق عليه، بالرغم من ضعف الاسعار، وكل عضو في المنظمة البترولية يحارب ويكافح من اجل الحفاظ على حصته وزيادتها بأي سعر.
لكن مع تخلي «أوبك» عن مكانتها في ادارة تموين اسواق النفط وتركها للبيوت المالية للمضاربات اليومية بأعذار مختلفة ليست مرتبطة بأساسيات العرض والطلب على النفط، ارتفعت الاسعار من دون تدخل «اوبك» بالرغم من زيادة المنظمة انتاجها من النفط، وانتجت المملكة العربية السعودية اعلى مستوى لها عند اكثر من 10.3 ملايين برميل يوميا، ووصل انتاج العراق الى حوالي 3.4 ملايين برميل يومياً مع تواصل مستمر من بقية الاعضاء.
لكن هل المنظمة راضية عن المعدل السعري الحالي؟ وما آلية الاصلاح؟ وهل هي جادة في تفعيل آلية خفض الانتاج؟ وهل هي فعلاً لمصلحتها؟ وحتى مع انضمام من دول خارج المنظمة مثل روسيا والمكسيك، مع زيادة انتاج منتجي النفوط الاعلى من النفط الصخري ومن المياه العميقة ومن النفط الرملي، زيادة كل دولار في البرميل يعني تشجيع النفوط الاخرى، وقد يعني خسارة «اوبك» حصة من حصصها في الاسواق العالمية، والتي ما زالت تمثل تقريبا %33 من اجمالي استهلاك العالم من النفط، الا اذا زاد معدل الطلب العالمي على النفط بقوة وبنمو أكثر من 1.5 مليون برميل في اليوم.
من المؤكد أن المنظمة العالمية لن تفكر في هذه الاسئلة خلال الاجتماع المقبل وستتركها للاجتماعات المقبلة طالما ان اسعار النفط تحسنت، ولتترك امر اسعار النفط للآخرين حتى اشعار آخر، وهذا نجاح آخر ل «أوبك».