الهدر الحكومي إلى متى؟

استمرار سياسة الهدر الحكومي للمال العام والطاقة في وسط ازمة انخفاض اسعار النفط أمر لا يقبله عقل ولا منطق.. لقد شهدت بعض مناطق الكويت انقطاعاً للكهرباء على الرغم من ان الحرارة لم ترتفع إلى الآن للمعدلات المعتادة في كل عام صيفا.

شهر رمضان المبارك هذا العام سيحل علينا في 18 الشهر الجاري.. مما يعني ان معظم المواطنين سوف يبقون في منازلهم وسيزيد استهلاكهم للكهرباء والماء.
السؤال: ما هي أسباب انقطاع الكهرباء؟ ومن المسؤول عنها؟ هل هم المواطنون أم الجهات الحكومية التي لم تلتزم سياسة الترشيد؟ المهندسة اقبال الطيار رئيسة فريق الترشيد في القطاعين الحكومي والخاص اوضحت لجريدة «القبس» يوم الاحد 31 مايو 2015 ان اكثر الجهات الحكومية هدراً للمياه والكهرباء هي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي التي تمتلك ما بين 200 و300 مبنى وقد طلبت لجنة الترشيد من المسؤولين في الهيئة حصر المباني واخذ قراءات الميترات التي تمكن فريق الترشيد في الكهرباء من اخذ القراءات وقت الذروة لكن حتى الآن لم تجد التعاون المطلوب.
واوضحت الطيار ان هناك جهات حكومية تضع العقبات امام عمل اللجنة منها ديوان الخدمة المدنية لانهم يعرقلون زيارة فريق الترشيد الحكومي.. المباني القديمة التي تملكها الحكومة مثل المدارس القديمة تشكل عقبة كبيرة في ارتفاع الاستهلاك.. اشادت المهندسة الطيار ببعض الجهات الحكومية المقارنة مثل ديوان المحاسبة والبنك المركزي ومجمع الوزارات لانهم ملتزمون بخطة الترشيد للكهرباء والماء.
الفضيحة الكبرى التي ذكرتها المهندسة الطيار هو أنه على الرغم من الحملة الحكومية التي بدأت في الثمانينيات من القرن الماضي للحد من الهدر من الكهرباء والماء فإن المواطنين والمقيمين ازداد استهلاكهم ولم يلتزم احد بالحملات الحكومية.
نحن نرى أن المواطنين والمقيمين لن يتلزموا بسياسة الترشيد لأنهم لا يعون اهمية الكهرباء والماء ولا يعرفون كم تكلف المياه الحكومة.
هل يعرف المواطنون بأن تكلفة ألف غالون من المياه العذبة يكلف الدولة 10 دنانير ويحصل عليها المستهلك فقط ب 800 فلس بمعنى ان الحكومة تدفع 9.200 تسعة دنانير و200 فلس عن كل 1000 غالون، لذلك لا غرابة من مشاهدة كميات هدر الماء في غسيل السيارات والشوارع والحدائق وغيرها.
هل يعلم المستهلكون للكهرباء أن الكيلو واط من الكهرباء يكلف الدولة 40 فلساً بينما يحصل عليه المستهلك نظير فلسين فقط وهذا ما ساعد على استمرار هدر المياه والكهرباء، السؤال الى متى تستمر الحكومة في هدر المال العام؟ فتكلف الطاقة (النفط) لتكرير المياه المالحة وتحويلها الى عذبة 3 مليارات دينار سنوياً.. في كل دول العالم بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي يدفع المواطن ثمن استهلاكه ما عدا قطر.
لدينا نظام الشرائح أو الحصص جاهز للتطبيق لماذا تتردد الحكومة في تطبيقه؟ هذا النظام يضع حدا لسياسات الهدر بحيث يدفع المواطن البسيط فلسين فقط ويزداد السعر كلما ارتفع الاستهلاك للكهرباء والماء، لتغير الحكومة سياستها وتخلق مواطنا مسؤولا وملتزما تجاه وطنه فالمواطنة الصالحة تبرز وقت الازمات.
غيروا سياساتكم وكفاكم ترددا يا حكومة واجعلوا المواطن مسؤولا عن نفسه.