استحدثت وزارة الشؤون في أبريل الماضي ضريبة أو بالأحرى تأمينا جديدا فرضته على العمالة التي تعمل لدى شركات ومؤسسات القطاع الخاص، بقيمة 200 دينار على كل عامل لديها تودع لدى أحد البنوك المحلية بحجة ضمان حقوق العمال.. إلا انها خلال سبعة أو عشرة أيام عادت ورفعت التأمين إلى 250 دينارا.
والحقيقة أن هذا التأمين لا مبرر له والمخالف للمنطق السوي، فضمان حقوق العمال تضمنه الاشتراطات الموجودة بالفعل وتطبقها وزارة الشؤون، فصاحب العمل ملزم بتقديم كشف دفع الرواتب المعتمد من البنك كل شهر، ويدقق من خلاله كم قبض العامل بل ويحاسب حتى عن الخصومات، وفي حال عدم تقديم هذا الكشف المعتمد من البنك سيتم وقف ملف صاحب العمل في الشؤون.. وهذه ضمانة كفيلة لضمان حقوق العمال، أما إذا دققنا في الأمر فكيف ستضمن 250 دينارا حقوق عامل يتقاضى مرتب 500 دينار شهريا أو أكثر من صاحب العمل؟
متابعة قراءة «الشؤون» والبنوك والتجار