معالجات الأغلبية في هذا المجلس للاستجوابات معالجات غريبة، وبالأمس تم تعزيزها لتكون نهجا غريبا وطارئا على ممارستنا النيابية عبر العقود السالفة، فقد قامت الأغلبية بشطب محور واحد هو محور المشاركة في «عاصفة الحزم» من الاستجواب الذي تقدم به النائب عبدالحميد دشتي للنائب الأول ووزير الخارجية، بحجة مخالفته للدستور، والإبقاء على الاستجواب الذي انطوى على 3 محاور أخرى هي الاتفاقية الأمنية، وإهدار حقوق المواطنين في الخارج، وعدم الرد على الأسئلة البرلمانية، والمحور الأخير هو التضييق على الحريات والإضرار بسمعة الكويت بالخارج، وإضعاف هيبة الدولة والتنازل عن سيادتها.
والحقيقة ان هذه المحاور بها تنوع وتتوزع بها المسؤولية بين الداخلية والإعلام والخارجية، أما عدم الرد على الأسئلة النيابية فهو نهج تخصصت به هذه الحكومة، «وبغض النظر عن صحة أو خطأ تكييف ومعلومات النائب» لا يجوز تحميل المسؤولية عنها لوزير الخارجية منفردا، وإنما يجب أن يتحملها سمو رئيس الوزراء، وبما ان الاستجواب تم توجيهه بالخطأ لوزير الخارجية، فكان الواجب شطب الاستجواب ككل وليس شطب محور واحد منه، فالاتفاقية الأمنية المعني بدراستها والموافقة عليها هي وزارة الداخلية، ودور الخارجية فيها ما هو إلا بروتوكولي فحسب، أما التضييق على الحريات والإضرار بسمعة الكويت في الخارج فهو نهج الحكومة في الآونة الأخيرة ومارسته عبر وزارتي الإعلام والتجارة، فكيف يسأل وزير الخارجية عن أعمال وزيري الإعلام والتجارة؟ ويبقى عدم الرد على الأسئلة النيابية وهو فقط ما يمكن مساءلة وزير الخارجية عنه، بالرغم من أن جميع النواب يشكون شكوى مرة من عدم رد الوزراء وان ردوا فأكثر الأحيان يكون الرد بالاعتذار عن عدم الإجابة لمخالفة السؤال للدستور. هكذا تقرر الحكومة عدم دستورية السؤال وتنفذ وما على المجلس إلا القبول. وهنا تحضرني طرفة للنائب السابق صفاء الهاشم عندما أتت بسؤال سبق للحكومة الإجابة عنه في المجالس السابقة، فرفعت منه اسم النائب السابق ووضعت اسمها ووجهت السؤال للوزير، فجاء الرد بعدم دستورية السؤال فأخرجت الإجابة السابقة، ولكن الحكومة لم تحرج وأصرت على عدم دستورية السؤال، وسكت المجلس وقبل بالمخالفة الدستور وذبح أدوات النائب الرقابية.
متابعة قراءة شطب الاستجواب أولى من محور
الشهر: مايو 2015
الحل.. اجلبوا فلاحين للزراعة
الكل يعرف ضريبة توزيع الحيازات الزراعية والحيوانية التي كانت تقدم للبعض من زمن بعيد كعطايا وهبات من اجل كسب مواقف سياسية وغيرها، والتي اصبح التلاعب بشأن توزيعها على مر السنوات أشهر من أن تذكر تفاصيله.
ومن هذا المنطلق جاء بعض أعضاء مجلس الأمة بتعديلات على قانون الزراعة للحد من استغلال المزارع لأمور خارجه عن استخدامها الطبيعي، وهذا هو واقع الحال اليوم للأسف.
متابعة قراءة الحل.. اجلبوا فلاحين للزراعة
نعم لحق اختيار نوع التعليم
إذا لم تتطور مفاهيمنا المؤسسة للنظام الديمقراطي ومنظومة الحقوق التي تعزز بناء دولة المساواة والعدالة فلن يكون مصيرنا غير الدوران في حلقة مفرغة من الصراعات السقيمة، وبناء نموذج مشوه لديمقراطية تأكل شعاراتها قبل حقوق أفرادها.
فيما مضى كنا نرى قضية التعليم المشترك بمنظور، واليوم نراها بالمنظور نفسه، ولكن بنظرة أوسع تنطلق من حق الأفراد المطلق في اختيار نوع التعليم لأبنائهم الذي يعلو فوق أي سلطة تريد فرض نوع معين من التعليم يتوافق مع طبيعة تحالفاتها السياسية، وعليه فليس بالضرورة أن تقترن التقدمية بنظام التعليم المشترك، وليس التخلف مقترناً بالفصل بين الذكور والإناث، ولنا في النظم التعليمية المتطورة في الدول المتقدمة خير مثال على ما نقول؛ لأن جامعاتهم فيها ما هو مشترك وفيها ما هو مفصول، وحق اختيار نوع التعليم متروك للآباء وربما للأبناء.
متابعة قراءة نعم لحق اختيار نوع التعليم
كسافة
بالقانون وأجهزة القانون يمكن للسلطة الحاكمة أن تسير أمور الدولة، وأن تضبط الفارق بين الصح والغلط، وما هو صالح وما هو طالح للناس المحكومين، وبحكم القاعدة القانونية، العامة المجردة، أي عدم الانحياز لطرف ضد آخر، وتساوي الجميع أمام النص ومحاكم النص، أي لا تفرقة بين كبير وصغير، أو وجيه ووضيع، بهذا القانون “المشرع” (ولا يهم كيف تمت عملية التشريع) والذي بأجهزة الدعاية والهيمنة السلطوية يزرع ويغرس في روع الناس (روعهم هو الأرض الخصبة السهلة فلا عقل فيها ينكر ولا إرادة تتحدى) بأنه الحقيقة والحق المطلق، ترتفع السلطة فوق الناس، وفوق الطبيعة، وتضفي قداسة على النص القانوني الذي خلقته حسبما تريد، من أجل الجميع وللمصلحة العامة، وبهذه القداسة والتحصين النفسي للنص وعبر تفسيره الأوحد يتم حشر المواطنين بالأقفاص، فلا حريات غير تلك المحددة بالنص، والنص هو القفص، وهو الساحة المسيجة بأسوار عالية تراقبها عيون الأخ الأكبر.
متابعة قراءة كسافة
بِخ
يقيني أن الشراسة لم تكن موجودة في الحياة قبل وجود العراق. العراقيون هم الذين أوجدوها. هم الذين صنعوها وأسسوها، بالمشاركة مع الليبيين.
العراقيون حتى في قصائدهم الغزلية شرسون. وسبق لي أن كتبت مقالات عدة عن شراستهم، منها تلك التي تحدثت فيها عن أيام الدراسة، التي جمعتنا بهم، في الكلية العسكرية في مصر، وفي أيام المراهقة والزعرنة، وجاء فيها…
“وتوالت الأيام والعركات، وبلغني ذات مساء أن العراقيين ضربوا أحد الكويتيين، وأنه يرقد الآن في عيادة الكلية، فاقتحمت عنبر العراقيين، على اعتبار أنهم ما إن يروني حتى يتشعبطوا بالسقف هرباً، أو يندسّوا تحت أسرّتهم فزعاً، فأضطر مكرهاً إلى سحب الواحد منهم بكراعه من تحت سريره، وكف كفين، وبكس بكسين، وأعود إلى عنبر الكويتيين بالغنائم. لكن خطأً ما حدث في السيناريو، إذ أغلق العراقيون باب عنبرهم وأنا في الداخل! ووفقهم الله فخنقوني، وألهمهم الله فداسوا في بطني، وأعطوني ما تيسر من اللكمات، والرفسات، ثم حملوني، مشكورين، ورموني خارج العنبر، وأغلقوا الباب على أنفسهم، تحسباً لانتقام الكويتيين.
متابعة قراءة بِخ
استبعاد الاستجواب وعدم إدراجه في جدول الأعمال
تعامل مجلس الأمة بجلسة 2015/5/19بصورة صحيحة بشطبه استجواب النائب دشتي، وكان يسع المجلس عدم إدراجه بجدول الأعمال أساسا. تنص المادتان 100و101 من الدستور على حق العضو بتقديم الاستجواب للوزراء أو رئيس الوزراء، لكن ذلك ليس حقا مطلقا، بل ترد عليه جملة من القيود والضوابط القانونية التي أوردها الدستور بمواده المنظمة للاستجواب، أو غيرها من المواد، أو في ما فوضه الدستور أو أحال في وضعه لقوانين محددة، مثل التفويض والإحالة بالمادة 117 منه، بتنظيم الاستجواب وضوابطه، وهو تفويض يكتسب المنزلة المقررة لاحكام الدستور كما قررت المحكمة الدستورية، وهو ما استقر بشأنه الفقه الدستوري الكويتي.
واللائحة الداخلية لمجلس الأمة صدرت إعمالا لحكم المادة 117 من الدستور، ومن ثم نجد أن المادة 134 وضعت ضوابط وقيودا مسبقة يلزم توافرها لقبول الاستجواب وإدراجه بجدول أعمال المجلس اعمالا للمادة 135، مما يعني عدم إمكان قبول الاستجواب، بل وعدم إمكان إدراجه على جدول الأعمال إن افتقد لأي من ضوابط المادة 134 من اللائحة.
متابعة قراءة استبعاد الاستجواب وعدم إدراجه في جدول الأعمال
محمد الذي حاول أن يُرضي عبدالله وعواد
ولد محمد ناصر السنعوسي، الشخصية المعروفة، عميد الإعلاميين، وزير الاعلام السابق، في الكويت قبل 77 عاما، وهو الثاني بين 13 أخاً وأخت.
درس الإعلام في جامعة «يو إس سي»، بجنوب كاليفورنيا، بعد فترة تدريب مكثّفة مع الــ «بي بي سي البريطانية». ويمكن القول إن معاصرته لتلفزيون الكويت كانت نقطة التحول في حياته، ففي اروقة ذلك الجهاز، وبسببه، تعرف على أهم شخصيات حياته، ومنه انطلق للمحلية والإقليمية ثم العالمية.
بدأ التلفزيون بثه في الكويت عام 1957من خلال محطة «شرين»، التي كان يمتلكها المرحوم مراد بهبهاني، ولكن بعد سنوات اشترتها الحكومة، ليبدأ البث الرسمي عام 1961.
متابعة قراءة محمد الذي حاول أن يُرضي عبدالله وعواد
العقار يبيله … عقار
عندما بدأ سوق المناخ بالتضخم و أصبح الوضع أنك لا تعرف الغني من الفقير انتشرت بين -العمام- أن السوق مقبل على «انتكاسه» و أصبح أبناء البلد يتنزهون في السجون بسبب رهن العقار و الشيكات المؤجله و بعدما تعطلت الاوضاع قامت الحكومه انذاك بالبحث عن «عقار» يعالج هذا المرض الذي تفشى في كل شبر من الدوله و تم عمل دراسات بمدة زمنيه من قبل الحكومه تستحق عليها جائزة نوبل من نوع خاص و تم عمل «هوبليلا» حتى يتم حل الازمه .
المراد …
سوق العقار ارتفع في السنه الماضيه الى أن وصل حال العقار السكني كحال الارمله المزيونه ، كاملة الصفات و ما من نصيب .. و لكن البنوك الله يطول بأعمارهم وجدوا الحل للمواطن الى أن اصبحنا لا نعرف من الغني و من الفقير ..
و بعد انقضاء سنة 2014 حتى دخلنا بالسنه المباركه 2015 نزلت الاسعار و لكن !!
خرجت بعض المناطق اللي فيها الارض تسوالها ارضين و الارض تفرز الى ارضين و مكائن التفريخ تعمل و الحسابه بتحسب ..
إن تعطلت عملية توزيع البيوت على المواطنين لا سمح الله هل سنحتاج عقار سوق المناخ ؟
أزمة الفكر العربي
في إحدى محاضرات برنامج ماجستير العلوم السياسية في جامعة الكويت، شد انتباهي مصطلح تردد على مسامعي عدة مرات، وهو «التبعية». ولا أعرف لماذا توقفت عند ذلك المصطلح طارحاً العديد من الأسئلة على أستاذ المقرر. وكان من بين تلك الأسئلة : هل نحن تُبّع لدولة ما؟ وإذا كنا تُبّع، ما هو السبب؟ و ما هو المخرج من هذه التبعية؟
بالرغم من أن الإجابة لم تكن مباشرة، إلا أنها كانت عميقة وعلمية، جعلتني أمام عدة مشاهد نعيشها الآن، تتزعمها «أزمة الفكر العربي» التي جعلت منا أمة متخلفة ورجعية مقارنتاً مع الأمم الأخرى. وهذه هي الحقيقة التي لا نريد أن نواجهها بصدق وشفافية؛ مكتفين بأعذار سمِجة و بالية لنغطي على نكوصنا و خمولنا الفكري والثقافي. إن أحد أسباب هذه الأزمة يكمن في «التبعية الفكرية والثقافية» للفكر الغربي، حتى أن وصل الأمر لمحاكاة الغرب في السلوك والمظهر والعادات والتقاليد. وصدق رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما قال: «لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لاتبعتموهم. قلنا يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال فمن؟».
ولا أعني فيما سبق الانعزال الفكري والثقافي، بل من الضرورة أن يكون هناك تطوراً فكرياً بعيداً عن التبعية، وانفتاحاً لا يقودنا إلى التخلف والضياع، ولن يتم ذلك إلا من خلال تنشئة تعليمية صحيحة يتعزز بها البحث العلمي والإنتاج الفكري في مختلف الحقول والميادين العلمية، و عدم الاعتماد على «ثقافة النقل أو النسخ» السائدة في النظام التعليمي العربي الحالي.
إن التغريب والتبعية الثقافية نتاج لفراغ فكري وجمود معرفي و تراجع علمي و انحدار اجتماعي وقيمي، جعل منا أمة ضعيفة هشة في عالم تتسابق به الدول باختراعاتها المتعددة والمتنوعة و تطورها المستمر إلى أعلى القمم، بينما نحن مازلنا في أسفل القاع معتمدين على فتاتهم الفكري والتكنولوجي و التقني… الخ. إن هذه الإشكالية هي أحد أهم أسباب إن لم يكن السبب الوحيد في ضعف الأمة العربية، لأن أهم معايير القوة كما تناولها العديد من أساتذة العلاقات الدولية في أطروحاتهم و تحليلاتهم هو المعيار الفكري والثقافي وليس المعيار الديموغرافي أو الجغرافي أو العسكري، ولنا في اليابان خير مثال، فالبرغم من صغر مساحتها الجغرافية وقلة مواردها الطبيعية مقارنتاً مع بعض الدول العربية المترامية الأطراف و الغنية بمواردها الطبيعية، إلا أنها متقدمة على الدول العربية -مجتمعة- اقتصادياً و تكنولوجياً و علمياً وذلك يعود إلى استثمار فكر الإنسان الياباني وعدم إتباع أفكار وثقافة الدول الأخرى !!
قال المفكر الأمريكي ألفن توفلر: «أن القوة في القرن الحادي والعشرين، لن تكمن في المعيار الاقتصادي أو العسكري التقليدي، بل في المعيار المعرفي»، وفي نفس السياق قال رئيس وزراء بريطانيا السابق ونستون تشرتشل: «أن امبراطورية الغد هي امبراطورية الفكر». لذلك يمكن القول إن حرب اليوم ليست عسكرية، بل فكرية لا تحتاج إلى حمل السلاح و الجيوش الجرارة أو المواجهة العسكرية المباشرة، وأن التبعية الفكرية والتقليد الأعمى للغرب من أخطر الإشكاليات و الأزمات التي تهدد هوية و ثقافة الأمة العربية والإسلامية.
*مبارك الجري
ما بعد قمة «كامب ديفيد»
يا لها من لحظات تاريخية فارقة يعيشها العرب اليوم، فطوال القرن الماضي عاشت أقطار الأمة العربية وشعوبها تكافح، من أجل الاستقلال والتخلص من الاستعمار والهيمنة الأجنبية، ابتداء من الحكم العثماني، إلى الاحتلال الأوروبي، بعد الحرب العالمية الأولى، ثم السيطرة الأميركية، بعد الحرب العالمية الثانية… وكانت المطالب، آنذاك، التخلص من النفوذ الأجنبي بكل أشكاله، عسكرياً وسياسياً واقتصادياً، بما فيه تحرير النفط من قبضة الشركات الأجنبية.
تغيرت الظروف والمعطيات، وعدنا اليوم إلى أحضان “ماما أميركا”، نطلب منها مواقف جادة وحازمة لمعالجة قضايانا.
فقبل اتفاق دول “5+1” مع إيران، حول برنامجها النووي، كانت مخاوف دول الخليج العربية تكمن في امتلاك إيران سلاحاً نووياً، فهو سيف مرعب ومصلت على رقابها.
وبعد اتفاق من شأنه، إذا تم التوصل إلى توقيعه في يونيو المقبل، أن يقيد قدرة إيران في الوصول إلى امتلاك السلاح النووي.
إلا أن ذلك لم يطمئن قادة دول الخليج، حيث برزت فوق السطح مخاوف أخطر من السلاح النووي، تتمثل بسياسة إيران، من تمدد نفوذها إلى الأقطار العربية، وهذا لا يعني أنها لم تكن موجودة، لكنها الآن ظهرت بشكل حاد فوق السطح، بعد التطورات الجارية في سورية والعراق واليمن ولبنان. وما يزيد من هذه المخاوف اشتعالا، تصريحات بعض المسؤولين الإيرانيين الاستفزازية المتواترة… مرة “بغداد عاصمة الإمبراطورية الإيرانية”، ومرة “الهلال الشيعي” في أربع عواصم عربية، مصحوبة بتهديدات مبطنة. متابعة قراءة ما بعد قمة «كامب ديفيد»