ما الذي يمنع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي من أن يكون لها خطة عمل مشتركة للتصدي لكافة أشكال التحريض الطائفي والتكفير والتشدّد الديني؟ بل ما الذي يمنع حكومات الخليج من أن يكون لها منهج وطني واجتماعي حقيقي يلجم الأبواق الطائفية المهدّدة للسلم الاجتماعي كما هو منهج سلطنة عمان الشقيقة؟
لابد من الاعتراف بكل صراحةٍ وشفافية، بأن المجتمع الخليجي يشهد تصاعداً مدمّراً لآثار الخطاب التكفيري والطائفي، والذي، وبكل صراحة أيضاً، كان يعمل وينتشر ويتصاعد في الإعلام الرسمي وفي الخطب والمحاضرات والمؤتمرات والملتقيات والإعلام الجديد والمواقع الإلكترونية بصورةٍ مسكوتٍ عنها من جانب الجهات الرسمية ذات العلاقة في دول مجلس التعاون، وعلى رأسها وزارات الإعلام ووزارات الشئون الإسلامية. متابعة قراءة هيئة خليجية لمكافحة الطائفية
