في القمة الخليجية الأميركية المرتقبة في كامب ديفيد بين قادة وزعماء الخليج والرئيس أوباما، يجب ان نطرح وبشكل ملح أن المنطقة العربية والخليجية تعيش حالة من اللااستقرار، بسبب مباشر لأخطاء السياسة الأميركية فيها منذ 15عاماً. وهي سياسات لم تكن متوازنة ولا منطقية، وتحضرني كلمة سمو الأمير أمام القمة الخليجية، التي أشار فيها الى ضرورة أن يتسم اللقاء بأوباما بالصراحة، قائلاً: «في هذا اللقاء نحدد فيها المخاطر، ونجسد التحديات، تكون فيه الصراحة عنوانا، والمصارحة محتوى وبيانا، لنضع رؤية مشتركة لطريقة معالجتها من منظور خليجي، نتشاور فيه مع حليفنا الاستراتيجي».
أما السياسات الخاطئة الأميركية بالمنطقة:
– نهج سياسة خاطئة بجعل إيران حليفا لهم بصورة غير متوازنة بالمنطقة العربية، تركت معها إيران تتوسع في ثلاث دول عربية هي العراق وسوريا ولبنان، حتى أضحت اللاعب الرئيسي بتحديد مستقبل هذه الدول، وقد وظفت إيران التشجيع الأميركي بالدعم والتسليح والتمكين لغاياتها التوسعية غير المشروعة.
– فرض حسابات خاطئة على المنطقة، من خلال تحفيز المد الشيعي، وتدعيم حضوره السياسي والعسكري من خلال إيران وحلفائها، وتغليبه على وضع الأغلبية السنية الكاسحة، التي هي مصدر الاستقرار، مما أدخل المنطقة في دوامة من الاضطراب بسبب محاولات إيران القفز على التكوين الجغرافي والديموغرافي السني للمنطقة، وتحويله قسراً الى واجهات شيعية مصطنعة، اعتقاداً خاطئاً من الأميركان أن ذلك يمنحهم عاملاً لفرض هيمنة أكبر على المنطقة.
– تقليص قدرات السنة والتضييق عليهم بأشكال متعددة، استغلالاً لموجات الارهاب الشاذة، رغم أن التطرف مشجوب لدى السنة كافة دولاً ومجاميع وقبائل، وقد أحدث ذلك خللاً في الدور الإيجابي للسنة في الاستقرار والاعتدال على حساب التطرف.
– تكوين تحالف دولي مهادن لإيران، رغم أهدافها التوسعية، وهو أعطى إيران الفرصة لتزيد سلوكها ومحاولات تصدير الثورة، وفرض النفوذ والتحريض ضد دول المنطقة، وربما دعم مجاميع من قبلها لإثارة القلاقل داخل دول المنطقة، وقد تطور هذا المسلك بصورة متسارعة باليمن من خلال الحوثيين، وكادت إيران تفرض هيمنتها عليه لولا تحرك دول الخليج السريع بعملياتها العسكرية، حفاظاً على اليمن ودفاعاً عن أمنها.
– وأخيراً، الخطأ بالحسابات بالتساهل مع إيران بشأن ملفها النووي، الذي يشكل تهديداً مستقبلياً للمنطقة، بل للأمن والسلام الدوليين، خصوصاً أن التجارب مع إيران وتحدياتها للقانون الدولي تشير إلى التمرد المستمر من قبلها على الشرعية الدولية، مما يعني أن تملكها للسلاح النووي سيكون دافعاً إضافياً، مما يتطلب برنامجاً صارماً للتخلص من ترسانتها النووية.