عندما عُيّن الزميل مشاري العنجري وزيراً للعدل في حكومة 1992، كان هاجسه إصلاح مرفق القضاء بإعطائه استقلالية تامة عن السلطة التنفيذية، لكنه اصطدم بجدار لم يكن يراه في حينها من النفوذ الحكومي الذي يرفض هذه الاستقلالية ويريد ربما أن يسير القضاء في ركابه وتحت وصايته. ومع هذا، عمل ما يمكن أن يعمله، فقدَّم مشروعاً حكومياً لاستقلال السلطة القضائية، لكنه كان دون طموحه الذي يحلم به. وبالمناسبة، لا بأس من ذكر مقترحي الذي عرضته في جلسة إقرار هذا المشروع، الذي ما زلت افتخر به، عندما تقدمت بتعديل يقضي بأن يكون اختيار النائب العام من المجلس الأعلى للقضاء وليس بموافقة الحكومة، وتمت الموافقة على ذلك، مما جعلني أتفاءل أكثر وأتقدم بتشجيع من العم عبدالعزيز العدساني ـــ شافاه الله وعافاه ـــ والأخ أحمد النصار بتقديم تعديل آخر يقضي بأن يكون اختيار رئيس المجلس الأعلى للقضاء من القضاء نفسه، لكن طموحنا كان أكبر من الواقع! متابعة قراءة القضاء.. إلى أين؟!
