هل ستعود المرأة الكويتية للبرلمان؟

بعد مرور 10 سنوات من حصول المرأة الكويتية على حقها السياسي في الكويت، نستطيع أن نلخص تلك التجربة البرلمانية وفق ما نجد حاليا على صعيد الساحة السياسية من معطيات أو حتى على الصعيد الاجتماعي من مؤشرات أو دلائل تدور داخل الوسط النسائي.

هناك تساؤلات عديدة تدور بين المهتمين بالشأن البرلماني، من تلك التساؤلات هل استطاعت المرأة الكويتية بعد 10 سنوات من نيل الحق السياسي لها أن تصل للطموح المرغوب؟ أم أنها يا ترى كما يقول البعض فشلت في إرضاء طموح الناخبات النساء وخيبت الآمال؟ أم أنه مازال هناك بعض الأمل بأنها تستحق الثقة وستعود يوما ما لقبة البرلمان كنائبة لتحقق الأهداف المطلوبة وخاصة ما يتعلق بقضايا المرأة؟

«بالعربي الفصيح» أقول إن هناك حالة من الإحباط والغضب المتفشي لدى بعض النساء، وذلك لان قضايا المرأة الكويتية لم تعد ضمن قائمة الأولويات بالمجلس حاليا ولا تعتبر ضمن اهتمامات الغالبية من ممثلي الأمة إلا القلة القليلة منهم.

هل يا ترى يرجع ذلك لقصور من الناخبات بالتواصل مع من انتخبن؟ أم أنه قصور من النواب وتجاهل لقضاياهن أم انه قصور من كليهما معا؟

أعتقد أنه لا يجب إلقاء كل اللوم على أن المرأة هي السبب في عدم وجود ممثلة امرأة لها في البرلمان، ولا يجب أيضا إلقاء كل اللوم على النائبات السابقات وتحميلهن كل المسؤولية في فقد تلك الثقة في الوسط النسائي، فالظروف السياسية حينها لم تكن ملائمة وغير مستقرة سياسيا بالشكل الكافي لبذل الجهود المطلوبة، ولا ننسى كذلك ان الرجل الذي اختارته الناخبة المرأة على مدى سنين طوال من التاريخ البرلماني قبل نيل حقها السياسي لم يستطع أن ينجز للناخبة الكويتية ما ترغب به من تطلعات وأهداف

بنظري ان الأسباب التي أدت إلى عدم الرضا عن تجربة المرأة البرلمانية هي ما يلي:

1 – عدم مراقبة الأداء البرلماني وتقييمه من الناخبات وعدم وجود وعي سياسي كاف لديهن.

2 – عدم وضع قضية المرأة لدى النائبات السابقات كقضية أولوية تأخذ اهتماما أكثر بالدرجة الأولى عن باقي القضايا الأخرى، مما أدى إلى عدم الوصول إلى الطموح والإنجاز المرغوب.

3- انتخاب المرشح لا يكون عادة لدى غالبية النساء وفق رؤية واقعية للخطة الانتخابية للمرشح وقناعات ذاتية منهن، بل يكون غالبا نتيجة ضغط من احد الأقارب او تصويت وفق انتماء لتكتل أو تيار أو طائفة وتكرار ذلك في كل انتخابات وبالتالي تكرار الأخطاء نتيجة سوء الاختيار.

أما الحلول لهذه المعضلة فقد تتلخص فيما يلي:

1 – تضافر الجهود لدى الناشطات وجمعيات النفع العام النسائية وتوحيد الكلمة أمام متخذي القرار، وتقديم المطالب بشكل مدروس ومنظم.

2 – المزيد من الضغط الإعلامي لدعم قضايا المرأة سواء بتجنيس أبناء الكويتيات أو حق المرأة الإسكاني وغيرها.

3 – المزيد من الوعي الانتخابي لمعرفة من يستحق أن يمثل المرأة ومراقبة من يصل منهن لقبة البرلمان ومدى تنفيذه لجدوله الانتخابي السابق، ومحاسبة المقصر منهم.

4 – دراسة أوضاع كل فئة من النساء ومطالبهن والنظر لعمق معاناة البعض منهن وإيجاد الحلول الواقعية والمقبولة.

٭ في الختام أعتقد ان الأمل مازال موجودا وكبيرا في المرأة الكويتية مادام يوجد لدينا العديد من الكويتيات المخلصات والمجتهدات لخدمة هذا الوطن واللاتي يبذلن من الجهد الكثير ولابد من إعطاء المرأة فرصة أخرى لإثبات قدراتها وخاصة في ظل الاستقرار السياسي النسبي حاليا، فالكويتية قول وفعل، ومثل ما قالتها هدى حسين.. «كل واحدة منا عن عشر».