النعيمي ينام ملء جفونه عن شواردها … ويسهر «السوق» جرّاها ويختصم

لماذا لا يتحدث وزير النفط السعودي علي النعيمي الى مواطنيه فيشرح للرأي العام في بلاده أسباب قرار المملكة في اجتماع «أوبك» الأخير الحفاظ على سقف الإنتاج الحالي على رغم زيادة العرض على الطلب في السوق، ما أدى إلى انخفاض حاد في أسعار النفط حول العالم وانخفاض مماثل في سوق المال السعودية، تعبيراً عن قلق الاقتصاد المحلي الذي يعرف جيداً أن كل شيء في البلاد مرتبط بالنفط وأسعاره؟

ولكن لماذا يتحدث ويكشف أوراقه؟ حديثه الى السعوديين هو حديث الى العالم كله، ولو كان يريد أن يقول للعالم شيئاً لقاله في فيينا وقد احتشد حوله عشرات الصحافيين والمختصين بالنفط، فاكتفى بعبارات موجزة «حمّالة أوجه»، ثم هل لو تحدث سيطمئن السوق السعودية القلقة؟ هب أنه قال: «اصبروا علينا، نحن من سيكسب في النهاية ولن يتأثر الإنفاق الحكومي الهائل الذي يعتمد عليه أثرياؤكم قبل فقرائكم، والذي يتسرب بعضه إلى شتى قطاعات الأعمال التي تنشطون فيها، ولن يتأثر الاحتياطي الذي تريدونه صندوقاً آمناً لأبنائكم وأحفادكم إلا بنسبة بسيطة تقتضيها المرحلة»، فهل ستقتنع السوق وتعاود سيرتها الأولى في الارتفاع ويخف قلق رجال الأعمال؟

الأسئلة السابقة تكشف كم بات الاقتصاد معقداً ومتداخلاً عالمياً، ولم يعد بسيطاً مثل اختراع ياباني كان يعمل في زراعة الرز عملية استزراع اللؤلؤ في ثلاثينات القرن الماضي، ما أدى إلى إفلاس شبه كامل لاقتصادات مدن الخليج الصغيرة يومذاك عانت منه عقوداً ولم تتعافَ إلا بظهور النفط، ولم تسامح البحرين ذلك الياباني حتى يومنا هذا، فتمنع دخول اللؤلؤ المستزرع إلى أراضيها حتى تبقي قيمة مميزة للؤلئها الطبيعي، ولكن النفط ليس كاللؤلؤ، إنه شيء معقد تتداخل فيه السياسة والحروب والمال والشركات الكبرى والمؤامرات والانقلابات واقتصادات العالم والإنتاج والصيف والشتاء، وكذلك التقنية والاختراعات الحديثة مثلما فعل ذلك الياباني مع اللؤلؤ.

عشرات النظريات والأسباب، لا بد من أن النعيمي الذي عاش عمره الطويل (ما شاء الله) مع النفط إنتاجاً وسياسة، يستمع إليها ويبتسم… ويصمت، ولكن لا بد من أن يتحدث. من حق السعودي أن يعرف، فما بينه وبين النفط علاقة حميمة، و «أكل عيش»، فهل أبقت حكومته على سقف الإنتاج الحالي بهدف الحفاظ على حصة المملكة السوقية واحتراماً لعملائها في شرق آسيا الذين قد تفقد بعضهم لو خفضت إنتاجها مليوناً أو نصف مليون برميل للحفاظ على الأسعار القريبة من رقم المئة دولار الجميل؟ ولكن عالم النفط متوحش، وشركاءها في سوق لا يتورعون عن رفع إنتاجهم والحلول محلها في الأسواق التي تخليها، وفي النهاية ستخسر عملاءها ويستمر الفائض في السوق ومعه الأسعار المنخفضة، أم أنها خطة سعودية لئيمة لإخراج النفط الصخري الذي ما كان له أن يستخرج لولا ارتفاع الأسعار لكلفة استخراجه العالية، مهددة بذلك مصالحها الاستراتيجية مع الأميركيين حلفائها الأقدمين، لعلها ملت منهم وتريد الضغط على إدارة أوباما المترددة التي لم تعد الحليف الذي يعتمد عليه، ولكن انخفاض الأسعار وإن أضرّ ببضع شركات أميركية فإنه مفيد للاقتصاد الأميركي الكلي وكفيل بتسريع انتعاشته، وهو ما تريده المملكة التي ستستفيد في المدى الطويل من تعافي الاقتصاد العالمي، إذاً هي سياسة سعودية بعيدة النظر.

لا، لا، سيقاطع أحد الخبراء قائلاً: أميركا مستفيدة في الاتجاهين، انخفاض الأسعار واستمرار إنتاج النفط الصخري، فالسعودية لن تستطيع أن تخرجه من السوق إلا بإيذاء نفسها، بأن تسمح لبرميل النفط أن ينزلق إلى ما دون 50 دولاراً للبرميل، وهذا ما لا تحتمله موازنتها المؤسسة على 85 دولاراً للبرميل الواحد، فكلفة إنتاج الصخري حول 53 دولاراً، كما أن التقنيات تتطور والكلفة تنزل باستمرار، ما يعني أن الفائض سيستمر ومعه سياسة أميركا في التخزين الاستراتيجي للنفط والذي أضعف قدرة أوبك، أي المملكة في التأثير في السوق.

إذاً هي السياسة، لا بد أن المملكة تريد إضعاف روسيا وإيران. ها هو الروبل الروسي يهوي، إنه تكرار لما فعلته السعودية في الثمانينات عندما تحالفت مع الولايات المتحدة لتسديد الضربة القاضية للاتحاد السوفياتي بعدما أثخنوه لكماً في أفغانستان، ولكن الاتحاد السوفياتي يسقط مرة واحدة فقط، وقد سقط وتفتت. هذه المؤامرة لم تثبت بعد ولا تزال وقائعها محل جدل وينفيها وزير النفط السعودي الأشهر الشيخ أحمد زكي يماني الذي عاش تلك المرحلة وكان أحد ضحاياها، ولو صحّت فإن إسقاط الاتحاد السوفياتي خدمة للإنسانية ربما يحق للسعوديين أن يتبنوها ويبرروا صبرهم على سنوات الركود العظيم الذي عاشوه من منتصف ثمانينات القرن الماضي إلى تسعيناته، والتي بالتأكيد لا يريدونها مرة أخرى وخصوصاً مع المشاريع غير الإنتاجية العملاقة التي التزمت بها حكومتهم. اليوم لا يوجد ما يستحق تضحية هائلة كهذه، فأوكرانيا ليست قضيتهم، أما سورية، فإن تدخلاً سعودياً- تركياً- أردنياً هناك أقلّ كلفة من إعلان حرب نفطية على السيد بوتين.

الإيرانيون سارعوا بالقول إنها «مؤامرة سعودية» ضدهم، بالتأكيد سيقولون ذلك، فهم يجمعون بين عقدتين تحكمان سياستهم الخارجية، وهما السعي للهيمنة والشكوى من تآمر العالم عليهم، ومن ضمنه السعودية، التي تتحالف ضدهم مع الأميركيين كما يزعمون، ولكن السعودية أيضاً تعمل ضد الأميركيين كما جاء في بداية المقال.

المحصّلة النهائية، إنها عشرات الأسباب لتفسير ما حصل في ذلك اليوم البارد في فيينا قبل أسبوعين، ولن يحسمه إلا أن يخرج الوزير علي النعيمي ويقول شيئاً، وأحسب أنه لن يفعل.