عجز الموازنة العامة … مش منطق أبدا!

كلنا تابع في الأيام الماضية تصريحات العديد من المسئولين بشأن أن الكويت مقبلة على عجز في موازنتها العامة «ما أصدق أبداً» وذلك نتيجة تقلبات الأسعار الحالية التي تشهدها أسواق النفط العالمية، ولكن حقيقة الأمر تفيد بأن الحقيقية غير ذلك إطلاقاً، هم يهولون ويضخمون الأمور إما لجهل في الفهم والمعرفة، أو لمآرب أخرى «يجوز لصرف أنظار الشعب عن قضية الشريط، أو أي بلوة أخرى»، المهم، هذه القضية «عجز الموازنة» أوضحت أننا سنستمر في حالة الضعف العام الذي يشهده البلاد في مجال إدراة شؤون الدولة والمجتمع، ولتوضيح أن قضية عجز الموازنة العامة ما هي إلا كذبة أو نكتة أطلقتها السلطة، إليكم الحقيقة في السطور القادمة، لكي نثبت بأن شباب الكويت وشعبها، واعي جداً في مجال فهم قضايا وطنه.
نبدأ بحساب إيرادات النفط والمنتجات النفطيه، نحن نصدر حوالي 2 مليون و 750 ألف برميل نفط يومياً بمتوسط سعر 100 دولار، وهذا ما يعادل 29 مليار دينار كويتي في السنة، علماً بأننا لم نحسب فروقات البيع كمنتجات، ولم نحسب كمية ما يتم إنتاجه بالمنطقة المقسومة التي يساوي إنتاجها حوالي 130 ألف برميل في اليوم.
أرباح الاستثمارات لدولة الكويت والمكونة من 9 صناديق ملياريه أهمها صندوق الأجيال والاحتياطي، قدرها ديوان المحاسبه بموجودات تبلغ 545 مليار دولار، وهناك تقديرات أخرى قدرتها 700 مليار دولار، هنا سنأخذ ماقدرته الدولة بمتوسط ربح 6% في السنة لنصل الى أرباح تبلغ حوالي 36 مليار دولار تقريباً، بما يعادل حوالي 10 مليار دينار في السنة.
التحصيل الفعلي للضرائب والرسوم والغرامات مثل المخالفات والكهرباء والماء وايجارات أملاك الدولة مثل الشاليهات وغيرها تساوي 2 مليار دينار كويتي في السنة.
وبذلك، سوف أكتفي بسرد ما سبق من مصادر الدخل «التي تم ذكرها سلفا» علماً بأن هناك مصادر كثيرة لم أذكرها وذلك اختصاراً لوقتكم، ومن ثم فإن الإيرادات العامة للدولة بناءا على ما سبق هي: 29 مليار د.ك + 10 مليار د.ك + 2 مليار د.ك = 41 مليار دينار كويتي في السنة.
نأتي للصرف أو ما يعرف بالإنفاق العام في أكثر الموازنات صرفاً لم نتجاوز بأي حال من الأحوال 19 مليار دينار كويتي، وبذلك يكون الفرق بين دخلنا وصرفنا او إنفاقنا العام هو فائض «+ 22مليار دينار كويتي» أي أن الفائض السنوي هو 22 مليار دينار كويتي في أكثر الموازنات صرفاً أو إنفاقاً.
متى يقلق المواطن ؟
نقلق في حالة انتهاء الاحتياطيات المالية، ويمكن أن نقدر ذلك عندما نقوم بصرف جميع الاحتياطات المالية لمدة 15 سنة دون أن نضيف أي دينار عليها، أي أن احتياطاتنا المالية حالياً تكفينا 15 سنة قادمة بدون أن نزيد عليها دينارا واحدا، أما بالنسبة للحالة الثانية التي يمكن أن تقلقنا هي أن يصل سعر النفط 35 دولار، والتي سنحقق فيها ما يعرف بنقطة التعادل الموازنة، والتي تتساوي فيها الايرادات والمصروفات بدون أي عملية ترشيد للإنفاق او المصروفات «اي دخلنا يساوي ما ننفقه أو نصرفه».
مما سبق، يتضح لنا ان عجز الموازنة في الكويت يحدث عندما يصل سعر برميل النفط 35 دولار، فهنا يتضح لدينا ما يعرف في تقديري الشخصي بكذبة عجز الموازنة العامة للدولة، التي يروج لها حاليا. فلتعلم الأمة أن موازنة الدولة لاتعكس الحقيقه إطلاقا فهي تحسب سعر النفط على أساس 75 دولار، وتحول منه قبل الصرف 19 دولار للاجيال القادمه «مع العلم انه يجب ان يتم تمويل صندوق الاجيال القادمة من الفوائض وليس الإيراد العام للدولة كما تفعل الحكومة الآن»، حقيقة الأمر تقوم الدولة بحساب الموازنة العامة فعليا على أساس أن سعر برميل النفط 56 دولار. كما انها تحسب الانفاق او الصرف بشكل تقديري وليس فعلي، وايضا تكرر حسابات التسوية بين مختلف الجهات الحكومي «كل ذلك ليس فعليا بل تقديريا اي توقعات وليس حقيقة» وهذا يعني باختصار ظهور ارقام مضخمه غير حقيقيه، يعني تهويل وتضخيم.
وحتى لا نطيل عليكم، أنتم بأمان لمدة 15 سنه بدون نفط … أو بسعر 35 دولار لبرميل النفط. أقول ذلك وأنا على أتم استعداد لمناظرة أي شخص ينفي هذا الكلام .. لأن هذه هي الحقيقة وهذا هو الواقع… نحن بلد غني جداً والملاءة المالية قوية ومتينة… لا نقبل التهويل وتزييف الحقيقة… وجعل الناس تقلق .. وهي في خير ونعمة.. مشكلتنا تكمن في سوء الإدارة وضعف فعالية السلطة.. لذلك كما أردد وأقول .. اتركوا الامر لأهله وراح «تزين الأمور».
وكالعادة نرجع ونقول ……
لقد أسمعت لو ناديت حياً
ولكن لا حياة لمن تنادي