سأبدأ أولاً بالاعتذار للقارئ الكريم عن الخطأ المطبعي الذي ورد في مقالتي الأخيرة عندما ذكرت «الرئيس المصري محمد مرسي» فتمت طباعتها «الرئيس المصري السابق محمد مرسي»! فأضيفت «السابق» بخطأ غير مقصود من المراجع، وأنا اليوم أشير إلى ذلك لأن كلمة السابق تعني أنني أعترف بالانتخابات الأخيرة، وبالتالي بالانقلاب الدموي، وهذا لم ولن يحدث بإذن الله!
* * *
كتب زميل «مليان ثقافة» مقالته بالأمس، محتجاً على تكذيبي لمعلومات نشرها في زاويته في وقت سابق ورأيت فيها تضليلاً للقراء! وكنت أتمنى أن أقرأ رداً منطقياً على المعلومات التي أشرت إليها والتي بيّنت فيها حجم التضليل في مقالته، ولكنني وجدت أمراً غريباً لم نتعود عليه بين الزملاء، فقد أعلن تحديه لي بأن يضع هو كل حلاله عند مكتب الشال «بالذات»، وأن أقوم أنا بوضع كل بياناتي المالية عند نفس المكتب بالذات! لكي يعرف القراء «من أين لك هذا»؟!
أولاً، لا أجد ربطاً بين تكذيبي لمعلومات ذكرها في مقالته وبين فحص بياناتي المالية! فقد كان الأولى به تفنيد ما ذكرت بدلاً من نقل الصراع إلى ميدان آخر لا يمت للموضوع بصلة! ولكن الظاهر أنه لم يجد مخرجاً للهروب إلا بفتح صفحة حاول مَن هو أشطر منه أن يفتحها من دون جدوى!
ثانياً، لماذا تلزمني بأن أضع بياناتي المالية عند نفس المكتب الذي أنت اخترته؟! كيف يكون التحدي عادلاً وسليماً في هذه الحالة؟! يبدو أن الثقافة العالية لا تسعف أصحابها أحياناً، حيث كان الأولى أن يتم التدقيق عند مكتب نتفق عليه بالتراضي كمحكّم، هذا إذا مشيت أنا وراك في هذا الموضوع!
ومع هذا، أنا سأقبل التحدي! بل سأقبل المكتب الذي حددته أنت بالذات! ولكن …..!
إذا ثبت سلامة وضعي المالي وطهارة مصادره وتزكيتها، فماذا ستقول؟! أنا لم أتهمك في ذمتك المالية – حاشا لله – بل انتقدت أسلوبك بالكتابة وفكرك المشوش ومعلوماتك البايته! وبدلاً من أن تتحدى في نفس المجال تأتيني اليوم لتفتح صفحة أشبعها مّن هو أشطر منك بحثاً ونقاشاً! على العموم، أتمنى أن يقوم صاحب مكتب الشال الأخ جاسم السعدون بتلبية رغبتك والبدء في إجراءات التدقيق في مصادر الأموال لمعرفة الحقيقة الغائبة عنك، كما أتمنى أن تعلن للقراء خطوتك المقبلة في حالة ثبوت سلامة أموالي!
* * *
يثار بين الحين والآخر موضوع تافه وهو موضوع المايوهات لتفريغ ما بالخاطر من هموم! ويردد المؤيدون للبس النساء للمايوهات مقولة مو ناقصنا إلا إثارة هالمواضيع! وللحقيقة ان أول من أثاره في الفترة الأخيرة هو لقاء تلفزيوني لنائب في مجلس الأمة يطالب بالسماح للنساء بلبس المايوه! فانبرى له عضو آخر بتقديم اقتراح برغبة لمنع لبس المايوه! وكاد الموضوع ينتهي عند هذا الحد لولا قيام النائب بالتهديد بتقديم استقالته من مجلس الأمة إن تمت الموافقة على هذا الاقتراح! وتوالت المقالات من الأقلام الليبرالية بالفزعة لمنع هذا الاقتراح من أن يرى النور، وكان الأولى بالنائب أن يهدد بالاستقالة إن لم يتم تنفيذ خطة التنمية! أو تتقاعس الحكومة عن تنفيذ القوانين التي أقرها مجلس الأمة! كان أولى أن يستقيل بسبب تأخر المجلس والحكومة في وضع حد لمعاناة البدون! هذه القضايا تستحق أن يستقيل العضو من أجلها، وليست قضايا لبس المايوه! ولكن هذه مشكلة الفكر الليبرالي التحرري!