نهاية صفقات الدفاع

بعد التحرير مباشرة تحركت قوى الفساد للاستحواذ على اكبر قدر ممكن من فاتورة المشتريات لبناء الجيش الكويتي الذي خصصت له ميزانية تقدر باثني عشر مليار دينار كويتي !! وقد أعانني الله عز وجل على التصدي في مجلس الامة لهذه القوى الجشعة وتمكنت من منع الكثير من الصفقات المشبوهة وايقاف العديد من العقود التي تم توقيعها للتنفيع، وكان آخرها صفقة المدفع الاميركي !

ومنذ ذلك اليوم وأنا أعيش حالة حرب مع قوى الفساد هذه التي لم تجد ما تتهمني به غير اثارة الاشاعات والاقاويل عن ذمتي المالية، وانني كنت مستفيدا من هذه الصفقات! وقد تحديت بشكل صريح وزير الدفاع آنذاك وجميع المعنيين ان يأتوا بمشروع واحد استفدت منه أو لي علاقة به في وزارة الدفاع، ولكنهم لم يجرؤوا ان يواجهوني بشيء، وقد حاول سمو رئيس الوزراء آنذاك ان يلمزني بكلمة تحت قبة البرلمان فانبريت له متحديا بأن يثبت ما يدعيه. ولما رأيت سموه يتجاهل مطلبي تقدمت باقتراح بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية للتأكد مما ادعاه سموه! وبفضل الله يأتي تقرير اللجنة ليثبت ان ما ذكره سموه لم يكن له سند من الواقع!

وبالامس القريب ادعت نائبة في وسائل الاعلام انني اخذت مناقصة بقيمة مائة وعشرين مليون دينار من وزارة الدفاع، واعلنت حصولها على المستندات المؤيدة لكلامها، وطبعا اعلنت انا التحدي لتثبت صحة ما تقول، لكنها تجاهلت التحدي وتناست ان «طوال الشوارب» قبلها حاولوا ان يحققوا حلمهم، الا ان الله اخزاهم، مما اضطرني الى تقديم شكوى قذف وتشويه سمعة ضدها! والحمدلله بالامس ادانت المحكمة المتهمة، واكدت ان ما ذكرته لم تقدم عليه دليلا ماديا يثبت ادعاءها! وقد أحالت المحكمة الدعوى المدنية إلى الدائرة المختصة لاستكمال مطالبتي بالتعويض المادي من المتهمة حتى تكون عبرة لمن يعتبر ولا ترمي خلق الله بالتهم جزافاً.

وبالمناسبة اشكر الاستاذ معاذ الدويلة المحامي على جهوده الطيبة في هذه القضية.

***

مازال بعض الاخوة الطائفيين مستمرين في اثارة الشبهات والاكاذيب حول التيار الاسلامي بالطالعة والنازلة، وبالحق احيانا وبالباطل احيانا كثيرة، وشنوا حملة مركزة غير مسبوقة على معرض الكتاب الاسلامي، ولاول مرة تتجرأ رموزهم بتحريض السلطة صراحةً على التيار لادراجه ضمن المنظمات الارهابية، وتتبعوا خطباء المساجد واخذوا يحرضون على كل خطيب لا يعجبهم طرحه، وتعقبوا حملات دعم الشعب السوري المنكوب ووصفوها بالحملات الداعمة للارهاب، ورصدوا تصريحات المشايخ والدعاة المؤيدة للثوار السوريين وطالبوا بايقافهم عن العمل وتقييد تحركاتهم!

كل ذلك امام مسمع ومرأى من الجميع الذين هالهم تقبل الحكومة لطروحاتهم وتنفيذ توجهاتهم في بعض الاحيان، مع ان الموقف المعلن للحكومة هو دعم الثورة السورية وعدم الاعتراف بالنظام الدموي في دمشق!

اننا ندعو العقلاء من كل الأطراف الى التوقف عن الضرب تحت الحزام، فالسفينة التي تحملنا جميعا لا تحتمل المزيد من الخلاف، فالحكمة الحكمة ايها الحكماء!

***

سواء فاز المالكي ام علاوي ام الصدر ام الجعفري….. سيتم تشكيل الحكومة في الدول المجاورة !