الشهر: فبراير 2014

الصحافة مهنة متعبة، ولكنها بالقدر نفسه جاذبة لمن يبحث عن الإثارة ومعرفة الخبر قبل غيره! وهي بالتالي مهنة لا يهدأ من يعمل بها، لأن أحداث الحياة متغيرة مستمرة متسارعة في كل ساعات اليوم، ويكون بال الصحافي المحترف مشغولا بالخبر حتى عندما يكون في إجازة عن العمل! وفي السابق كانت رائحة حبر المطبعة وورق الطباعة ودخان سجائر المحررين، وصوت مكابس الطبع هو الذي يعطي الصحافة نكهتها التقليدية، ولكن كل ذلك تغير وأصبح صف الحروف وترتيب الصفحات وتدقيق المواد المحررة من إرث الماضي، بعد أن دخلت اليها التكنولوجيا وبرامج الكمبيوتر، فأصبح نشر الخبر أكثر سرعة، والمطابع أقل صوتا، والتوزيع أكثر كفاءة، والحروف أكثر جمالا، والمادة أكثر متعة، وحدها المهنة نفسها بقيت بمشاكلها الإنسانية. وقد ساهمت التكنولوجيا في زيادة كفاءة التوزيع وتقليل التكاليف، بعد أن أصبحت كل مدينة كبيرة تطبع طبعتها من العدد نفسه في اللحظة نفسها، التي تردها عن طريق الإنترنت من مركز التحرير الرئيسي، ولكن كلفة التوزيع لا تزال تلتهم نسبة كبيرة من ثمن أية جريدة يومية، وتزيد أحيانا على %35!
تعتبر كتابة مانشيت الصفحة الأولى فناً قائماً بذاته، وأحياناً يتغير من طبعة لأخرى، للعدد نفسه، خاصة عندما تتسارع الأحداث المهمة، وتتغير الظروف. كما أن نفسية القارئ تؤثر كثيرا فيما يتم التركيز عليه. وهناك نكتة في هذا السياق عن صحافي كان يسير في حديقة في مدينة نيويورك، عندما شاهد كلباً شرساً يهم بالاعتداء على طفلة صغيرة، وكيف تدخل رجل شجاع وأنقذ الطفلة في اللحظة الأخيرة من موت محقق، ولكنه تعرّض لجروح خطيرة استلزمت نقله الى المستشفى. وهناك لحق به الصحافي وأخذ له بضعة صور، وقال له إن صورته ستكون على الصفحة الأولى من عدد الغد، مع مانشيت: نيويوركي شجاع ينقذ طفلة من أنياب كلب مشرد! فقال له هذا إنه ليس من نيويورك، فقال الصحافي إنه سيغير المانشيت إلى: أميركي شجاع وبطل ينقذ طفلة من موت محقق! فقال هذا إنه ليس بأميركي، فسأله الصحافي عن جنسيته، فرد هذا بأنه باكستاني! وفي اليوم التالي: كان المانشيت: باكستاني إرهابي يفتك بكلب في حديقة بنيويورك.
ملاحظة: أعلن مدير لجنة زكاة الشامية والشويخ، عن مشروع طباعة القرآن باللغة الهولندية. وحث أهل الخير على الإسراع والمساهمة في هذا المشروع الخيري! ونحن هنا نتساءل: أين الجمعية من قضايا ومشاكل واحتياجات «البدون»؟ أين هي من مشاكل التعليم والصحة وعدم قدرة الكثير من الفقراء في الحصول على أدوية باهظة الثمن؟ وهل الموضوع الأهم والأكثر استعجالاً في حياتنا اليوم هو ترجمة القرآن للغة لا يتحدث بها أكثر من 15 مليون شخص؟ 

أحمد الصراف

انتقدت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة، للمرة الأولى في تاريخ المنظمة الدولية، الفاتيكان، الصرح الكاثوليكي الأكبر، والذي يتأثر به أكثر من مليار مسيحي، لدوره المخجل في حماية الكهنة والتغطية على جرائم اعتداءاتهم الجنسية على الأطفال، العاملين معهم أو الموجودين في كنفهم، وكيف أن هذه الحماية جعلت من قضية الاعتداءات أمرا روتينيا، وزادت من اتساع نطاقها لتشمل دول العالم أجمع، وليصبح ضحاياها بعشرات الآلاف. كما طالبت اللجنة البابا فرانسس شخصيا بالتدخل وتخليص الكنيسة من رجال الدين المتورطين بمثل هذه الجرائم، أو الذين حامت الشكوك حولهم. كما انتقدت اللجنة رفض الفاتيكان الافصاح عن اسماء الكهنة المدانين، أو حتى الكشف عن خططها المستقبلية المتعلقة بالقضاء على مثل هذه الجرائم، أو حتى الحد منها. ويحدث ذلك بعد اتساع نطاق المتورطين في مثل هذه الجرائم، وقدمها التاريخي، وكأنها إرث لا يمكن التخلص منه!
ما يهمنا تأكيده هنا أن أي سلطة دينية كانت أو مدنية مطلقة لا يمكنها مقاومة إغراءات الانحراف، فهذا من طبائع الأمور. فكل سلطة مطلقة هي فاسدة ومفسدة حكما، متى ما غابت الرقابة عنها. كما تبين هذه الحادثة، غير المسبوقة، والتي أجبرت المنظمة الدولية لتوجيه النقد لصرح ديني هو الأكبر في العالم، ان كل سابق اتهاماتنا لها بعدم الحيادية لم تكن دقيقة دائما، وخاصة ما تعلق منها بانتهاكات الكثير من دولنا، إن لم يكن كلها، لحقوق الإنسان فيها. كما بين انتقاد المنظمة للفاتيكان أن المؤسسة الدينية ناد مغلق على اصحابه، وثوب السرية، النابع من القدسية، الذي تسعى جاهدة للتستر وراءه، يجب ألا يمنع اي جهة من توجيه النقد لها ومراقبة أنشطتها ومتابعتها، فهي لا تمثل إلا نفسها، وليسوا وكلاء الله على الأرض!
نعم هناك خراب أخلاقي كبير في العديد من المؤسسات الدينية غير الإسلامية، ولكن مجال النقد الكبير المتاح سيعدل في نهاية الأمر من أوضاعها، أو على الأقل يقلل ما بها من فساد إداري واخلاقي ومالي، ولكن هل تسمح المؤسسات المماثلة لدينا بمثل هذا النقد؟ وهل ثمة من يقبل الإقرار بفساد المؤسسات الدينية لدينا، وانحراف القائمين عليها، أو السؤال عن موازنة الأزهر مثلا، أو التساؤل عن مصير ما يجمع باسم «الخمس»، والذي ربما لا يعرف غالبية من يجمع باسمهم، إلى أي جيب ينتهي؟

أحمد الصراف

“>نشرت جامعة ميتشيغن الأميركية استطلاعا للرأي شمل 7 دول إسلامية، تعلق بطريقة ارتداء النساء لملابسهن، وعرضت خلال الاستطلاع 6 نماذج مختلفة من الحجاب، وطُلب من المشاركين اختيار النموذج الذي يفضلونه. وجاء الاستطلاع في إطار بحث موسع عن العلاقات بين الجنسين والسياسة والتسامح الديني في تلك الدول. وتبين منه أن كل مجتمع يفضل نوعا مختلفا من الحجاب، منها ما يغطي رأس المرأة كاملا، أو يغطي جسدها بكامله، أو يظهر العينين فقط، أو لا يغطي الشعر، وهكذا. وركز الاستطلاع على تونس تحديدا، ولكنه أدرج نتائجه عن البلدان الأخرى. وتضمن التقرير أبحاثا أجريت عن وجهات نظر هذه المجتمعات حيال بعض الموضوعات الساخنة، كالعلاقات بين الجنسين والسياسة والتسامح الديني. وفي ما يخص الحجاب طرح السؤال التالي، مصحوبا بصور الحجابات: أي امرأة من هؤلاء النسوة ترتدي ثوبا مناسبا للتجول في الأماكن العامة؟ وتبين أن معظم من شارك وقع اختيارهم على النموذج الرابع للمرأة التي تغطي شعرها وأذنيها وتكشف وجهها، ولكن السعوديين فضّلوا في معظمهم النموذج الثاني للمرأة التي ترتدي نقابا لا يكشف إلا عن العينين. وطبقا للاستطلاع نفسه، فإن النتائج كانت مطابقة لتقاليد ارتداء الحجاب في تلك الدول. فلبنان مثلا تروج سلطاته الإسلامية الدينية، للحجاب الذي يغطي كامل الرأس عدا الوجه، بينما أغلب المشاركين في الاستطلاع من هذا البلد كانوا يفضلون نموذج المرأة التي لا تغطي شعرها. وكان التونسيون الشعب الأكثر تشجيعا للمرأة على ارتداء ما تشاء من الملابس، مقارنة بتركيا (%52) ولبنان (%49) والسعودية (%47) والعراق (%24) وباكستان (%22) ومصر (%14)، الأمر البالغ الأهمية في ذلك الاستطلاع ونتائجه هو ارتباطه بتوجهات ورؤى مواطني تلك الدول حيال قضايا الحرية والقيم الليبرالية. ففي لبنان وتونس وتركيا، حيث السكان أكثر انفتاحا من البلدان الأربعة الأخرى، نجد أن النموذج المفضل للمرأة هو النموذج الأقل تحفظا، وبالتالي أكثر انفتاحا وإنتاجا وإبداعا أيضا، وهذا يعني أن درجة المرونة تجاه ما ترتديه المرأة يعكس بصورة تلقائية تقدم الدولة وتحضر المجتمع. ولم يكن غريبا بالتالي أن يكون شعب تونس، كما كان تاريخيا، الأفضل بين الدول العربية في تعامله مع المرأة، وأن تتوج ثورة «الربيع العربي» التي بدأت فيها بالدستور التونسي الجديد الذي صدر أخيرا، والذي أكد مدنية الدولة، واستقلال القضاء فيها، وهذا ما لم ينص عليه دستور أي دولة عربية أو إسلامية، وربما تكون الدولة الأخرى تركيا.

أحمد الصراف
[email protected]
www.kalamanas.com