سامي النصف

حل المشكلة الإسكانية سهل جداً

  في الاسكان وغيره لنأخذها قاعدة عامة لا استثناء فيها، وهي اننا كلما اظهرنا عبقريتنا وفكرنا في الكويت اخطأنا، لذا لنتوقف عن التفكير ولنقتد عند النظر لمشاكلنا (وما اكثرها على بلد شديد الثراء، صغير المساحة، قليل السكان، قليل الذكاء والحكمة والدربة)، بما جربه الغير ونجح لديهم دون ان نضيف له حرفا واحدا، مبتعدين عن المقولة التاريخية المدمرة «احنا غير»، ولنبتعد عن خلق تشريعات ومسارات لم يقم بها احد غيرنا كحال فرض خلق شركات لا تجربة سابقة لها لإنشاء المدن بحجة اشراك الجميع في الارباح التي ان وجدت فلن تتعدى دنانير قليلة كل عام، لا تسمن ولا تغني من جوع، وافضل من ذلك التشريع الفريد في العالم، ترك القطاع الخاص والمطورين والشركات المساهمة العقارية والاستثمارية والبنوك لعمل ما هو قائم في العالم اجمع وسيتم حل مشكلة الاسكان في خمس سنوات او أقل.

***

ولأن المشاريع لا تبنى في السماء او فوق الغيوم ولا تحتاج لشركات استشارية عالمية تدفع لها الملايين لتنقل لنا ما نعرفه سلفا كما حدث مع الملايين التي دفعت للسيد بلير، يجب فقط توفير الاراضي الشاسعة (95% من اراضي الكويت صحراء لا نفط في باطنها) للمطورين والشركات بأسعار متهاودة بشفافية تامة وبشروط قاسية تمنع تركها جرداء، وستقوم تلك الشركات بالتنافس بينها لخلق اجمل المباني والمدن وانهاء البنى الاساسية والمباني بأقصر الاوقات وستجهز خلال 4 ـ 5 سنوات بيوتا جميلة متهاودة الاسعار بسبب رخص الاراضي ورخص البناء الجماعي وشدة المنافسة ووفرة المعروض، يضاف الى ذلك تحريك الاموال التي تغص بها البنوك لتمويل البناء وتمويل الشراء عبر القروض الطويلة الامد (20 ـ 30 عاما ضمن نظام الرهن العقاري المورغج) المعمول به في العالم اجمع، اي لا نحتاج لاختراع العجلة واضاعة السنوات في الدراسات العديمة الجدوى.

***

ويجب اعادة النظر في عمليات توزيع الاراضي للمزارع والجواخير والاسطبلات كونها تستحوذ على الاراضي النادرة التي يجب ان تخصص لسكن البشر قبل الحيوانات وللمناطق الصناعية المنتجة لسلع يتم تصديرها وليس فقط لكراجات اصلاح السيارات واستيراد السيراميك.. الخ، فالامن الغذائي غير متوافر على الاطلاق في بلداننا الصحراوية التي تستورد جل غذائها، كما لا تشكل الزراعة رافدا يذكر في الميزانية العامة للدولة بل هي عبء كبير عليها، وتذكر دراسة مختصة قدمت في مؤتمر الطاقة الاخير في ابوظبي ان الزراعة في المنطقة تستهلك وتهدر ملايين الغالونات من المياه التي تحرق الملايين من براميل النفط الناضبة للحصول عليها، مدللا على ان ليتر الحليب الذي تنتجه مزارع الابقار في المنطقة يحتاج الى الف ليتر ماء لانتاجه، تصرف على الاعلاف التي يتغذى عليها البقر.

***

آخر محطة: 1 ـ تشريع غريب وعجيب آخر غير معمول به في العالم اجمع، ونعني تخصيص 30 الف دينار من القرض لشراء المواد الاساسية للبيوت التي يوجد الالاف منها، فكيف سيعرف الغث من السمين، والصدق من الكذب عند تطبيق ذلك الشق من القانون والفوضى المصاحبة له؟! الافضل زيادة القرض دون شروط كما هو الحال في الدول الخليجية الاخرى، بس ما نقدر!

2 ـ في 20/8/2013 وقبل حدوث اي من عمليات التفجير والاغتيالات في مصر الكنانة، كتبت ضمن مقال اسميته «كلنا اليوم مصريون» ما جاء فيه «من اهم اعراض مخططات التدمير والحروب الاهلية في الدول، بدء عمليات القناصة المجهولين فيها التي سيتلوها سريعا بدء عمليات السيارات المفخخة، وقى الله مصر الشرور الماحقة التي تخطط لها»، انتهى.

مازالت التفجيرات والسيارات المفخخة المجهولة تفجر في العراق الشقيق وتدق اسفين الشقاق والفراق بين اهله دون ان يعرف احد الفاعلين او المخططين، ودون بصيص امل في أن توقف تلك التفجيرات الدموية في المستقبل القريب، ومرة اخرى وقى الله مصر العزيزة مما يخطط لها.

احمد الصراف

جائزة «خرداد» الجديدة!

“>أعلنت مؤسسة «15 خرداد»، الدينية الإيرانية، قبل عامين عن رفع قيمة جائزتها لمن يقوم بقتل الكاتب البريطاني سلمان رشدي، لتصبح 3.3 ملايين دولار أميركي! وسبق لهذه المؤسسة أن أعلنت عن جائزتها، بعد أن أصدر الخميني في 1989، فتوى بإهدار دم الكاتب. ودعت المؤسسة المسلمين حينها الى قتل رشدي بسبب كتابه «آيات شيطانية». ونقل عن رئيسها قوله: طالما لم تُنفذ فتوى الخميني بهدر دم رشدي، فإن الهجمات ضد الإسلام ستتواصل، ومن المناسب جداً تنفيذ فتوى الإمام بأقرب فرصة! ويذكر أن الفتوى أدت في حينه الى تواري رشدي عن الانظار، وقد تخللت فترة اختفائه سنوات قليلة هادئة، وذلك عندما أعلنت حكومة الرئيس محمد خاتمي عام 1998 عن وقف تنفيذ الفتوى، لكن المرشد، علي خامنئي، جدد تأكيدها عام 2005!
وعلى الرغم من أن الفتوى دفعت رشدي الى العيش في سرية تامة، فإنها جلبت له شهرة لم يكن يحلم بها، إضافة الى توفير حماية مستمرة له، حتى من اللصوص والفضوليين، ووفرت له ثراء كبيرا، مع انتشار واسع لكتبه، الممنوعة في كل الدول الإسلامية، وغير الممنوعة. ولكن ما تبع ذلك من إساءات الى الرسول وبقية الإساءات الأخرى الى الرموز الإسلامية، بينت أن فورات الغضب العارم التي اجتاحت كثيراً من العواصم العربية أثناء وبعد الإساءات الى الرموز الإسلامية، وما تخللها من حرق للسفارات الأجنبية والمصالح التجارية وتحطيم الأملاك العامة في أكثر من عاصمة ومدينة عربية وإسلامية، لم تدم طويلا، ولم تدفع أحداً تقريبا الى تغيير رأيه فينا، وبقينا نحن كما كنا، من دون تقدم ولا تنمية ولا اقتصاد ولا شفافية، بل زاد وضعنا تخلُّفا عما كان عليه قبل 5 سنوات، بعد أن زاد المهجرون بيننا وزادت الأمية بين اطفالنا، واكتشفنا – أو ربما لم نكتشف – أن العقيدة لا يتم الدفاع عنها بالصراخ وحرق الأعلام وقتل الغير، بسبب ومن دون سبب، أو من خلال الإرهاب العشوائي والشامل، بل من خلال السعي الى تحسين مستوى معيشة المؤمنين، ورفع مستواهم الأخلاقي والأدبي والتعليمي، فهكذا تتقدم الشعوب، وليس بالتظاهر والرفس واللكم!
ولو أراد اليوم رئيس مؤسسة خرداد وغيره وضع جائزة اكبر لمن أساء الى الإسلام ورموزه، ونظر الى ما يجري في العراق وسوريا ولبنان وليبيا، لكي لا نعدد الكل، من قتل الأخ أخاه، وتفجير كل مبنى صالح للسكن، وتخريب شامل للطرق والآثار ودور العبادة الإسلامية والمسيحية، وكل معالم التحضر، هذا غير مئات آلاف القتلى وملايين المهجرين، فدم من سيُهدَر؟ وكم ستكون قيمة جائزته؟!

أحمد الصراف
[email protected]
www.kalamanas.com