احمد الصراف

مدرسة تعليم قلة الأدب

من الواضح أن هناك تزايدا كبيرا في حالات قلة الأدب والذوق والحياء في مجتمعاتنا! فقد أصبح المؤدبون واصحاب الذوق قلة في مجتمع أصبح افراده يأكلون أنفسهم ومن حولهم، وحتى حديد وخشب وأرصفة وطنهم لم تسلم من شراهتهم، وكأن الذين من حولهم نكرة! وهؤلاء غير المكترثين بمشاعر الآخرين واحتياجاتهم هم عادة الأقل التزاما بالقانون، وكأن لا دولة ولا خلق ولا أدب هناك يستحق الاكتراث أو الالتفات اليه. تذهب إلى الحفلات فتجد أن «المخامط» على الكراسي والطاولات، القريبة من منطقة ما! وما ان يغادر مدعو كرسيه لسبب أو آخر، حتى يقفز الآخرون على كرسيه من دون اكتراث لحقيقة أن هذا الكرسي يعود لشخص آخر! وتذهب إلى الأسواق فتجد أن أرصفة كثيرة قد تكسرت نتيجة وقوف المركبات الكبيرة عليها، وتجد أن «قليل ادب» قد حجز عددا من السيارات بوقوفه الخاطئ من دون أن يعبأ بمتاعب الآخرين. وتجد الأصحاء، من منعدمي الإحساس، يحتلون بسياراتهم مواقف المعاقين من دون اكتراث بلوحة المرور التي تقول «خذ إعاقتي إن أردت أن تأخذ مكاني»! وتقود سيارتك في الطريق فتجد السيارات تتخاطفك ذات اليمين واليسار بسرعة هائلة، وفي سباق مميت، وما ان يقترب هؤلاء من كاميرا السرعة حتى يخففوا من سرعتهم ليعودوا للانطلاق مرة اخرى، وهذا يعني أن بيننا الكثير من الذين «يخافون ولكن لا يستحون». وقد قمت شخصيا بإيقاف سائق يسير بمركبته عكس السير، وسألته إن لم يكن قد سمع بتشدد المرور في ما يتعلق بالمخالفات، وكيف سمح لنفسه بالمخاطرة بعمله واسرته، وهو الإنسان شبه المعدم؟ فسكت، وطأطأ برأسه، ومد يديه يحاول الإمساك، ربما للثمه! نعم هو يخاف، ولكنه حتما لا يستحي! ولو وقفت في طابور فمن المعتاد أن تجد من يريد تخطي الجميع بحجة أنه قد تأخر أو مشغول، وكأن البقية ينتمون لكوكب آخر. وغالبا ما يفوز هؤلاء ويحصلون على ما يريدون، فهم لا يستحون، وهذا يجعلهم يتمادون أكثر في قلة الأدب، وهذا يزيد من غيظ غيرهم أكثر ليتساءلوا إن كانت هناك مدرسة لتعليم قلة الأدب، ليحصل الجميع على المكسب.. نعيش جميعا… في غابة!
وتعليقا على المقال الذي ذكرت فيه اسماء بعض من اتصل بي محاولا ثنيي عن التوقف عن الكتابة، ارسل لي قارئ طبيب يقول ان من المخجل ان «استمر» في الكتابة بعد رفضي نشر بقية أسماء من اتصل بي، وهو أحدهم، وأنه لا يود وضع اسمه ضمنهم لأنني لا استحق هذا الشرف! وأن اختياري لذكر اسماء شخصيات مهمة، فالبقية «بشر» ووقفوا معي! وان ليس لي الخيار غير ان أنشر أسماءهم في مقال آخر او اتوقف عن الكتابة! وقال انني اقترفت اكبر خطأ في سيرتي ككاتب! وإن علي ذكر أسماء البقية، ذكر أسماء البقية، ذكر أسماء البقية أو أصبح، بنظره، شخصا غير مرغوب فيه!! ولعلم الطبيب القارئ فإن مساحة العمود لم تسمح بذكر جميع الأسماء، وليس من الذوق نشر مقال آخر لا يتضمن غير 53 اسما، خاصة أن مقال غد، الجمعة، سيتطرق لموضوع التوقف! كما أن نشر الأسماء اعتمد على قاعدة أولية ورودها وليس أهميتها، فجميع القراء لدي بالأهمية نفسها.

أحمد الصراف

محمد عبدالقادر الجاسم

أعيدوا النهار لوطنه!

رسالة إلى رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية مع التحية…

إن ما يجمعني بكم كثير…
ولو أردت أن أخاطبكم بما يجمعني بكم مهنيا، وهو القانون والدستور، فإنني أقول لكم ما تعرفونه يقينا، وما هو مستقر في عقولكم، وما تدركونه حتما، وهو إن مرسوم “الصوت الواحد” غير دستوري، ولا ينتمي إلى النظام الدستوري، فلا مجال لاعتبارات عملية من هنا وهناك، ولا مجال لحلول وسط ترضي هذا الطرف أو ذاك، ولا مجال لمراعاة، ولا مجال لتسويات سياسية.
لذلك فواجبكم يحتم عليكم الحكم بعدم دستورية مرسوم “الصوت الواحد”… فالكويت دولة لا مشيخة. متابعة قراءة أعيدوا النهار لوطنه!

علي محمود خاجه

«لا بخير ولا بعافية أبد»

ما زلنا نصارع مشاكلنا الخاصة فقط بعد ٧٠ عاماً من الثروة، كهمّ الحصول على وظيفة أو شراء منزل أو تحسين الطرق أو الرعاية الصحية أو زيادة الراتب وغيرها من مشاكل لتحسين الحياة اليومية فقط، فالمواطن الكويتي يقضي عمره كله ليضمن أن له مسكناً مناسباً وعائداً مالياً جيداً، وتنتهي حياته بعد ذلك. لأبسّطها أكثر الحالة في الكويت تشبه أن يربح شخص ما مبلغاً من المال فيشتري به بيتاً وسيارة، ويصرف بقية الأموال لترميم البيت وإصلاح السيارة إلى أن يصرف ما لديه أو يتوفاه الله قبل ذلك. لا مردود يذكر، وكل ما يحدث هو لشغل الأساسيات فقط، فكل الكويت مجنّدة لهدف واحد، وهو أن نستخرج النفط ليباع ونسدد رواتب مستخرجيه، مع محاولات بطيئة لتوفير راحة أكبر كبناء طرق جديدة أو زيادة الحوافز أو توزيع المساكن لاستخراج النفط وبيعه وسداد الرواتب. بقية الأمور هي مجرد تفاصيل تافهة كأن نملك مجمعاً تجارياً جميلاً أو فندقاً مميزاً أو مستشفى كبيراً إن وجد. نمط سيعيش معنا ويتقلب بتغير سعر النفط لا أكثر، فتارة نكون برخاء وأخرى نشد الأحزمة. نعم، كان لدينا في الماضي تعامل مختلف مع الثروة، فحاول الأولون أن يضعوا اللبنات الأولى للنجاح في مختلف المجالات: تعليم وصحة وفن وأدب ورياضة وغيرها، ونجحوا في ذلك نجاحا غير مسبوق، بدليل جامعة الخالدية كأكبر صرح تعليمي قائم ومصمم بطريقة تستوعب الطلبة حتى اليوم، ومنطقة الصباح الصحية كفكرة مدينة صحية متكاملة لم تتطور، و"بس يا بحر" كمؤشر لصناعة سينما واعدة، وكأس آسيا والعالم في غضون عامين فقط، وأول تلفزيون بالمنطقة.  باختصار كان هناك رؤية للريادة في مختلف المجالات حينها بأساسات متينة تجعل كل ما سبقت لبناته مستمراً إلى اليوم. لكننا في الكويت قد نكون الوحيدين الذين استبدلنا النموذج الإداري الناجح بالنموذج الفاشل وتمسكنا بالفشل إلى اليوم، وهو ما يجعل سؤالاً يتقافز في ذهني بعد ٧٠ عاما من الثروة: بعد أكثر من ٣٠٠ عام من التأسيس لو اختفت الكويت من الخريطة اليوم هل سيفقدها أحد؟ لا أعتقد ذلك أبداً باستثناء من يحصل على المساعدات المالية من الكويت فقط. لا الكويت ليست بعافية أبدا، فأن نبيع النفط لدفع الرواتب لا يعني العافية بل الفراغ واللا هوية، وأن يحدد مصيرنا بناء على احتياج العالم لنفطنا الذي لا فضل لنا أصلا بوجوده لا يعني الخير إطلاقا. ضمن نطاق التغطية: نسبة القبول في كلية التربية المعنية بتخريج المعلمين لتربية الأجيال هي أدنى نسبة قبول في جامعة الكويت، بمعنى أن أسوأ خريجي الثانوية تحصيلاً علمياً هم من يصبحون معلمي المستقبل، الكويت ليست بخير.

سامي النصف

900 مليون و900 مليون!

صرفت جهات معنية في الدولة مبلغ 900 مليون دينار على مجموعة منتخبة من المواطنين الكويتيين المدينين ذهبت سريعا ولم ترض أحدا وخلقت «سابقة» سيتم تكرارها كل بضعة أعوام مستندين إلى قواعد دستورية صلبة تنص على العدالة والمساواة بين المواطنين، فكما دفعت فوائد قروض الأولين يجب ان تدفع فوائد اللاحقين، للعلم تلك الممارسة لم تطالب بها البنوك، ولم تخرج حتى مظاهرة صغيرة واحدة تطالب بها مما يظهر انها لم تكن قط مطلبا شعبيا، بل كانت قضية غير محقة تبنتها مجاميع «ضغط» صغيرة تمثل القلة القليلة من المقترضين، ولم أصادف، شخصيا، ديوانية واحدة كانت الأغلبية فيها مؤيدة لتلك المطالب.

بالمقابل، رفضت جهات معنية في الدولة تحديد رأسمال «الكويتية» بمبلغ 900 مليون دينار سيدفع منها 680 مليون دينار كما قرر ذلك مجلس ادارتها نظرا لضخامة الموروث الذي تسلموه من أساطيل قديمة ذات تنوع ضار ماليا وخسائر تشغيلية تقارب الـ 100 مليون دينار سنويا، ودين مقداره 200 مليون يجب ان يسدد من رأس المال + 220 مليون دينار حصة عينية من مبان وطائرات وحقوق نقل.. الخ + 250 مليونا قيمة تأجير طائرات + 230 تمثل نسبة 30 – 40% من قيمة الطائرات التي لا تغطيها البنوك، أي سيدفع فقط 680 مليون دينار من 900 مليون هي رأس المال وترتاح «الكويتية».

خفض رأس المال الذي حدده مجلس ادارة الشركة الى ما يقارب ربع ذلك المبلغ بحجة تشجيع دخول الشريك الأجنبي للاستحواذ على حصة 35% من «الكويتية» هو عذر غريب جدا وبداية خاطئة بالمطلق لتجربة الخصخصة الأولى حيث تقوم الدول عادة بتحصيل أعلى الأسعار وليس أقلها لدخول الشركاء منعا للإضرار بالمال العام. والتساؤل الذي يطرح هل ستعمم تلك التجربة على خصخصة القطاعات الأخرى في الدولة؟ وما فائدة تلك الفلسفة الغريبة؟!

الأمر والمسار الذي تلا ذلك أكثر غرابة، فقد قامت نفس الجهات التي خفضت رأس المال بحجة تشجيع الشريك الأجنبي على الدخول بمحاولة نزع مبنى «الكويتية» منها والذي يعتبر رافدا ماليا مهما لها يفترض به ان يشجع المستثمرين على الدخول بتقارير لشركة خاصة غير موقعة من قبل مهندسيها ورفض تقارير لاحقة لبلدية الكويت تثبت صلاحية المبنى، ثم عودة نفس الأطراف الحكومية التي خفضت رأس المال بحجة تشجيع بيع حصة 35% للمستثمرين الأجانب بطلب نزع حقوق «الكويتية» في نقل الموظفين الحكوميين إبان سفرهم في مهمات رسمية وإلغاء خفض أسعار الوقود وحتى التشكيك في أحقية «الكويتية» في المبلغ الزهيد الذي حددوه كرأسمال لها.

آخر محطة:

(1) ليت للبراق عينا فيرى ما تعانيه «الكويتية» من صعوبات غير طبيعية!

(2) «الكويتية» تقبل النقد البناء، أما غير ذلك فطريقه الى القضاء العادل الذي أصبحت أحكامه قوية رادعة لأصحاب الكذب والافتراء والتجني..!

(3) في الكويت هناك ناقلات بترول وناقلات ركاب، الناقلات الأولى تشتري لها الدولة سفنها ولا تضطرها للاستدانة من البنوك، وهذا الاجراء الصحيح، فلماذا لا تشتري الدولة لناقلة الركاب طائرتها كحال الناقلات كي لا تضطر للاستدانة وهو الخيار المنطقي الصحيح؟

احمد الصراف

وهم الفضيلة (2/2)

يستطرد الزميل فخري شهاب بالقول إننا يجب أن نرفض مثل هذا المصير الذي تعرضت له النساء الأميركيات إن كنا نريد كويت المستقبل أن تكون عربية ومسلمة، أما إن كنا نريدها كويتا عصرية متحررة فهذا أمر آخر! وتحدى من جادلهم من «السخفاء»، وهو الذي سبق ان وصفهم بالمفكرين، أن يتكرموا عليه بالكيفية التي يرون بها مستقبل حفيداتهم مثلا! وناشدهم باسم الديموقراطية أن يخبروه بأمر من يأبى أن يرى أخواته وبناته وحفيداته «يتعايشن»، وينجبن أولادهن «معايشة»؟ هل سيُجْبَرُ المخالف هذا على احترام قانون «التعايش» العلماني الجديد، فيضطره إلى قبوله؟ وتبلغ السخرية ذروتها عندما يعترض السيد شهاب على ما تتعرض له «تقاليدنا وعاداتنا الموروثة» من هجوم من «العدو»! يعاونه في ذلك أشباه العقلاء منا! ثم يسخر من منجزات المرأة، والكويتية بالذات، لأنها ربما نجحت سياسيا، ولكنها فشلت في أن تعمل شيئا يسجل لها ويقترن باسمها، او يرفع اسم الكويت عاليا بين الدول في الرياضة أو الفن! ولكن تعال يا زميلي الكريم وقل لي هل الفن والرياضة هي من «تقاليدنا وعاداتنا الموروثة» التي تطالب «نساءنا» بالبروز والتميز فيها؟ ثم ينهي مقاله بالقول بأن التحديات التي تتعرض لها المرأة الكويتية، كأغلب بنات جنسها العربيات، وريثة محيط متخلف حضاريا، فقيمها وآفاقها وطموحاتها ومثلها العليا مستمدة من تراث القرون الوسطى! ولكنه نسي أن ما استمد من القرون الوسطى وما قبلها هي التقاليد والعادات الموروثة، التي طالبنا في بداية مقاله بعدم التخلي عنها! ويبدو أن صديقنا الزميل قد نسي في خضم ثورته وغضبه المثل الإنكليزي الذي يقول إن من الاستحالة الاحتفاظ بالكيكة وتناولها في الوقت نفسه! فلا يمكن أن تحقق المرأة، والمسلمة بالذات، اي إنجاز حضاري، علمي أو فني أو رياضي أو اخلاقي إن استمر إصرارنا على التمسك بتقاليدنا وعاداتنا، علما بأن ليس هناك ما هو جامد في أي موروث، فتقاليد جدتي غير تقاليدي غير تقاليد جدتها وهكذا! ولو أردنا للمرأة أن تتقدم فيجب أن تتعلم، وأن تتعلم يعني أن تنهل من كل مورد عظيم، وهذا العلم لا يوجد من دون اختلاط وسفر، ولا يوجد من دون كرامة، والكرامة لا توجد بغير ثقة والثقة تعني اعطاء الابن والابنة ما يستحقانه من تربية وتعليم ونتركهما يتصرفان بما يريانه مناسبا وفي مصلحتهما، وبالتالي لا يمكن الإصرار على استمرار تحكم الرجل بالمرأة، لأنها صمام الفضيلة والشرف والعفة، ثم نتوقع منها في الوقت نفسه أن تبدع وترفع رأس اسرتها وأمتها عاليا!

أحمد الصراف

مبارك الدويلة

نظرتنا للحريات

يثير الليبراليون دائما موضوع الحريات العامة والخاصة لانتقاد التيار الاسلامي وتبيان قصوره في مجاراة تطور الحياة وصلاحيته للواقع الذي يعيشه الناس اليوم! ويكررون مقولتهم ان تطبيق الشريعة الاسلامية أو أسلمة القوانين هما ردة وتخلف ورجعية! وهذا الطرح عند الليبراليين نتيجة قصور في فهم معنى الحرية وحدودها في الاسلام، لان معظمهم يفهم الحرية بانها ان يشرب الانسان ما يشاء ويلبس ما يشاء ويعمل ما يشاء! بينما نحن في التيار الاسلامي نفهم الحرية بانها ان تلبس وتشرب وتعمل ما تشاء شريطة الا تسبب ضررا للمجتمع الذي تعيش فيه نتيجة هذه الممارسة! فشرب الخمر حرام في الاسلام لكننا لن نعاقب من يشربها في بيته من دون ان يراه احد لان الذي سيحاسبه في الآخرة هو الله وليس الحاكم! ومن اراد ان يتعرى فليتعر في بيته كما يشاء لان المجتمع سيكون في منأى من انعكاس سلوكه عليه مادام انه في هذه الخصوصية! مشكلة الليبراليين انهم لايرون من الحرية الا هذه السلوكيات الشاذة ويطالبون بتعميمها وتدمير اخلاق الناس بها حتى يُعتبر المجتمع ديموقراطيا وحضاريا! بينما نحن نرى ان تحجيم آثار المسكرات والمخدرات على المجتمع هي التي تهيئ مجتمعاتنا للتقدم والتطور. التيار الاسلامي يفهم الحرية بشكلها الواسع، وهذا الفهم نتيجة ممارسة الصدر الاول من الاسلام لها وترسيخه لمعاني حرية النقد والتعبير، وهي مفاهيم تجاوزتنا مئات السنين لاننا نعيش اليوم زمن احالة نصف الشعب الى النيابة بسبب حرية التعبير والمساس بالذوات! نحن نفهم الحرية من قول الاعرابي للحاكم: والله لو وجدنا فيك اعوجاجاً لقومناه بحدّ سيوفنا، ورد الحاكم عليه: لا خير فيكم ان لم تقولوها ولا خير فينا ان لم نسمعها! نحن نفهم العدالة والمساواة من حادثة المرأة المخزومية – بنت الاكابر- التي لم تسرق ناقلات او استثمارات او مزارع بل سرقت حفنة من الدراهم، واراد البعض ان يتوسط لها لمكانة اهلها من المجتمع، فقال الحاكم قولته المشهورة: والله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها! هكذا نفهم الاسلام وهذه مرجعيتنا وندرك ان حالات شاذة من الحكام مرت على الامة على مرّ العصور لايمكن ان يقاس عليها، بينما يقتصر مفهوم العلمانيين والليبراليين للحرية بان تختار البنت لها boyfriend تعيش معه فترة من الزمن قبل الزواج، او ان يسمح للنوادي الليلية واندية القمار لتنشيط السياحة بينما بدأت بعض منظمات حقوق الانسان بالغرب تطالب مجتمعاتها بالسماح بزواج الشواذ والمثليين، واعتبار ذلك من الحقوق المكتسبة! وهكذا ضيع الليبراليون الحقوق الشرعية للامة نتيجة نظرتهم السطحية لمعنى الحرية والعدالة وانشغالهم بها، وانضمت اليهم مؤخرا مجموعة – من لا مذهب له ولا و.جهةـ عندما طالبوا بالغاء قانون فصل الطلاب عن الطالبات في التعليم الجامعي، بينما هم انفسهم من طالب بتكميم افواه المغردين وسحب جنسية من شارك بالمسيرات وانهاء خدمات مدير العلاج في الخارج فقط لانه شارك في ساحة الارادة! هكذا يفهمون الحريات الشخصية وهكذا ينظرون للحريات العامة!
***
• امس اتفاقية امنية للمحافظة على بعض الانظمة الخليجية! واليوم اتفاقية تسريع تبادل المعلومات! والله يستر من القادم من الايام! بينما اتفاقيات الوحدة الخليجية ووحدة النقد مازالت حبيسة الادراج.

محمد عبدالقادر الجاسم

مجرد توقع لا أكثر!

ماهي توقعاتك بشأن حكم المحكمة الدستورية؟
أتلقى هذا السؤال بشكل يومي تقريبا، وكنت أجيب إجابة تقليدية استقر رأيي عليها منذ زمن بعيد، وهي: “ليس لدي توقع محدد”!

فبحكم عملي في المحاماة، تعلمت أنه من الخطأ أن يعلن المحامي توقعاته بشأن الأحكام، ذلك أن تقديرات القضاة تخضع لاعتبارات قد لا يدركها أحد، فالقانون ليس “سيد الموقف” دائما، والقضاة لديهم “سلطة تقديرية” تتحكم كثيرا في أحكامهم. أما بشأن المحكمة الدستورية، فمن المعروف أن المحاكم الدستورية لا تحكم وفق اعتبارات دستورية أو قانونية بحتة، بل أن للاعتبارات العملية (السياسية والاجتماعية والاقتصادية) نصيب مهم من التأثير جنبا إلى جنب مع النصوص الدستورية والقانونية. متابعة قراءة مجرد توقع لا أكثر!

سامي النصف

قصة أو غصة التعويضات العراقية!

: سامى عبد الطيف النصف

في عام 1990 غزا صدام الكويت وكان ضمن ما استباحه الاستيلاء على طائرات «الكويتية» القابعة على الأرض، في عام 1991 تحررت الكويت وتم «استثناء» الكويتية من التعويضات الحكومية، مما دفع «الكويتية» للاقتراض من البنوك لشراء الطائرات وإصلاح ما تم هدمه ونهبه، مما يعني بداهة أن أي تعويض عن الطائرات التي سرقت أو أحرقت أو دمرت يجب أن يذهب الى ميزانية «الكويتية» مباشرة لا ميزانية الدولة التي تتسلم ومنذ ذلك اليوم البعيد والى يومنا هذا تعويضات تقدر بعشرات المليارات من العراق، ولم تطالب «الكويتية» قط بأن يذهب لها جزء من التعويضات الحكومية لسداد ما دمره الغزو كحال جميع القطاعات الاخرى في الدولة.

***

بقيت «الكويتية» تقاضي «العراقية» وتدفع من ميزانيتها أتعاب المحاماة الباهظة ويدخل في ميزانيتها أي مبالغ يتم تحصيلها عبر الأحكام التي تصدرها المحاكم البريطانية ولو كانت الدولة هي من يستحق تلك التعويضات لوجب أن تكون هي من بدأ برفع القضايا وقبل ذلك من فاوض قبل أشهر الطرف العراقي وتحمل المخاطرة المصاحبة لتوقيع تسوية 500 مليون دولار فيما لو لم يلتزم الطرف الآخر بدفع ذلك المبلغ لأي سبب كان، الحقائق تظهر أننا من فاوض ووقع وتحمل المخاطرة وحصّل الأموال التي نتج عنها خير عميم، حيث أغلق ملف الحدود وتعويضات المزارعين… إلخ، وفي هذا السياق التشريع الذي نص على تحويل أموال التعويضات للخزانة العامة هو «نفسه» الذي نص على تسديد خسائر «الكويتية» الذي لم ينفذ حتى الآن.

***

الأغرب من ذلك الموقف الغريب من يقول ان تعويضات «العراقية» ستذهب للخزانة العامة للدولة وكأن «الكويتية» ملكية خاصة وليست عامة للدولة، ان الخزانة العامة فائضة ومكدسة بالأموال التي تذهب لقطاعات صغيرة من الشعب الكويتي كحال مديونيات البنوك التي ذهبت للقطاع الخاص دون رغبته في الوقت الذي تحرم منها ملكية عامة كحال «الكويتية» التي يستفيد من دعمها الشعب الكويتي بأكمله من مواطنيه ومقيميه ويحد من نزيف عشرات ملايين الدنانير التي تذهب لشركات الطيران غير الكويتية التي لا قيمة مضافة لها على الاقتصاد الكويتي بعكس حال شركات الطيران الكويتية التي توظف وتشتري من الاسواق المحلية.

***

آخر محطة: منح الضمانات لموظفي «الكويتية» دون دعم الشركة التي يعملون بها هو أقرب للمثل العامي القائل: العملية نجحت ولكن المريض ذهب للمقبرة، العجيب أن هناك من أهل المريض الضحية من يفرح بنجاح تلك العملية الفذة وهي أمور تحدث فقط في الكويت!

 

حسن العيسى

في سوق الصفافير

قرار إلغاء اللجنة التشريعية قانون منع الاختلاط بالجامعة والتعليم العالي مثله مثل الذي أطلق ريحاً في سوق الصفافير، وهذا مثل كويتي، حيث يكثر طرق النحاس في هذا السوق وتعلو الضوضاء، فلا أحد يسمع، ولا أحد يكترث بالإنجاز "التقدمي" لقرار اللجنة، فبمجرد إعلان قرار اللجنة تسابق نواب "طالبان"، ومن في حكمهم، إلى إطلاق تصريحاتهم المعادية للقرار، مع تعهٌّد قاطع من قِبلهم برفض القرار في خيمة هذا المجلس الأعور، حتى نعتَه أفذاذهم بأنه في حكم الرذيلة وينتهك أعراف الدولة وقوانينها.
 أما الحكومة فهي غير مكترثة أساساً بمثل هذا القرار، وحسب تصريح أحد أعضاء اللجنة فهي (الحكومة) ستترك أمر التصويت عليه لنوابها، بمطلق حرياتهم إزاء "رفض القرار"! فمنذ متى اكترثت السلطة بالتعليم ونوعيته الرديئة؟! فمادامت قضايا التعليم المزري لا تمس مفهوم أمن الدولة، كما يفهمه شيوخنا، ولا سلطان أصحاب السلطان، فستظل، كما كانت، في آخر اهتمامات السلطة، حالها حال الكثير من أحوالنا المتردية بدولة "مو ناقصنا شي".
 قرار اللجنة التشريعية لن يؤلف قلوب التقدميين الواعين، ولن تكسب السلطة المتوارية خلف هذا القرار أي شيء منه، فالواعون يدركون أن الشرعية الدستورية الغائبة عن هذا المجلس ولجانه، بداية ونهاية، لن تعود بمثل ذلك القرار، وأن هذا القرار لن يضيف أي مصداقية بشأن عزم السلطة أن تضع الدولة على خط سير التقدم والحريات الغائبة، ويبدو واضحاً أن مثل ذلك القرار قد صدر بعكس التيار الذي يسود الكويت والمنطقة العربية بصفة عامة، التي تتقدم سريعاً نحو الماضي والتراث المحافظ المغلق في أيام "ربيعها" المغبر، ولا يظهر أن شعوب المنطقة بلغت من الوعي الحضارى لتزيح أنظمة الحكم المطلق وتحل مكانها نظماً تؤمن بالتقدم والحريات الإنسانية، فتلك الأنظمة الحاكمة، منذ بداياتها مع استقلال دولها، وجدت في الفكر الديني العوض الكامل عن غياب الشرعية الديمقراطية، وكان الفقه الديني وبرميل النفط بمنزلة العكازين اللذين تسير عليهما تلك الأنظمة المتخلفة والخارجة من جوف مجتمعات عشائرية مفككة عرقياً وطائفياً، ولم يكن لها أي معرفة وإدراك لمفهوم الدولة القومية.
 إذا كانت اللجنة التشريعية تريد حقيقة أن تضع لبنة صحيحة في بناء الدولة، فأمامها قوانين تزخر بالظلم واللامساواة وتنضح بالتخلف الحضاري، من قانون يحظر منح الجنسية لغير المسلمين، إلى قانون يغلّ يد القضاء عن النظر في مسائل الجنسية والإبعاد الإداري ودور العبادة، إلى قوانين المطبوعات والنشر، إضافة إلى مواد كثيرة في قوانين الجزاء تضع الأغلال على الفكر وحرية التعبير، وتزج بأصحاب الرأي في غياهب السجون، والقائمة ممتدة بقوانين القهر والتخلف، لكنها كلها أبعد ما تكون عن أنف اللجنة وفكرها.

احمد الصراف

وهم الفضيلة في مجتمعاتنا

هذا ليس ردا على مقال سبق ان كتبه الزميل فخري شهاب، وما أثاره من لغط في حينه، بقدر ما هو رد على انطباع عام يؤمن به كثيرون، مفاده أن المجتمعات الغربية عامة تتسم بالانحلال والتفسخ الأخلاقي، وأن الفضيلة والعفة والشرف هي من سمات مجتمعاتنا، وأن للعادات والتقاليد دورا في الحفاظ عليها. يقول الزميل: إن «الأفكار» كجراثيم الدرن، سريعة الانتشار عبر الحدود، فظهورها اليوم في الغرب مقدمة لظهورها عما قريب بيننا! وهنا لا نتفق معه طبعا في وصف «الأفكار» بالدرن، فقد نسي أو تناسى أن الغرب والإنسانية برمتها تدين بكل تقدمها لمجموعة أفكار فلسفية وعلمية، والإنسان بغير فكر هو حيوان أعجم. كما أن الفكر الغربي الحديث بالذات، هو الذي أطاح بمسلمات عتيقة وخاطئة، وأوصل البشرية لما هي عليه من تقدم ورقي حضاري وتقني! ويقول أيضا ان دراسة رسمية (رسمية!) لـ «إن بي سي» N.B.C الأميركية كشفت أخيراً عن معالم واتجاهات في عالم الزواج لم تكن معروفة من قبل، فمن دراسة أجريت بين عام 2002 وعام 2010 تبين أن الشباب من الجنسين بدأوا منذ التسعينات يفضلون بشكل مطرد «التعايش» بعضهم مع بعض على الارتباط بالزواج! كما أن النسبة الى ارتفاع، فمن %34 في عام 1995، ارتفعت إلى %43 في 2002، ثم ارتفعت إلى %48 اليوم. واضاف أن الدراسة بينت ان ربع النساء الأميركيات، بين سن 15 عاما و44 عاما قد «تعايشت» مع رجل ما، وإن هذه النسبة ترتفع كلما ارتفعت أعمارهن. وتساءل الزميل إن كان هذا ما ينتظر المجتمع الاسلامي بعد حملات التحرر التي يسعى الليبراليون جاهدين لتطبيقها؟ وقال انه ناقش هذه الفكرة مع بعض المفكرين في الكويت، فارتفعت أصوات من طرح السؤال محتجين! وقال انه سألهم إن كانوا يرضون بالمصير ذاته لبناتهم ومجتمعاتهم؟! وسؤال زميلنا هنا يفتقد الجدية، خاصة في مجتمع محافظ، أو هكذا يريد الناس أن يظهروا! ولا أدري لماذا نربط مصير أي امرأة، خاصة إن كانت بالغة ومتعلمة بما يكفي، بموقف والدها أو اخيها منها مثلا؟ ولماذا لا يكون لها كيانها وشخصيتها، وإلى متى يجب أن يستمر مجتمعنا الذكوري في تحكمه بالمرأة وبما تفعل؟ وهل يعتقد صاحبنا أن هناك أسرة، في أي مجتمع كان، حتى الغربي الذي يصفه بالتحلل، تريد لابنتها المعاشرة والحمل ومسؤولية تكون سببا في تحطم حياتها أو حياتهم للأبد؟ وبالمقياس نفسه هل هناك اب يرضى لابنه المراهق ممارسة ما شاء من حرية جنسية، فقط لأنه ذكر؟ ألا يمكن أن يترتب على مثل هذه العلاقات مشاكل وأمراض ومسؤوليات مدنية؟ وبالتالي فغالبية الأسر الغربية التي عرفتها أو قرأت عنها لن تختلف إجاباتها عن سؤال الزميل عن إجابة أي أب شرقي لو وجه اليه سؤال يتعلق بموقفه من تصرفات بناته وأبنائه! ولكن هل هذا هو مقياس تقدم ورقي وشرف أي مجتمع؟ وهل الشرف يقاس جنسيا فقط، أي بتعدد حالات «التعايش» من غير زواج؟ وكيف نسخر من نسب التعايش المرتفعة في المجتمع الأميركي في ظل غياب تام لأي أرقام عن مجتمعاتنا؟ وهل من الإنصاف الافتراض، جزافا، بأن مجتمعاتنا أكثر عفة من غيرها! ألم يكن من المفترض على الزميل مقارنة ارقام بأرقام؟ أم أن الشرف الرفيع يقطر من أهدابنا من دون ان نراه؟ وإلى مقال الغد.

أحمد الصراف
[email protected]
www.kalamanas.com