الشهر: يونيو 2013

أحمد الصراف
[email protected]
www.kalamanas.com
يعتقد القارئ محمد ثابت أن اي مجتمع لا يمكن أن يستحق العيش فيه إن لم يهتم بالفئات الضعيفة من مواطنيه كالأطفال وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وهؤلاء لا يمكن العناية بهم بغير نظام ضرائب فعال، وليس بالصرف من صندوق ريعي لم يبذل أي جهد في تكوين رأسماله! كما يمكن القول ان نجاح أي رجل اعمال يرتبط بمواهبه الشخصية ومدى مثابرته على العمل الجاد، وما سبق أن قدمته له عائلته والدولة من رعاية نفسية وجسدية وعقلية، وبالتالي يجب عليه القيام، من خلال ما عليه دفعه من ضرائب، وليس بمبادرة خير منه، المساهمة في مشروع رفاهية المجتمع، ليس لتمكين الحكومة فقط من الاستمرار في تقديم خدماتها له ولغيره، بل لترشيد أخلاق أفراد المجتمع أيضا، ومنحهم إحساسا بالمسؤولية عن إدارة الدولة، وحقهم في السؤال عن أين وكيف ينفق ما يدفعونه من ضرائب.
ما يحدث في الكويت، الدولة الريعية الصرف، امر مفسد وغريب، فهناك رسوم شتى تفرض على المواطن والمقيم بصور متعددة، ولكنها ليست بالضريبة، ولا تساهم في تشكيل أخلاقيات المجتمع، ولا تعريفه بفلسفة الضرائب! وإن كانت السلطة تعتقد أن فرض الضرائب سيفقدها هيبتها ويعطي دافعيها الحق في مساءلتها، فهي لا شك مخطئة! فعدم وجودها لم يمنع السؤال البرلماني، ولكنه سؤال لا علاقة له بما يخلقه دفع الضريبة من سلوك إيجابي ومشاركة اجتماعية في تحمل أعباء إدارة الدولة، وبالتالي فإن كل تأخير في فرض الضريبة معناه دفع المواطنين والمقيمين أكثر للإمعان في سلبيتهم، واعتبار ما يجري لا شأن لهم به طالما أن الحكومة أو السلطة هي التي تعطي وتمنح وتكرم! لا شك ان هناك فئات، وبخاصة من كبار رجال الأعمال وملاك العقارات، وحتى من اصحاب الرواتب العليا، يسرهم الوضع الحالي، ولكن هؤلاء لا يعلمون مدى خسارة المجتمع من عدم وجود نظام ضرائب عادل. وفي بريطانيا ينتظر اناس بلهفة كل عام مالي، عشت جزءا منها على مدى سنوات، خروج وزير الخزانة The Exchequer من اجتماع مجلس الوزراء ملوحا بحقيبة حمراء قديمة لوسائل الإعلام، تتضمن موازنة وزارته عن السنة التالية، ومنها شرائح الضرائب الجديدة أو المعدلة التي ستفرض على مختلف السلع والخدمات، والتي سيكون لها تأثير مباشر في كل فرد، وستجد أن الجميع تقريبا سيقومون بالتقليل من استهلاكهم للقهوة مثلا، لأن الضرائب زادت عليها، والإقبال على الشاي لأن الضرائب خفضت عليه، وهكذا بالنسبة للكتب ورسوم الجامعة وأنواع المركبات والسلع المختلفة. وبالتالي فإن الضريبة ليست مالا فقط يجبى لتمويل أنشطة الحكومة، بل أداة فعالة ايضا لترشيد استهلاك الفرد، وتقويم أخلاقياته، وتوجيه سلوكه الوجهة التي تراها الحكومة «المنتخبة» أكثر عدلا ومناسبة للمجتمع.
ملاحظة: %70 ممن أطلقت أسماؤهم على الشوارع لا يستحقون أي تكريم، والبعض منهم شارك في نهب ثروات الوطن وتخريبه! ومن ساهم في خيره من أمثال الجنرال هستد لم يحصل على شيء، وهذا أمر يمكن تقبله، وإن على مضض، ولكن ما ذنب عثمان خليل عثمان، الخبير الدستوري الذي كان له الفضل الأكبر في وضع الدستور؟ وماذا عن علماء افادوا البشرية جمعاء بخير اختراعاتهم واكتشافاتهم، ولن نذكر منهم سوى ثلاثة ساهموا في تخفيف آلام مئات الآلاف منا، هذا غير مليارات البشر الآخرين، امثال الكسندر فلمنج، مكتشف البنسلين، ووليم مورتون، مكتشف غاز التخدير، ووليس كارير، مخترع اول جهاز تبريد الهواء، في عام 1902.

ذكرت في مقالات سابقة أن هناك – فقط – دولتين إسلاميتين، من أصل 45 أو أكثر، يمكن أن تفتخرا بتحقيق إنجازات صحية وتعليمية واقتصادية وصناعية بارزة، ولكن لأسباب مختلفة، وإن تلاقت في نهاية الأمر. فماليزيا، التي تعتبر من نمور آسيا، حققت معدلات نمو غير مسبوقة، مقارنة بغيرها في آسيا، على الرغم من فقرها النسبي. وقد لمست وتأكدت – إن من خلال زياراتي المتعددة لها أو من خلال سابق تعاملي التجاري مع منتجيها – أن الفضل في تقدمها يعود الى ما تمتعت به من استقرار وانفتاح، خاصة في عهد مهاتير محمد (مواليد 1925)، الذي امتدت فترة حكمه 32 عاما حتى 2003، والذي حوَّل ماليزيا من دولة زراعية تعتمد على إنتاج وتصدير المواد الأولية، إلى دولة صناعية متقدمة، يساهم قطاعا الصناعة والخدمات فيها بنحو %90 من الناتج المحلي الاجمالي، وهما القطاعان اللذان يسيطر على غالبيتهما العنصر الصيني غير المسلم من السكان، وهم سبب تقدمها الصناعي. وقد نتج عن إيمان مهاتير بقوة وقدرة المهاجر والمواطن الصيني على العمل والإنتاج، ان انخفضت نسبة من هم تحت خط الفقر من %52 عام 1970 إلى %5 في 2002!
والدولة المسلمة الثانية التي حققت معدلات نمو غير مسبوقة هي تركيا، التي تسلم فيها رجب اردوغان الحكم في السنة نفسها التي ترك فيها مهاتير منصبه! وقد قطف هذا السياسي التركي رحيق علمانية تركيا، التي بدأت عام 1924، يوم أعلن مصطفى كمال أتاتورك، تركيا جمهورية في مارس 1924 وإلغاء نظام الخلافة، وطرد الخليفة وأسرته، وإلغاء وزارتي الأوقاف والمحاكم الشرعية، وتحويل المدارس الدينية إلى مدنية، وإعلان تركيا دولة علمانية، لأنه آمن بأن نظام الخلافة كان عائقا أمام أي تحديث للبلاد، سواء في التعليم أو المشروعات القومية. وقد حققت تركيا في الفترة القصيرة التي حكم فيها أتاتورك الذي توفي عام 1938 تقدما هائلاً في الفنون والعلوم والزراعة والصناعة!
ما يحدث الآن في المدن التركية، واسطنبول بالذات، من تظاهرات واعمال شغب ليست ببعيدة عما يقوم به حزب أردوغان من قطع لصلات تركيا بالعلمانية. فبعد التقدم الاقتصادي والصناعي الكبير الذي حققه أردوغان، الذي يوصف بالإسلامي المعتدل، والذي يميل لفكر «الإخوان المسلمين»، نتيجة علمانية الدولة على مدى 90 عاما، ومناخ الحرية الذي تعيشه شعوب تركيا، راودت أردوغان أحلام إعادة الخلافة وإحياء عظامها وهي رميم، مع كل ما سيكون لذلك من تأثير هائل في مجمل النشاط الإنساني فيها، وعلى مناخ الحريات الشخصية بالذات، وفي هذا لا يختلف أردوغان عن «متخلفي» مجلس الأمة الكويتي، الذين لا يرون في الأخلاق غير الحجاب والقناع وكراهية «المايوه» واختصار الدمار الخلقي في زجاجة بيرة أو امرأة غير محجبة!
إن عودة تركيا عن علمانيتها لا تعدو ان تكون الخطوة الأولى في انحدارها، وعودتها الى نادي الدول العربية والإسلامية المتخلفة، وهذا ما يسعى متظاهرو ميدان تقسيم إلى وقفه.

***
• ملاحظة: ضبطت وزارة التجارة طنين من العسل المنتهي الصلاحية! والحقيقة ان العسل ليس له تاريخ صلاحية، وكان حرياً بالوزارة ان تقول بانتهاء التاريخ المدون عليه، أو صودر لأنه لم يُحفظ بصورة سليمة! وبدلاً من ذلك، على مفتشي الوزارة ضبط ومصادرة العسل الذي يباع كمعجزة وعلاج، وهو لا هذا ولا ذاك!

أحمد الصراف

تعتبر الكنيسة الكاثوليكية، كغيرها من الكنائس المسيحية وأصحاب العقائد والمذاهب الأخرى بأن أتباعها فقط سيحظون بنعمة دخول الجنة دون باقي البشر. فمنذ وجدت الحياة على هذا الكوكب قبل ملايين السنين، وليس قبل 6000 عام، كما ورد في العهد القديم، وكما يؤمن غالبية مسيحيي ويهود العالم، وفكرة الأفضلية، أو الفئة الناجية، هي المسيطرة على كل جماعة، وستبقى الفكرة ما بقيت الحياة على هذا الكوكب قبل أن ينهيها مجنون، وغالبا باسم الدين واسم الإله، بقنبلة او بغيرها! وكان يعتقد أنه يصعب التعامل مع التشدد والغلو الديني بغير علاج نفسي وتعليمي مكثف، ولكن د. كاثلين تيلور Kathleen Taylor اختصاصية الأعصاب المعروفة من جامعة أكسفورد صرحت بأن التطرف الديني سيدفع العالم في السنوات المقبلة لاعتباره مرضا، والمصاب به بحاجة للعلاج. وورد في تقريرها المقتضب في مجلة The Raw story بأن النظرة الحالية للشخص المتطرف دينيا بأنه «خيار شخصي» ستختفي لتحل محلها نظرة أكثر تشددا واعتبار المتطرف شخصا مريضا بحاجة لعلاج «كيميائي»، وليس نفسيا وتثقيفيا، لأن هذا الشخص يشكل بتطرفه خطورة على المجتمع. وقالت انها لا تتكلم هنا فقط عن المتطرف المسلم أو من هو أكثر تطرفا منه، بل وايضا عن الذين يستسهلون ويستمرئون مثلا قيام الأب بضرب ابنائه او زوجته. وفي السياق نفسه تقريبا نرى أن الكنائس المسيحية، وإن ببطء، نجحت على مدى قرون في تطوير معتقداتها وتقليل التناقض في تعاليمها احيانا، وإعطائها صبغة تتلاءم مع كل عصر، وتم ذلك من خلال لقاءات كنسية مفصلية في أهميتها، ولا يعني ذلك أن هذه التغيرات قد توقفت الآن، بل لا تزال مستمرة وبوتيرة أكثر تسارعا، فما كانت تؤمن به بالأمس القريب اصبح أمرا شاذا اليوم، والعكس صحيح! فليس في الكتب المقدسة لأي ديانة ما يمنعها من التطوير والتغيير، بالرغم من أن هذه النصوص بقدسية ما، إلا أنها تبقى – في حدود علمنا – في نظر أصحابها بشرية وغير ربانية، وهذا ما يختلف فيه المسلمون عن غيرهم في اعتقادهم بألوهية النص! وفي هذا السياق أيضا جاء تصريح البابا الجديد فرنسيس من أن الكفار الملحدين، والعياذ منهم، سيبلون حسنا في الآخرة! وجاء تصريحه هذا من منطلق «تسامح ومحبة مسيحية مع جميع البشر»! ولكن متحدثا باسم الفاتيكان أصدر «تصحيحا» لكلام «قداسته» بالقول بأن الكنيسة لا تزال تؤمن بأن «هؤلاء» سيذهبون للنار، وان تصريح قداسته لم يفهم كما ينبغي، وأن الكنيسة تؤمن بأن الخلاص يأتي من خلال المسيح، وأن من لا يؤمن بذلك لا يمكن أن تنزل الرحمة عليه. كما أكد التوضيح أن الحرمان من الرحمة الأبدية لا يشمل فقط اتباع بقية الديانات، بل وحتى المنتمين للكنائس الأخرى!

أحمد الصراف
[email protected]
www.kalamanas.com