بعد حكم المحكمة الدستورية الاخير والقاضي بإبطال انتخاب مجلس بوربع، اصبح لزاماً ان تتخذ السلطة قراراً بمحاسبة المستشارين في ادارة الفتوى والتشريع والمستشارين في الديوان الاميري من المقربين لسموه، والذين يؤثرون في طبيعة المراسيم الاميرية! لن يحتمل البلد مثل هذه البهدلة والمهانة للناس ولكل من يحترم نفسه عندما يرى المحكمة تلغي انتخابات بسبب خطأ اجرائي! انا لا اعترض على ابطال المجلس او اتحسر على ذهابه، فانا اعلم جيداً انه مجلس نبت من حرام، حيث صرفت لانجاحه ملايين من المال العام، وبغير وجه حق. لكن اعترض على ان نبني قراراتنا المصيرية على قواعد غير سليمة قانونياً وعرضة للانهيار في اي لحظة، كما حدث! لذلك لا بد من تغيير كل من تسبب في وصولنا إلى هذا الوضع المأساوي، وشارك، بشكل او بآخر، في هذا الجرم.
ومن مستلزمات التغيير بعد هذا الحكم، نظرتنا الى مرسوم الصوت الواحد، فمع انني اعتقد ان الحكم الذي صدر كارثي على مستقبل العمل البرلماني، حيث اعطى للسلطة حق تغيير قانون الانتخاب متى ما رأت ضرورة لذلك يقدرها صاحب الشأن، الا انني اعتقد انه لا يجوز بعد اليوم ان ننعت المجلس المقبل، إن جاء وفقاً لآلية التصويت الاخيرة، بأنه مجلس غير دستوري. بل اصبح بعد صدور هذا الحكم أي مجلس يأتي وفقا للصوت الواحد مجلسا دستوريا. ولكن…؟؟! اعتقد يجوز للمعارضة ان ترفض المجلس ولا تتقبله، ليس لأنه غير دستوري، بل لانه جاء وفقا لآلية ومبدأ يضران بالمصلحة العامة ويفرغان مجلس الامة من محتواه. يعني ممكن من خلال هذه الاداة والصلاحية ان اوجد مجلس امة لا يمارس دوريه الرقابي والتشريعي بشكل سليم!
لذلك، حان الوقت كي تغير المعارضة من خطابها السياسي إن ارادت ان تجد قبولا من الشارع، فيكون العمل لاظهار وابراز العيوب المصاحبة لاي مجلس يأتي وفقاً لآلية مراسيم الضرورة، والسعي الحثيث لاقناع صاحب الشأن أن أي مجلس لا يأتي وفقاً لقانون يقره مجلس الامة المنتخب انتخاباً حراً مباشراً فانه سيكون استمراراً للازمة السياسية واستمراراً للاحتقان الذي يشل البلد من شماله الى جنوبه!
البعض يرى ان المجلس الاخير انجز ما عجزت المجالس الاخرى عن انجازه. واضرب لكم بعضا مما يعتبرونه انجازا لهم لنعرف مدى التسطيح الذي يمارسونه! خذ مثلاً قانون اسقاط الفوائد، حيث تم اسقاطها عن ربع الكويتيين المقترضين فقط، ومع هذا لم تصدر اللائحة التنفيذية للمشروع، يعني قلة قليلة فقط استفادت من المال العام ولم تكن ديونها تشكل مشكلة تستلزم حلها. مثال آخر، قانون هيئة الشفافية، التي مهمتها الرقابة على بعض الاعمال الحكومية، حيث نص القانون ان الحكومة تشكل مجلس ادارة هذه الهيئة التي ستراقب عليها، ولعلنا لاحظنا في الفترة الاخيرة كيف كانت السلطة تعاقب من لم يشارك في انتخابات الصوت الواحد او من كان يشارك في بعض فعاليات المعارضة! هذه امثلة لنعرف مدى خطورة مجالس تأتي وفقاً لمشتهى السلطة!
قضية اخيرة وهي ان المعارضة إن ارادت ان تستمر بشكل مؤثر وفاعل فلا بد اليوم من توحيد الرايات، فإن كان مقبولا بالامس تعددها فقد اصبح اليوم لزاما توحيدها، ولئن نستمر موحدين ونحن قلة خير من كثرة في حقيقتها غثاء كغثاء السيل.
وأؤكد هنا ما أعلنته الحركة الدستورية الاسلامية مراراً من انها لن تشارك في أي انتخابات تأتي وفقا لمراسيم الضرورة! فإن قيل لماذا وقد اصبحت دستورية؟ نقول لانها مسألة مبدأ! فالمجالس التي تأتي بهذه الآلية تكون عرضة للإلغاء وتغيير الآلية التي تأتي بمجلس خوش بوش، وهذا ما نعتقد ان البلد لم يعد يحتمله.
آخر مقالات الكاتب:
- أسباب التطرف
- أنا والسيد والمناقصات
- الحرس الوطني.. والاستجواب
- البيت الأبيض.. قد يكون الشر خيراً
- ومن الكره ما قتل
- وزير الداخلية «2 من 2»
- وزير الداخلية «1 من 2»
- حوسة نتائج الانتخابات
- الطائفية وعمى القلوب
- كيف تعشق طاغية؟!
