محمد عبدالقادر الجاسم

هل يعود مجلس 2009؟!

الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية بتاريخ 16/6/2013 في الطعون الانتخابية حول ما يسمى “بالصوت الواحد”، يستحق الفحص والدراسة بعناية فائقة لأنه تناول بالتفسير واحدة من أهم مواد الدستور الكويتي وهي المادة (71) التي تعالج التشريع الاستثنائي، وهو ما يعرف “بمراسيم الضرورة”. وتكمن أهمية نص هذه المادة وتفسيرها من قبل المحكمة الدستورية في كون النص والتفسير يقاربان الخط الفاصل بين دولة الدستور والمؤسسات، وبين المشيخة والحكم الفردي. فالتشريع مهمة حيوية يقوم بها مجلس منتخب انتخابا صحيحا حرا نزيها… هذا هو الأصل وهذه هي الديمقراطية، أما الاستثناء المحدود فهو أن تقوم السلطة التنفيذية بالتشريع في حالات محددة تأتي تحت عنوان الطوارئ من الأمور والأحداث. فإذا ما تحول الاستثناء إلى أصل، عبر النص أو من خلال التفسير، وإذا ما أُطلقت يد السلطة التنفيذية في التشريع الاستثنائي، سقطت دولة الدستور والمؤسسات وشُيدت دولة الاستبداد والتعسف. متابعة قراءة هل يعود مجلس 2009؟!

سامي النصف

الحكومة القادمة

أتى حل مجلس الأمة ليتيح الفرصة لسمو الشيخ جابر المبارك فرصة التخلص من بعض الوزراء الذين أثبتوا انهم عالة بحق على الوزارة وبلوى على الحكم، فهم احصنة خاسرة لمن يراهن عليهم وقد جربوا فأخسروا المراهنين عليهم المرة تلو الأخرى وهل يجرب المجرب؟!

***

لقد قال درزائيلي اشهر سياسي بريطاني عرفه التاريخ «ان السياسي الجيد هو القصاب الجيد» اي الذي يتخلص سريعا من بؤر المشاكل وأصحاب الاجندات الخاصة والمتلونين ومن يتم تسييرهم بالريموت كنترول ومن يحكم قراراتهم شركاؤهم التجاريون والاقتصاديون ممن قد لا تتماشى توجهاتهم مع توجهات الحكومة أو رغبات الشعب.

***

لقد مررنا في الكويت بحقب أضرت كثيرا برجال الحكم ورجال الحكومة عندما كان المسؤولون يرفعون على أكتافهم بعض الوزراء المخفقين فيغرق الوزراء ويُغرقون من دعمهم معهم فيفقد المسؤولون جزءا من مصداقيتهم وجزءا من شعبيتهم لقول الناس ان من يدعم هذا الوزير غير الكفؤ أو غير الأمين لا بد أن يكون مثله.

***

وقد أثبتت التجارب مرارا أن فترة الأسبوعين التي تفصل بين انتهاء الانتخابات وتشكيل الحكومة لا تتيح الوقت الكافي لحسن الاختيار خاصة أن الانتخابات لن تأتي بأغلبية للحزب الشيوعي أو حزب الخضر كي يتم انتظار النتائج لتسليمهم حق تشكيل الحكومة، ان المطلوب من النتائج إيجاد الوزير المحلل وقضيته قراءة نتائج الانتخابات امر تقديري واجتهادي مطلق، فهناك من يرى التوزير من الطيف الفائز وهناك من يرى العكس من ذلك اي التوزير من الاطياف غير الممثلة في المجلس.

***

لذا من الأفضل أن تبدأ من اليوم عمليات البحث عن العناصر الملائمة من داخل الأسرة الحاكمة وخارجها لتولي المراكز الوزارية الجديدة وأن تكون فترة الاسبوعين هي فقط للمشاورات الدستورية البروتوكولية المعتادة ووضع اللمسات الاخيرة للوزارة القادمة والحديث ذو شجون وتكملة.

***

آخر محطة: تعتمد بعض الأنظمة الملكية العريقة على تشكيل ما هو اشبه بحكومة ظل من المستشارين المختصين في مجالات الحياة المختلفة يعينون في بلاط الملك ويكونون في حالة اتصال دائم مع نظرائهم من الوزراء بحيث ينقلون للملك ما يحدث عند الوزراء، كما ينقلون للوزراء توجهات الملك.

حسن العيسى

ما بعد الحكم

  قررت المحكمة الدستورية أن "حالة الضرورة" غير متوافرة في مرسوم إنشاء اللجنة العليا للانتخابات، وبالتالي حكمت بعدم دستوريته، بينما حالة الضرورة متحققة في مرسوم الصوت الواحد، وحكمت بنفاذه، ومقتضى رخصة الضرورة عند المحكمة تتلخص في "توقي خطر يستوجب اتخاذ إجراء تشريعي عاجل ولا يتحمل الإناة والانتظار…".
 إذاً عند يقين المحكمة فإن مرسوم "الصوت الواحد" له مبرر "توقي الخطر"، بمعنى أنه خطر داهم لا يمكن رده إلا بمثل ذلك الإجراء، هذا الإجراء السريع "الضروري" عند عقيدة المحكمة مبناه أسباب "سياسية" حين يضمن الصوت الواحد تمثيل الأقلية، وأن الدولة الديمقراطية لا تعرف غير الصوت الواحد، وغير ذلك من أسباب ساقتها المحكمة الدستورية، في اجتهادها.
ويمكن الرد عليها بأن الصوت الواحد في الدول "السنعة" (اصطلاح المرحوم محمد مساعد الصالح) يكون لمقعد واحد في الدائرة، وليس لعشرة مقاعد، وأن الصوت الواحد الذي فاز به مثلاً السيناتور ماكين بمجلس الشيوخ في الـ"سيناتس" يمثل الحزب الجمهوري وليس حزب شيوخنا، بينما كان الصوت الواحد لـ"أوباما" هو لمقعد الحزب الديمقراطي، ولكم أن تقيسوا على غيرها.
 أما بالنسبة إلى ضمان حقوق الأقليات فهذا يجب ألا يكون على حساب ضياع حكم الأغلبية، وكيف يمكن تحديد مفهوم "الأقلية"؟ هل ترتبط هذه بالمذهب أو الدين أو العرق؟ وتلك يجب ألا يكون لها اعتبار في المنهج الديمقراطي، إنما تحدد الأقلية في مقابل الأكثرية وفق "الفكر" و"المنهج السياسي"، هذا إذا أردنا أن نتحدث عن دولة "سنع" وليست دولة "بدع"،  كما هي الحال عندنا حين يرتبط مفهوما الأقلية والأكثرية بالطائفة والانتماء العرقي أو القبلي.
 لم أجد في الحكم "معياراً" يسترشد به لحالة الضرورة، ولم أفهم كيف تتم التفرقة بين مرسوم هيئة الانتخابات ومرسوم الصوت الواحد، لكن كل هذا الحديث في مثل ظرفنا، لم يعد مجدياً، فالمحكمة اجتهدت وقررت وحسمت، ويحسب لها أنها قررت أن سلطة إصدار مراسيم الضرورة ليست مطلقة للسلطة التنفيذية، إنما تخضع لرقابة القضاء، لكن مرة ثانية، لم تضع المحكمة "معياراً" لحالة الضرورة يقيد السلطة التنفيذية في إصدار تلك المراسيم، بل تركت الأمور مطاطة وعائمة تسبح في تيار السياسة وغير مستقرة في يقين القانون المفترض.
 ماذا ستصنع المعارضة بعد الحكم، وأي مشوار ستسلكه غداً؟ هل ستظل قضيتها "الأصوات الأربعة" وعدم مشروعية "الصوت الواحد" فقط، أم إنها ستتجاوز هذا وتتقدم نحو تكريس الفهم الصحيح لروح الدستور التي تفترض ضمان حقوق الأفراد وحرياتهم، والنظر لهذا الدستور على أنه العقد الرابط بين السلطة والشعب؟ وهذا لن يتحقق بغير تجاوز قضية الأصوات الأربعة لتصل إلى الدعوة بالتشريع للعمل الحزبي المنظم، والانتخاب وفق نظام القائمة، وبتعديل الدوائر لتصبح الكويت دائرة واحدة.
 وتظل الحقيقة الباقية هي أن أي تشريع لن يكون له أي معنى لتطوير المبادئ الديمقراطية، ما لم يكن هناك "وعي" ديمقراطي شعبي والاستعداد للتضحية من أجل الحرية.

احمد الصراف

وقف عجلة العلمانية!

ذكرت في مقالات سابقة أن هناك – فقط – دولتين إسلاميتين، من أصل 45 أو أكثر، يمكن أن تفتخرا بتحقيق إنجازات صحية وتعليمية واقتصادية وصناعية بارزة، ولكن لأسباب مختلفة، وإن تلاقت في نهاية الأمر. فماليزيا، التي تعتبر من نمور آسيا، حققت معدلات نمو غير مسبوقة، مقارنة بغيرها في آسيا، على الرغم من فقرها النسبي. وقد لمست وتأكدت – إن من خلال زياراتي المتعددة لها أو من خلال سابق تعاملي التجاري مع منتجيها – أن الفضل في تقدمها يعود الى ما تمتعت به من استقرار وانفتاح، خاصة في عهد مهاتير محمد (مواليد 1925)، الذي امتدت فترة حكمه 32 عاما حتى 2003، والذي حوَّل ماليزيا من دولة زراعية تعتمد على إنتاج وتصدير المواد الأولية، إلى دولة صناعية متقدمة، يساهم قطاعا الصناعة والخدمات فيها بنحو %90 من الناتج المحلي الاجمالي، وهما القطاعان اللذان يسيطر على غالبيتهما العنصر الصيني غير المسلم من السكان، وهم سبب تقدمها الصناعي. وقد نتج عن إيمان مهاتير بقوة وقدرة المهاجر والمواطن الصيني على العمل والإنتاج، ان انخفضت نسبة من هم تحت خط الفقر من %52 عام 1970 إلى %5 في 2002!
والدولة المسلمة الثانية التي حققت معدلات نمو غير مسبوقة هي تركيا، التي تسلم فيها رجب اردوغان الحكم في السنة نفسها التي ترك فيها مهاتير منصبه! وقد قطف هذا السياسي التركي رحيق علمانية تركيا، التي بدأت عام 1924، يوم أعلن مصطفى كمال أتاتورك، تركيا جمهورية في مارس 1924 وإلغاء نظام الخلافة، وطرد الخليفة وأسرته، وإلغاء وزارتي الأوقاف والمحاكم الشرعية، وتحويل المدارس الدينية إلى مدنية، وإعلان تركيا دولة علمانية، لأنه آمن بأن نظام الخلافة كان عائقا أمام أي تحديث للبلاد، سواء في التعليم أو المشروعات القومية. وقد حققت تركيا في الفترة القصيرة التي حكم فيها أتاتورك الذي توفي عام 1938 تقدما هائلاً في الفنون والعلوم والزراعة والصناعة!
ما يحدث الآن في المدن التركية، واسطنبول بالذات، من تظاهرات واعمال شغب ليست ببعيدة عما يقوم به حزب أردوغان من قطع لصلات تركيا بالعلمانية. فبعد التقدم الاقتصادي والصناعي الكبير الذي حققه أردوغان، الذي يوصف بالإسلامي المعتدل، والذي يميل لفكر «الإخوان المسلمين»، نتيجة علمانية الدولة على مدى 90 عاما، ومناخ الحرية الذي تعيشه شعوب تركيا، راودت أردوغان أحلام إعادة الخلافة وإحياء عظامها وهي رميم، مع كل ما سيكون لذلك من تأثير هائل في مجمل النشاط الإنساني فيها، وعلى مناخ الحريات الشخصية بالذات، وفي هذا لا يختلف أردوغان عن «متخلفي» مجلس الأمة الكويتي، الذين لا يرون في الأخلاق غير الحجاب والقناع وكراهية «المايوه» واختصار الدمار الخلقي في زجاجة بيرة أو امرأة غير محجبة!
إن عودة تركيا عن علمانيتها لا تعدو ان تكون الخطوة الأولى في انحدارها، وعودتها الى نادي الدول العربية والإسلامية المتخلفة، وهذا ما يسعى متظاهرو ميدان تقسيم إلى وقفه.

***
• ملاحظة: ضبطت وزارة التجارة طنين من العسل المنتهي الصلاحية! والحقيقة ان العسل ليس له تاريخ صلاحية، وكان حرياً بالوزارة ان تقول بانتهاء التاريخ المدون عليه، أو صودر لأنه لم يُحفظ بصورة سليمة! وبدلاً من ذلك، على مفتشي الوزارة ضبط ومصادرة العسل الذي يباع كمعجزة وعلاج، وهو لا هذا ولا ذاك!

أحمد الصراف