صرفت جهات معنية في الدولة مبلغ 900 مليون دينار على مجموعة منتخبة من المواطنين الكويتيين المدينين ذهبت سريعا ولم ترض أحدا وخلقت «سابقة» سيتم تكرارها كل بضعة أعوام مستندين إلى قواعد دستورية صلبة تنص على العدالة والمساواة بين المواطنين، فكما دفعت فوائد قروض الأولين يجب ان تدفع فوائد اللاحقين، للعلم تلك الممارسة لم تطالب بها البنوك، ولم تخرج حتى مظاهرة صغيرة واحدة تطالب بها مما يظهر انها لم تكن قط مطلبا شعبيا، بل كانت قضية غير محقة تبنتها مجاميع «ضغط» صغيرة تمثل القلة القليلة من المقترضين، ولم أصادف، شخصيا، ديوانية واحدة كانت الأغلبية فيها مؤيدة لتلك المطالب.
بالمقابل، رفضت جهات معنية في الدولة تحديد رأسمال «الكويتية» بمبلغ 900 مليون دينار سيدفع منها 680 مليون دينار كما قرر ذلك مجلس ادارتها نظرا لضخامة الموروث الذي تسلموه من أساطيل قديمة ذات تنوع ضار ماليا وخسائر تشغيلية تقارب الـ 100 مليون دينار سنويا، ودين مقداره 200 مليون يجب ان يسدد من رأس المال + 220 مليون دينار حصة عينية من مبان وطائرات وحقوق نقل.. الخ + 250 مليونا قيمة تأجير طائرات + 230 تمثل نسبة 30 – 40% من قيمة الطائرات التي لا تغطيها البنوك، أي سيدفع فقط 680 مليون دينار من 900 مليون هي رأس المال وترتاح «الكويتية».
خفض رأس المال الذي حدده مجلس ادارة الشركة الى ما يقارب ربع ذلك المبلغ بحجة تشجيع دخول الشريك الأجنبي للاستحواذ على حصة 35% من «الكويتية» هو عذر غريب جدا وبداية خاطئة بالمطلق لتجربة الخصخصة الأولى حيث تقوم الدول عادة بتحصيل أعلى الأسعار وليس أقلها لدخول الشركاء منعا للإضرار بالمال العام. والتساؤل الذي يطرح هل ستعمم تلك التجربة على خصخصة القطاعات الأخرى في الدولة؟ وما فائدة تلك الفلسفة الغريبة؟!
الأمر والمسار الذي تلا ذلك أكثر غرابة، فقد قامت نفس الجهات التي خفضت رأس المال بحجة تشجيع الشريك الأجنبي على الدخول بمحاولة نزع مبنى «الكويتية» منها والذي يعتبر رافدا ماليا مهما لها يفترض به ان يشجع المستثمرين على الدخول بتقارير لشركة خاصة غير موقعة من قبل مهندسيها ورفض تقارير لاحقة لبلدية الكويت تثبت صلاحية المبنى، ثم عودة نفس الأطراف الحكومية التي خفضت رأس المال بحجة تشجيع بيع حصة 35% للمستثمرين الأجانب بطلب نزع حقوق «الكويتية» في نقل الموظفين الحكوميين إبان سفرهم في مهمات رسمية وإلغاء خفض أسعار الوقود وحتى التشكيك في أحقية «الكويتية» في المبلغ الزهيد الذي حددوه كرأسمال لها.
آخر محطة:
(1) ليت للبراق عينا فيرى ما تعانيه «الكويتية» من صعوبات غير طبيعية!
(2) «الكويتية» تقبل النقد البناء، أما غير ذلك فطريقه الى القضاء العادل الذي أصبحت أحكامه قوية رادعة لأصحاب الكذب والافتراء والتجني..!
(3) في الكويت هناك ناقلات بترول وناقلات ركاب، الناقلات الأولى تشتري لها الدولة سفنها ولا تضطرها للاستدانة من البنوك، وهذا الاجراء الصحيح، فلماذا لا تشتري الدولة لناقلة الركاب طائرتها كحال الناقلات كي لا تضطر للاستدانة وهو الخيار المنطقي الصحيح؟
