الشهر: مايو 2013

لا أدري كيف تقبل بعض الصحف نشر اعلانات أقل ما يقال عنها وعن مضمونها انها لا تتفق والمصلحة العامة، ولكن هذه قصة أخرى. فقد ورد في اعلان ملون غطى ربع صفحة دعوة صريحة للشباب الذكور من سن 16 وحتى 20 عاما للتسجيل في دورة «المفاتيح» لفهم القرآن والسنة، ولتكون تلك خطواتهم الأولى ليصبحوا «فقهاء» المستقبل! ولكي يمتلك المشارك المراهق في الدورة «مفاتيح الفهم» فقد طلب الاعلان منه التواجد في وقت محدد في «المسجد الكبير» لاجراء امتحان القبول له، فان اجتازه، فسيعني ذلك أنه سيحظى بالفوز برعاية «الدكتور فلان» له لفترة ثلاث سنوات.. مجانا، ولتكون تلك خطوته الأولى لكي يصبح.. «فقيها»!
لا أحد يود التفكير في مثل هذه المشاريع ولا في خطورتها، فكيف يمكن لصبي لم يتجاوز السادسة عشرة من العمر بكثير فهم المسائل الدينية وتعقيداتها الفقهية تحت اشراف من يكون هو بحاجة الى اشراف ورشاد، حتى ولو ادعى حمل أعلى الشهادات الصحيحة أو المشكوك في جدواها؟ وكيف اصبحت معرفة دورة المفاتيح أهم من دورة الطب والعلوم الأخرى التي نشكو من نقص كبير فيها؟ وكيف نتفرغ لمثل هذه الدراسات وليس بين المليون و200 ألف مواطن، وبعد ما يقارب السبعين عاما على بدء تصدير النفط مهندس واحد يعرف كيف يستفيد بطريقه اقتصادية من كميات البترول الثقيل التي تتراكم لدينا ولا نمتلك تقنية الاستفادة منها؟ وما الضمان أن هؤلاء «الشباب الذكور» لن ينحرفوا، أو يتم غسل ادمغتهم ودفعهم للقيام بعمليات مشبوهة لمصلحة هذه الجهة أو تلك؟ وما الذي يمكن أن نجنيه من فقه او فهم متخصص في أي مجال من مراهق بعد استماعه لـ«دكتور» لثلاث سنوات، أو حتى لثلاثين سنة؟ ان هذه الأمور يجب عدم السكوت عنها بأي حال، ويا ليت جهة ما تتحرك وتتساءل وتسأل اصحاب تلك المبرة عما يهدفون له من وراء اعلانهم، وما الذي يمكن أن ينتهي اليه مصير شاب جلس مع من لا يكبره بكثير -ثلاث سنوات، ثم ماذا؟ أليس من الأجدى توجيه طاقات هؤلاء الشباب لأنشطة ومجالات نحن بأمس الحاجة اليها، لكي لا يأتي يوم نتباكى فيه على مصير أبنائنا في سجون الدول الأخرى، ونطالب حكومتنا بالتدخل لاطلاق سراحهم؟ أوَلم يحن الوقت ليصبح لدينا «كويتي وأعمل» بدلا من «كويتي وافتخر»؟
يقول المفكر الايراني الراحل علي شريعتي: خير لك أن تقضي وقتك بالسعي لادخال نفسك الجنة، على السعي لاثبات أن غيرك سيدخل النار!.

أحمد الصراف
[email protected]
www.kalamanas.com

من الواضح أن جهات في الحكومة رأت أو اعتقدت بأنها ستكسب الكثير من رضا كبار مسؤوليها إن هي غالت في تطبيق القوانين، وضد الوافدين بالذات، وكأن إشعار هؤلاء بأنهم ملاحقون دائما سيكون في مصلحة الجميع وسيجعل خطر فسادهم وإجرامهم أقل، ونسي هؤلاء أن وراء كل مخالف ومجرم غير كويتي يقف مواطن من جماعة «كويتي وأفتخر»! فالوافد غير السوي لا يعمل عادة لحسابه Free lancer، بل بدعم وحماية من مواطن غالبا. وفي السياق نفسه لم يكن تصريح وزيرة الشؤون، الذي تراجعت عنه تاليا، حول نيتها ترحيل 100 ألف وافد سنويا موفقا، وهي الإنسانة القانونية والحصيفة، فهي تعرف الآن صعوبة التنفيذ، إداريا على الأقل! كما سينجم عن التطبيق ظلم كبير لا داعي له، وكان الأجدر بها القول إنها ستسعى لترحيل مائة كويتي على الأقل، من المتاجرين بالإقامات، الى السجن! فلو كان فينا خير أصلا، لما لعب بنا هؤلاء، ولما كانت نسبتنا كمواطنين، مقارنة بإجمالي السكان، بهذا الانخفاض! كما أن قرار ترحيل الوافد المتورط في مخالفات مرور جسيمة، وقطع رزقه وعائلته، وإجباره على ترك عمله أو تجارته والتخلي عن كل التزاماته، لا يفتقد الإنسانية فقط، بل يتسم بالغباء الشديد، وستكون له تبعات خطيرة. فالمقيمون، أو غالبيتهم على الأقل، أتوا الى الكويت للعمل والكسب الشريف، وهذه كانت نية من وفر لهم العمل وسهّل لهم القدوم، وبالتالي ليس من الإنسانية ولا من الذكاء جعلهم يعيشون في قلق مستمر على مصيرهم ومصير أبنائهم ان تورّطوا في مخالفة مرور ارتكبت في لحظة سهو أو انشغال، والأفضل له وللدولة فرض غرامة مالية كبيرة عليه تعطيه وغيره درسا لا يمكن نسيانه. إن المشكلة لا تكمن في مخالفات الوافدين وزيادة عددهم، بل في الفساد المستشري في «عالم الكفالات»، وهو الفساد الذي حاولت شخصيا كشف جزء منه عندما عرضت على شخص جاء لمقابلتي لغرض جمع تبرعات لبناء مسجد في باكستان، مبلغ ألفي دينار وضعتها أمامه نقدا، مقابل أن يخبرني باسم كفيله أو من سهل له القدوم الى الكويت، إلا أنه رفض، لعلمه بأنه سيخسر أكثر إن أفشى أحد بأسرار اللعبة في سوق العمل! فهناك، كما هو معروف، «أطراف متنفذة»، وحتى مغمورة، تستفيد من تملكها لعشرات التراخيص الوهمية وبعناوين وهمية أو صادرة على محل خالٍ لا تزيد مساحته على 20 مترا أتاح لها الحصول على تقديرات احتياج لمئات الموظفين والعمال، إن لم يكن الآلاف، علما بأن نظام دفع راتب العامل في البنك أثبت فشله، فالرواتب تدفع من «الكفيل الشريف» في بلد «كويتي وأفتخر»، وتسحب في اللحظة نفسها التي تودع فيها، وبإمكان البنوك تأكيد ذلك من واقع سجلاتهم الإلكترونية. كما أن ترحيل العمالة عشوائيا سيخلق مشاكل جمة ويزيد من تكاليف الأجور. ولو نظرنا لنشاط واحد كعمليات تحميل وتفريغ الحاويات في الموانئ مثلا، لوجدنا غالبا أن من يقوم بها عمال لا يتبعون كفلاء لهم نشاط في الموانئ، وبالتالي ما الذي سيحدث لو تم ترحيل هؤلاء؟ ستحدث كارثة حقيقية حتما!

أحمد الصراف
[email protected]
www.kalamanas.com

هناك بند في قانون الجنسية يسمح بمنحها لغير المواطنين لجليل ما قدموه من أعمال! وبالرغم من أن قلة فقط حصلت على الجنسية الكويتية عن جدارة، فإن المحسوبية والواسطة كان لهما الدور الأكبر في حصول الكثيرين عليها دون وجه حق! كما أن عددا ممن خدموا الكويت بصدق، عندما كانت ضعيفة الحال والمال، توفوا، بعد ان اصبحت الكويت ذات جمال وحلال، ونسيتهم دون أن يحصلوا على جنسيتها أو يحظى أبناؤهم بـ«شرف الإقامة الدائمة فيها»، وهذا هو موضوع مقالنا هذا.
فبعد ما يقارب السبعين عاما على بدء تصدير البترول، وتسارع ثراء الدولة وزيادة عدد من قدم للعمل بها، فإن لا أحد منهم تقريبا حصل على حق الإقامة الدائمة، حتى لو كانوا من كبار المستثمرين الذين لم تشب سيرتهم يوما شائبة، ولا حتى مخالفة مرور أو من التربويين الذين افنوا أعمارهم في تدريسنا، ومن بعدنا ابناؤنا، أو الذين عملوا بإخلاص في إدارة مرافقنا الحيوية، التي عجزنا عن ادارتها! وكان الممكن، لو كانت لدينا وزارة داخلية نصف عصرية أو حتى ربع ظهرية، أن يتم منح هؤلاء الإقامة الدائمة دون ان يطلبوها، ولكن في ظل غياب أو انعدام سجلات إقامة عصرية وقاعدة بيانات يمكن الاعتماد عليها لمعرفة اسماء وسير وسجل «خدمات»، فإن الطلب يصبح صعب التحقيق، ولكن هذا لا يعني اليأس، فأنا أعرف عددا لا بأس به ممن قضى الواحد منهم اكثر من ثلثي عمره، حتى الآن في الكويت، وآخرين ولدوا فيها قبل أكثر من نصف قرن، وبعضهم جاوز الستين عاما في البلاد دون انقطاع، وهؤلاء تعرفهم من لهجاتهم وعاداتهم التي أصبحت مقاربة لعاداتنا، وتتلمس مشاعرهم ومحبتهم لتراب هذا الوطن من أحاديثهم، وعميق حزنهم ان اصابته مصيبة، ومع هذا «يتمرمطوا» في كل مرة يجددون فيها إقامة أو إجازة قيادة، أو عند إجراء أي عملية نقل معلومات على الجواز أو تعديل اسم كفيل أو عنوان سكن. كما زاد الطين بلة قيام جهات كثيرة بالتضييق على كبار حملة الشهادات العلمية والشك فيها، بالرغم من مرور عقود وهم يعملون على أساسها كأطباء ومهندسين وغيرهم، بالطلب من هؤلاء تصديقها من الجامعات الكندية أو الأميركية أو الأوروبية المرموقة التي أصدرتها، علما بأن بعض هذه الجامعات لا تعمل بنظام تصديق الشهادات أصلا. إن هؤلاء المقيمين بين ظهرانينا، من مواطنين عرب وغيرهم، لم يأتوا للعمل غصبا عنا، بل بملء إرادتنا، ولحاجتنا الماسة غالبا لخبراتهم وجهودهم التي فشل أبناؤنا في سدها. وبالتالي يتطلب الأمر العناية بهم، ليس فقط لأنهم بشر اسوياء يستحقون كل خير، ما لم يثبت العكس، بل وايضا لكي يعطونا أفضل ما عندهم، متى ما شعروا بالاستقرار والأمان. ولو كنت وزيرا للداخلية، وهذا حتما ما لا أتمناه، لقمت بتأسيس إدارة خاصة لإعطاء من قضى في الكويت أربعين عاما مثلا أو اكثر، عناية خاصة تليق به، إن كانت سيرته خالية من اي سوابق أو مخالفات جسيمة. وبمثل هذه الأعمال يمكن أن نجاري الدول المحترمة في إنسانية أنظمتنا.
* * *
• ملاحظة: بصرف النظر عن اي اعتبارات، متى يعود الزميل فؤاد الهاشم للكتابة؟

أحمد الصراف
[email protected]
www.kalamanas.com