لن أجادل الحكومة كثيرا في نسبة الـ40% للمشاركين في انتخابات ديسمبر 2012، ولكن نظرة خاطفة إلى مقار الاقتراع وصناديقها شبه الفارغة في الكثير من الدوائر الانتخابية وغياب اكبر القبائل وأغلب التيارات تدفعنا إلى التساؤل: هل كل هؤلاء لا يشكلون إلا ما نسبته 20% مقاطعة؟!
***
مجلس الأقليات: يعزو الكثير ممن يطلق عليهم الأقليات السياسية فوزهم إلى عدالة التمثيل البرلماني الذي حققه قانون الانتخاب الجديد ذو الصوت الواحد – ويستشهدون بحصد الكتلة الشيعية ثلث مقاعد البرلمان، وفوز بعض مرشحي القبائل الصغيرة بمقعد أو مقعدين في البرلمان.
والحقيقة أن السبب الرئيسي وراء التغير الجذري لتركيبة مجلس الأمة الحالي هو مقاطعة أغلبية التيارات السياسية والكتل الاجتماعية الكبيرة للانتخابات الأخيرة.
أكاد أجزم باستحالة استمرار البرلمان الحالي ليس لأنه لا يمثل أفكار وطموح أغلبية الشعب، بل لأنه يصطدم معها.
***
ليال احتجاجية: من المؤكد أن المعارضة السياسية ستستمر في حراكها السلمي ضد القانون الانتخابي الجديد ومجلس الأمة الذي أنتجه، وهنا يجب على الحكومة أن تسمح للمعارضين بالتعبير عن رأيهم بكل حرية سواء كان على شكل تجمع سياسي وخطابي أو مسيرة شعبية، فانتشار المظاهرات بين الأحياء السكنية ينذر بكوارث كبيرة لن يستطيع أحد تحملها
ربما بات من الضروري أن يدعى إلى مؤتمر وطني للوصول إلى حلول وسط بين المعارضة والسلطة، فالمضي قدما من كلا الطرفين لن يؤدي الا لمزيد من التوتر ولن تتوقف عجلة التنمية فقط بل حتى الأمن والسلم الاجتماعي أصبح مهددا.
***
ملاحظة ختامية: التواجد الأمني بين المناطق لن ينفع، فالشباب المتظاهرون سعداء بما يحدث، وباتوا يخططون للمواجهات مع القوات الخاصة، ويطورون من أنفسهم ومهاراتهم ويبدو أنهم ينجحون في ذلك.. ومن الأفضل لو سمح لهم بالتظاهر في ساحات عامة في كل محافظة من المحافظات الخمس درءا للفتن.
