في كثير من دساتير الدول الأخرى كحال الدستور المصري الجديد تتم معاقبة وتغريم من يمتنع عن التصويت يوم الانتخاب بقصد إرسال رسالة واضحة بأن المشاركة في الانتخابات واجب وطني، في الكويت لا يوجد مثل هذا النص وان كان يوجد في قانون الانتخاب مواد تعاقب من يقومون بالتجمهر او التظاهر للإخلال بحرية الناخب في الإدلاء بصوته، لذا نرجو من الشباب الكويتي ان ينتبه هذه المرة لمثل تلك العقوبات المنصوص عليها في التشريعات الكويتية والا يلقي بنفسه في المشاكل.
***
لا اعلم لماذا نحول كل شيء جميل إلى شيء قبيح؟! ومن ذلك ان نتباين على مبدأ «هل من الأفضل للكويت الانتخاب بالصوت الواحد ام الأربعة أصوات؟» وهو أمر عادي واختلاف في الرأي لا ضرر منه على الإطلاق حيث كان بإمكان الفريقين الأزرق والبرتقالي ان ينظما الندوات على الفضائيات والمنتديات لشرح وجهتي نظرهم وللناخب ان يقرر بعد ذلك اي من الخيارين أفضل دون الحاجة إلى المقاطعة والحشد والتجمهر.
***
ما نمارسه اليوم سيصبح عرفا ديموقراطيا يقتدى به في الغد، فهل ستتم مقاطعة الانتخابات والتجمهر في الشوارع والميادين كلما قرر تنظيم سياسي او أكثر مستقبلا ان مرسوما صدر او تشريعا أقر أو قانونا صدق عليه لم يعجبه وأين ستأخذنا تلك الممارسة الغريبة اذا ما التزمنا جميعا بها؟!
***
وقبل ذلك شاهدنا ممارسات سالبة لم نشهد مثلها في اي ديموقراطية أخرى في العالم مثل اللجوء الى الشارع إذا خسر طرف ما التصويت في البرلمان، واللجوء للشارع اذا لم يعجب طرفا ما حكم المحكمة الدستورية، واللجوء للشارع مرة ثالثة بحجة ان هناك من يريد تعديل الدستور! ومرة رابعة للمطالبة بتعديل الدستور ذاته لخلق الحكومة الشعبية والدائرة الواحدة وإطلاق حرية الأحزاب، وإذا كانت كل تلك الأمور تحدث في الشارع والميدان فما فائدة البرلمان اذن؟!
***
آخر محطة:
نرجو ان نرى حملات إعلامية تحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات القادمة كونها واجبا وطنيا وترجمة لإيماننا بالديموقراطية والدستور في عامه الخمسين.