اعتقد ان الشعار الاهم الذي يجب ان يرفعه الجميع هو «بقاء الوطن»، والذي يجب ان يقدم على اي شعار غيره ترفعه الموالاة او المعارضة، فالوضع جد خطير والحكمة مطلوبة كي لا تقتلع العاصفة التي حذرنا وكتبنا عنها عدة مقالات بداية هذا العام صواري واعمدة واشرعة سفينة الوطن فتتعرض للغرق والفناء.
***
ان تعلن القيادة السياسية كما اتى في خطابها الاخير عن خطورة الاوضاع واننا تخلفنا عن الآخرين ونسير للخلف، هو في حقيقته نهج وخطاب تاريخي غير مسبوق، فلم نعتد في عالمنا الثالث على مثل هذه المصارحة والشفافية مع الشعب، فكلنا يذكر خطب القيادات الثورية في عالمنا العربي وكمّ الخداع فيها والتي لا اقرار فيها بالقصور بل محاولة دؤوبة لتحويل كوابيس شعوبهم القائمة الى احلام وردية قادمة.. لا تصل ابدا.
***
الرئاسة في الولايات المتحدة تعني الجلوس على اهم كرسي في العالم، ومع ذلك نرى روح «التنافس» الودي والشريف قائمة بين المرشحين وانصارهما، ولا تكتمل تلك العملية الا بعد ان يهنئ الخاسر المنتصر على فوزه ويعلن دعمه له، وفي عالمنا الثالث ـ وبلدنا من ضمنه ـ يتحول التنافس الشريف الى «صراع» بقاء ابدي تستخدم فيه الاسلحة غير المشروعة قبل المشروعة كالكذب والشتم والخداع وافتراض سوء النوايا على طريقة «يا قاتل يا مقتول» المتخلفة، فلماذا لا نرتقي بعد نصف قرن من الممارسة الديموقراطية بعمليتنا السياسية من مفهوم الصراع الكريه الى مفهوم المنافسة الجميل؟! لست ادري!
***
نرجو خدمة للحقيقة الا يحرف التباين السياسي القائم عما جرى الافتراق حوله وهو مراسيم الضرورة، وعليه فالاختلاف ليس قائما على محاربة الفساد من عدمها، والتي يتفق الشعب على وجوبها وتفعيلها، الا انها ليست القضية المختلف عليها هذه الايام، وللمعلومة يقع القصور التاريخي في محاربة الفساد على الحكومات المتعاقبة وعلى المعارضة المتعاقبة كذلك التي لم تضع في اولوياتها قط تشريعات مكافحة الفساد وهي القادرة متى ارادت على اصدار التشريعات.. التي اوقفت حال البلاد والعباد.
***
آخر محطة: 1 – ضمن تحريف التباين القائم الادعاء التحريضي بأن تغيير قانون الانتخاب قصد منه تحجيم القبائل الكبيرة، والواقع غير ذلك تماما فتلك القبائل الكريمة ستبقى هي الاغلبية ضمن دوائرها وقد تزيد اعداد اعضائها او تنقص من انتخابات الى انتخابات، ولا فرق على الاطلاق، فالنائب يمثل الامة لا انتماءه الشخصي، ونائب كفء واحد يقوم بما لا يقوم به عشرة نواب غير اكفاء.
2 – العامل المؤثر والرئيسي في تلك القضية ليس عدد من سيصوت لهم في الانتخابات المقبلة، بل قرار كل ناخب بـ «المقاطعة»، فمن سيقاطع سيعطي بكل بساطة الفرصة لفوز الآخرين، وهذه هي الحقيقة المجردة.