مبارك الدويلة

عفواً.. أختي إقبال

قرأت مقالتك الموجهة لي عبر صفحات القبس فسعدت برقي الاسلوب النقدي الذي اتبعته.. وقد افتقدت هذا الاسلوب من خصومي وزملائي منذ فترة، فشكرا كبيراً لك واعذريني على التعليق على بعض ما جاء في هذه المقالة التي اتضح لي منها انك لم تكوني متابعة جيدة لاداء النائب مبارك الدويلة في الثمانينات والتسعينات.
تقولين انني لم أُناد. في تلك الفترة بحرية الكلمة بأي مناسبة!! وفي هذا ظلم للواقع والتاريخ، فقد كنت اصغر الاعضاء سنّاً في اول مجلس لي عام 1985 ولم يمض. شهران على عضويتي حتى تقدمت باستجواب الى وزير العدل آنذاك مع عدد من الزملاء، وهو الاستجواب الذي شهد له القاصي والداني وارسى مفاهيم في الحرية والديموقراطية الى يومنا هذا، ناهيك عن عشرات الاقتراحات والخطب التي تطالب بحرية الكلمة ودعم قوانينها.
تقولين انني لم أُحرك ساكنا في قضية «البدون» منذ عام 1992!! وهذا دليل ع‍لى جهلك التام بأدائي في ذلك الوقت، فيكفيني فخراً انني الوحيد واول من تقدم في ذلك المجلس باقتراحات لحل مشكلة «البدون»، واقتراحي ذاك ما زال محفوظا في المضبطة، وأؤكد لك ان حل هذه المشكلة لن يخرج عن توجهات ذاك الاقتراح الذي قسمت فيه البدون الى ثلاث شرائح.
تقولين انني لم أُساهم في حل ازمة السكن!! وفاتك انني كنت عضوا في اللجنة الاسكانية لمدة ثماني سنوات، وانا صاحب اقتراح مطالبة شركة نفط الكويت بالتنازل عن بعض اراضيها ذات الامتياز النفطي، وانا من تمكن من الحصول على موافقة تلك الشركة بالتنازل عن مساحة 90 كلم² في كبد للاسكان، لكن مع الاسف سلمت للزراعة ووزعت حظائر للخيل، وانا اول من طالب باستعمال الحفر الجانبي لابار النفط في حال اكتشاف اي منها في المناطق السكنية، وانا مع من تقدم بالمطالبة بأن لا تقل قسيمة البيت الحكومي عن 400م²، وانا وانا وانا….
اختي الفاضلة اقبال الاحمد.. انا اعرف انني ضيف ثقيل عليك في القبس، وقد صرحت. انت. بذلك في اول مقال ترحيبي بي، وبيّنت. حسرتك على فقدان الصحافة المحلية لاحد رموز القلم العلمانيين الذي اسميت.ه «القلم التنويري»، بينما يحل عليكم بدلا منه مبارك الدويلة، ولم ارد عليك في حينها لأنها مشاعر نحترمها ولا نحجر عليها، وكنت أتمنى اعتباري زميلاً يثري صفحاتك وينوّع فيها الطرح لفائدة القارئ.

***
لفتة كريمة
قال رسول الله (ص): «يحشر المرء مع من أحب».

مبارك فهد الدويلة

آخر مقالات الكاتب:

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *