راشد الردعان

لمن يهمه الأمر

– الجدل العقيم الذي يدور بين بعض نواب مجلس الامة والنواب السابقين ليس له أي جدوى ويدل على المستوى المتدني الذي وصلنا اليه في نقاشنا وتحاورنا، فمن حق كل مواطن ان ينتقد البرلمان والنواب وهم شخصيات عامة معرضة للنقد والتجريح لكن لا يجوز ان يستخدم البعض ألفاظاً غير مهذبة في التهجم على النواب ووصف بعضهم بأبشع الصفات.
وايضا يجب على نواب المجلس ان يثبتوا للشعب انهم على قدر المسؤولية وان يحققوا أي شيء للمواطن على صعيد الخدمات العامة ولا يتمسكوا فقط بالتشريعات التي تأخذ دورة طويلة الى ان ترى الوجود، فمنذ فترة طويلة لم نر أي انجاز لهذا المجلس يجعل الشعب يرفع له العقال ويشيد به وبنوابه.
– عندما اقر البرلمان قانون المرئي والمسموع رقم 2007/61 ألزم هذا القانون جميع القنوات الفضائية بتقديم ميزانيات سنوية أي ان من وضع هذا القانون يريد معرفة مصادر دعم هذه القناة أو تلك أي ان كل قناة تبث من الكويت يجب ألا تكون مدعومة من الخارج وهذا بحد ذاته اتهام صريح لأصحاب القنوات، المهم ان الواقع اثبت عدم جدوى مثل هذه النصوص خاصة وان بعض القنوات تفرع عنها عدة قنوات اخرى ووزارة الاعلام تلزم كل قناة بتقديم ميزانية مستقلة مع انها تمول من القناة الام.
اتمنى من نواب مجلس الامة اعادة النظر بهذا القانون وبعض نصوصه التي اثبت الواقع عدم جدواها.
– هذه الايام ومع دخول موسم الربيع تحاول بلدية الكويت إلزام اصحاب المخيمات دفع رسوم مقابل استغلال اراض في الصحراء، وهذه سابقة لم تحدث في الماضي، فأهل الكويت منذ سنوات طويلة ينصبون خيامهم دون أي مضايقات، ثم هل يجوز للبلدية أو أي جهة حكومية تقاضي رسوماً من المواطنين نظير استغلالهم لأراض خارج خط التنظيم؟ وهل يجوز لها إلزامهم بدفع مبالغ طائلة دون أي منفعة تعود عليهم؟ ثم ما الطريقة المتبعة في تحديد المساحات والموقع؟ هذه اسئلة مشروعة نتمنى ان ترد عليها بلدية الكويت والقائمون عليها؟!

آخر مقالات الكاتب:

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *