راشد الردعان

لمن يهمه الأمر

– غلاء الأسعار في البلد يحتاج لوقفة تشريعية وليست رقابية من قبل وزارة التجارة او البلد، فلا يوجد في الكويت قانون يخول «التجارة» او اي جهة اخرى تحديد سعر اية بضاعة فالعملية متروكة للعرض والطلب بمعنى ان من يستورد اغذية معينة ان وجدت اقبال الناس عليها رفع السعر بشكل غير معقول من اجل تحقيق الربح ولا يجد من يقول له لماذا؟ وكيف؟ لأنه لا يوجد قانون او اقرار يلزمه بحد معين للاسعار.. فالقضية متروكة لوضع السوق والعرض والطلب، واي اعلان تجاري تنشره وزارة التجارة تحذر فيه من ارتفاع الاسعار المصطنع ليس له اي فائدة وان احالت اي طرف للنيابة العامة فإن مصيره للبراءة لعدم وجود ما يثبت انه اصطنع رفع الاسعار.
اعتقد ان سبب غلاء الاسعار يعود للاجراءات التي تتبعها الحكومة تجاه التجار فهي تضيق عليهم الخناق في اجراءات الاستيراد والتصدير لكنها تفتح لهم المجال على مصراعيه لشفط جيوب المواطنين وهي تعلم بالسعر الحقيقي للسلع وبإمكانها الزام التاجر بوضع هامش ربحي معقول لكنها تترك له الحبل على الغارب لاسباب لا يعلمها الا الله سبحانه.
– تمت احالة كشوف التجنيس الى مجلس الوزراء للنظر والبت فيها بعد ان تم تدقيقها من قبل عدة جهات، والحقيقة ان قضية منح الجنسية تحتاج الى سرعة اعطائها لمن يستحق وبأسرع وقت فهناك اسر تصلي ليلا ونهارا وتدعو الله ان يفرج كربها بمنحها الجنسية لانها مستحقة فعلا.. وهناك اشخاص ايضا ينتظرونها بفارغ الصبر فان الحكومة تريد سرعة تجنيس لاعب كرة قدم فما الذي يمنع ان تجنس معه المستحقين الذين انتهت اللجان من ملفاتهم منذ عدة سنوات.

آخر مقالات الكاتب:

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *