علي محمود خاجه

666 فلساً

هذا المبلغ، الذي لا يستطيع أي مخلوق العيش به، هو المبلغ الذي يتقاضاه الآلاف من العمالة في الكويت، فهم يتقاضون 20 ديناراً فقط شهريا… والله العالم كم يخصم منها، بسبب بعض الجشعين الذين لم يجدوا ما يغنيهم سوى سرقة قوت البشر ممن جعلتهم الفاقة والبحث عن لقمة العيش يقعون بين فكّي بعض مصّاصي الدماء، أملا في أن يجدوا بدولة كالكويت مسلمة ومسالمة العيش الطيب الهانئ، لكن هيهات أن يتحقق لهم ما يريدون وبيننا من يعيشون على الظلم وتفتح لهم أبواب الجشع كلها، كي يهنأوا بما يسرقونه من الفقراء الضعفاء.

«من أنت؟ وماذا تكون؟ ومن أين أتيت؟ هذا لا يعني شيئا في الكويت. أنت في الكويت وهذا يفي بالغرض. مستشفيات، ومستوصفات، وعيادات أطباء باطنية. وجراحون واختصاصيو نظر، ومدارس مزودة بمطابخ، وجامعات… كل ذلك تحت تصرفك التام وبلا شروط أو مقابل، وحين تتماثل للشفاء بعد أشهر من الإقامة في المستشفى تتلقى بدلا من الفاتورة أصدق التهاني».

«الله وهبنا هذا الثراء الطائل… وأنت أيها الغريب لك أن تشاركنا ذلك، فانت ضيفنا»… بذلك يضرب الكويتيون مثلا للعالم ولا يفرضون شروطا لقاء ذلك.

هذا ما كتبه جون هنري ميلر في منتصف القرن الماضي عن الكويت، هل هي الكويت نفسها اليوم؟ لماذا لا تكشف أسماء ملوك الجشع في الكويت؟ لماذا يُعاقَب العامل على مطالبته بأمواله، ويكرّم البغيض ويرتع بالأموال كيفما يشاء؟ أين أصحاب اللحى ممن ينادون بالدين… أهذا هو الدين حقا؟ ألم نعرف معنى الظلم في وقت الغزو الصدّامي؟ لماذا نرضى بممارسة الظلم في الكويت؟ اكشفوا أسماءهم للملأ وابقوا شيئا جميلا من الكويت.

خارج نطاق التغطية:

حسين الفضالة «حدّاق» كويتي ألقي القبض عليه من السلطات الإيرانية في البحر منذ 7-7-2008، وإلى يوم كتابة المقال وأهله لا يعلمون عنه شيئا، أين وزارة الخارجية الحامية للمواطنين؟… عن ابن الكويت حسين الفضالة.

سامي النصف

وماذا عن مظالم هؤلاء؟!

ظُلم العمال البنغال فثاروا لمظلمتهم كحال ثورة الزنج الشهيرة في البصرة شمال الكويت، ولم نسمع حتى الآن عن الجاني أو الفاعل في تلك المظالم والجرائم التي أساءت لوجه الكويت الناصع امام شعوب العالم اجمع، ممن قد نحتاج لنصرتهم في يوم اسود فلا نجدها بسبب افعال القلة المنحرفة منا، ان وجب تسخير الدولة طاقاتها لنصرة البنغال، وهو حق لا منّة فيه، فماذا عن أهل الكويت ولمن يتقدمون بشكواهم ومظالمهم في قضاياهم المختلفة؟!

نشرت الزميلة «القبس» في عدد امس على صفحتين وبعنوان «الشيخ طلال كفاءة وبراءة» نتائج التحقيق الذي اجرته النيابة العامة بشأن تقرير لجنة التحقيق بمجلس الأمة، والذي استبعد شبهة التعدي على المال العام، بل اظهرت «القبس» بعد نظر مسؤولي «الكويتية» آنذاك في محاولتهم تحديث اسطول المؤسسة بأنسب الأسعار كوسيلة للسلامة وللحفاظ على ارواح المواطنين، ولترغيب المستثمر في الشراء أو الدخول كشريك استراتيجي، فلمن يشتكي من مُست اسماؤهم بذلك التقرير الظالم الذي دفع به بعض الحاقدين والمتعدين على المال العام في المؤسسة؟ ولنا عودة لاحقة لذلك الموضوع المهم.

وقبل ذلك كتب الزميل فيصل الزامل مقاله المؤلم «رابطة كويتيي المهجر»، وجميع اعضاء تلك الرابطة الكويتية المهاجرة هم ضحايا الظلم والاعاقة والابتزاز الذي تعرضوا له في بلدهم المعطاء الكويت دون ان ينصفهم او يقف معهم احد، بل ان كثيرا من ظلم هؤلاء هو نتيجة لقرارات عشوائية وقراقوشية اتت ممن احترفوا تلبيس الحق لباس الباطل والباطل لباس الحق، وتفننوا في ظلم البريء وتبرئة الظالم.

وتسبب تشريع مستعجل صدر مؤخرا في الضرر الشديد لمئات الألوف من الكويتيين من حملة اسهم الشركات العقارية والاستثمارية والبنوك بسبب تقلص ارباحها، ومثل ذلك ظلم كل كويتي يملك منزله الخاص او ارضا او سهما، حيث لم تعد تساوي نصف أثمانها فيما لو اضطروا لبيعها، فلمن يشتكي هؤلاء ولمن يعترضون على تشريعات لا مثيل لها في العالم كفرض الضرائب على الارض الفضاء التي لا تدر مالا في بلد لا ضرائب دخل فيه.

ومعروف ان بيت التمويل والبنوك المالية والعقارية وشركات التسهيلات هي أهم المؤسسات الاقتصادية الراسخة في البلد التي يعتمد اغلب الكويتيين عليها في مواجهة متطلبات الحياة عبر العوائد المالية على مدخراتهم او توزيعات الارباح على اسهمهم، وقد تسبب قرار تشريعي مستعجل آخر في أفدح الضرر لتلك المؤسسات المالية، وهبطت التسهيلات والقروض التي تقدمها بمقدار 90% (من 85 مليونا الى 8 ملايين) فأين سيشتكي مئات آلاف الكويتيين من المتضررين من تشريعات تضر بمائة الف مواطن في سبيل افادة مواطن واحد؟!

ويستفيد جميع الكويتيين دون استثناء من مؤسسة التأمينات الاجتماعية التي يتوقعون ان توفر لهم الحياة الكريمة في أواخر عمرهم عندما لا يمتلكون القدرة على العمل والعطاء، وقد تسببت عدة تشريعات مستعجلة متلاحقة في أفدح الضرر لتلك المؤسسة حتى تحولت ربحيتها الى عجز اكتواري كوارثي يقارب 10 مليارات دينار سنحت لنا الظروف المالية الاستثنائية بسده هذه الايام، فماذا سيحدث عندما يتراكم الدين مرة اخرى ولا تجد الحكومة مستقبلا الفائض المالي اللازم لتعويم تلك المؤسسة التي تظل بظلها عامة الشعب الكويتي؟ ولمن سيشتكي الكويتيون آنذاك تلك الفاجعة التي ستصيبهم في أواخر عمرهم؟!

احمد الصراف

رأس التخلف والمسترجلات

أكد المستشار فيصل المرشد، رئيس محكمة الاستئناف، عضو المجلس الأعلى للقضاء ورئيس اللجنة المكلفة بإنشاء محكمة الأسرة، بأن وجود محكمة الأسرة سيقلل من قضايا الطلاق بنسبة 50%، لأن هذه المحكمة ستلزم الراغبين في الطلاق باللجوء الى لجنة مختصة بإصلاح ذات البين، قبل البت في الأمر من قبل دوائر الأحوال الشخصية أو الجعفرية.
لا شك أنها خطوة حكيمة وقرار سليم، وستكون للقرار نتائج إيجابية فور العمل به، وهو قرار يجعل إجراءات الطلاق في المحاكم السنية والشيعية أكثر انسجاما وقربا حيث ان الطلاق عند الشيعة يتطلب في جميع الأحوال تدخل القاضي قبل إقراره، بصرف النظر عما صدر من الزوج من ألفاظ أو وعود.
وبالرغم من حماسنا الشديد لهذا القرار إلا اننا لا نشارك المستشار المرشد تفاؤله بأن هذه المحكمة واللجنة التابعة لها ستقللان من حالات الطلاق في المجتمع بنسبة 50%، فهذا أمر صعب للغاية ويتطلب جهودا تثقيفية وتربوية جبارة تبدأ من المدرسة وتستمر في البيت وفي الأنشطة الاجتماعية، وبالتالي يتطلب ويستغرق الوصول إليه، إن صفيت النوايا، سنوات من الجهد والتربية الاجتماعية والأسرية. فبالرغم من تشدقنا بقوة قيمنا و«أصالة» عاداتنا، ولو أنني لا أعرف معنى الأصالة في العادة أو السلوك، فما هو عدد السنين المطلوبة لعادة ما لتصبح أصيلة مثلا؟، أقول بالرغم من كل ادعاءاتنا بصلاح مجتمعاتنا مقارنة بمجتمعات الدول الأخرى، وبالرغم من الوفرة المادية التي تعيشها غالبية الأسر الكويتية، التي عادة ما يكون شح المادة سببا رئيسيا في وقوع الطلاق في الكثير منها، إلا أن نسب الطلاق في الكويت بلغت مستويات خطيرة قاربت الخمسين في المائة، وهذه كارثة أخلاقية واجتماعية في وسط غارق حتى أذنيه في الورع والتدين وهو الذي مكن أكبر عدد من النواب المتشددين من الوصول للبرلمان، ولكن هذا المواطن نفسه فشل على المستوى الشخصي في أن يكون بمستوى ما يدعيه من صلاح واستقامة ومودة ورحمة عندما يتعلق الأمر بتكوين أسرة واستمرارها كونها عماد ونواة أي مجتمع!!
يحدث ذلك مع وجود عدد كبير من الجهات الاجتماعية المهتمة بالأسرة، التي يكلف البعض منها الدولة ملايين الدنانير، إضافة إلى كل هذا الكم من الأكاديميين والباحثين والمعالجين النفسيين، ولكن يبدو أن لا أحد تقريبا يهمه أن خمسا من كل عشر زيجات من بين شباب المستقبل تنتهي بالفشل والطلاق والخصام الحاد، وما يعنيه ذلك من دمار أسر كثيرة وتشريد أبنائها واختصام آبائهم في المحاكم على حضانة أبنائهم، وزيادة عدد المطلقين والمطلقات في المجتمع، ثم بعد كل هذا الدمار الاجتماعي تأتي لجنة تدعي الاهتمام بالظواهر السلبية لتركيز جهودها وتضييع وقتها ومال الدولة وهيبتها في البحث عن عشرة مخنثين وما يماثلهم من المسترجلات لتقديم علاج لهم أو نفيهم من الأرض، وكأن مشاكل الكويت ومآسيها المتمثلة بانتشار الجريمة وقضية 95 ألف بدون بلا عمل أو تعليم أو مستقبل وما يماثل هذا الرقم من العمالة العاطلة والبائسة والمحرومة من أبسط حقوقها وقوت يومها، كأنها أحداث تخص وزيرستان وسهول كينيا وليس الكويت التي لا تزيد مساحة المأهول من مناطقها عن الألفي كيلومتر مربع!!
نعم نحن شعب متخلف والأدلة تكفي لملء زبيل، أو قفة من خوص، أو أكثر!!
ملاحظة بسيطة، إن أحسن طريقة لقتل التفكير هي في التكفير.

أحمد الصراف