الوسم: الكويت

لا يمكن وصف الوضع الراهن للحكومة سوى بالقول إنها في ورطة!
فحكم المحكمة الدستورية أجبرها على إجراء انتخابات جديدة في توقيت غير مناسب سياسيا، فالحكومة التي تريد تثبيت انتصارها السياسي/ الدستوري في موضوع “الصوت الواحد”، وتريد أيضا أن تضمن نجاح الانتخابات المقبلة من خلال ارتفاع نسبة المشاركة في التصويت. إلا أن إجراء الانتخابات في منتصف شهر رمضان المبارك لن يحقق ما تريده الحكومة، لذلك جاء تقديم طلب تفسير الحكم الصادر من المحكمة الدستورية الذي قدمه عضو مجلس “بوصوت” عبدالحميد دشتي ليشكل مخرجا مناسبا للحكومة يؤدي إلى تأجيل الانتخابات. متابعة قراءة طلب استدراج لا تفسير!

الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية بتاريخ 16/6/2013 في الطعون الانتخابية حول ما يسمى “بالصوت الواحد”، يستحق الفحص والدراسة بعناية فائقة لأنه تناول بالتفسير واحدة من أهم مواد الدستور الكويتي وهي المادة (71) التي تعالج التشريع الاستثنائي، وهو ما يعرف “بمراسيم الضرورة”. وتكمن أهمية نص هذه المادة وتفسيرها من قبل المحكمة الدستورية في كون النص والتفسير يقاربان الخط الفاصل بين دولة الدستور والمؤسسات، وبين المشيخة والحكم الفردي. فالتشريع مهمة حيوية يقوم بها مجلس منتخب انتخابا صحيحا حرا نزيها… هذا هو الأصل وهذه هي الديمقراطية، أما الاستثناء المحدود فهو أن تقوم السلطة التنفيذية بالتشريع في حالات محددة تأتي تحت عنوان الطوارئ من الأمور والأحداث. فإذا ما تحول الاستثناء إلى أصل، عبر النص أو من خلال التفسير، وإذا ما أُطلقت يد السلطة التنفيذية في التشريع الاستثنائي، سقطت دولة الدستور والمؤسسات وشُيدت دولة الاستبداد والتعسف. متابعة قراءة هل يعود مجلس 2009؟!

رسالة إلى رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية مع التحية…

إن ما يجمعني بكم كثير…
ولو أردت أن أخاطبكم بما يجمعني بكم مهنيا، وهو القانون والدستور، فإنني أقول لكم ما تعرفونه يقينا، وما هو مستقر في عقولكم، وما تدركونه حتما، وهو إن مرسوم “الصوت الواحد” غير دستوري، ولا ينتمي إلى النظام الدستوري، فلا مجال لاعتبارات عملية من هنا وهناك، ولا مجال لحلول وسط ترضي هذا الطرف أو ذاك، ولا مجال لمراعاة، ولا مجال لتسويات سياسية.
لذلك فواجبكم يحتم عليكم الحكم بعدم دستورية مرسوم “الصوت الواحد”… فالكويت دولة لا مشيخة. متابعة قراءة أعيدوا النهار لوطنه!

ماهي توقعاتك بشأن حكم المحكمة الدستورية؟
أتلقى هذا السؤال بشكل يومي تقريبا، وكنت أجيب إجابة تقليدية استقر رأيي عليها منذ زمن بعيد، وهي: “ليس لدي توقع محدد”!

فبحكم عملي في المحاماة، تعلمت أنه من الخطأ أن يعلن المحامي توقعاته بشأن الأحكام، ذلك أن تقديرات القضاة تخضع لاعتبارات قد لا يدركها أحد، فالقانون ليس “سيد الموقف” دائما، والقضاة لديهم “سلطة تقديرية” تتحكم كثيرا في أحكامهم. أما بشأن المحكمة الدستورية، فمن المعروف أن المحاكم الدستورية لا تحكم وفق اعتبارات دستورية أو قانونية بحتة، بل أن للاعتبارات العملية (السياسية والاجتماعية والاقتصادية) نصيب مهم من التأثير جنبا إلى جنب مع النصوص الدستورية والقانونية. متابعة قراءة مجرد توقع لا أكثر!

بسم الله الرحمن الرحيم
(إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ)

مذكرة بدفاع
مسلم محمد البراك

في الطعن بالاستئناف رقم 1051/ 2013
على الحكم الصادر من محكمة أول درجة
في القضية رقم 15/2012 (أمن دولة)

مقدمة إلى المحكمة الموقرة بجلسة 13/5/2013
وتتضمن:
ــــ الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة، وببطلان الحكم المستأنف
ــــ الدفع بعدم دستورية المادة (209) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية متابعة قراءة مذكرة دفاع مسلم البراك

لست مهتما على الإطلاق بالنتيجة النهائية لحالة الاختلاف السائدة في الكويت حاليا، بل يتركز اهتمامي على تقصي تأثير تلك الحالة على المستقبل السياسي للكويت وشيوخها. فمن الواضح أن الاختلاف السياسي أدى إلى تراجع كبير في المكانة الاعتبارية للشيوخ في المجتمع، ولا أظن أنني أبالغ حين أقول إن الشيوخ الآن يختبرون درجة من درجات العزلة السياسية، فهم حتما يدركون إن من يجاهر بالدفاع عنهم اليوم، بمقابل على الأرجح، هم أشخاص لا يحظون بوزن سياسي ولا يتمتعون بقيمة اجتماعية. كما أنهم يدركون حتما صعوبة استعادة مكانتهم الاعتبارية السابقة حتى لو قدموا تنازلات سياسية، فما حدث خلال السنة الفائتة تحديدا بات يحسب من قبيل التطور السياسي المهم في الطريق نحو الإمارة الدستورية التي سعى الدستور إلى تشييدها. وهم يدركون حتما أن “القوات الخاصة” والمباحث والنيابة العامة والملاحقات السياسية لن تفلح في فرض الاحترام واستعادة المقام. متابعة قراءة نظام “الجربة” ونظام “البرمة”!