نختلف كثيراً مع السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى، المستشار فيصل المرشد، في ما ذهب اليه من تحصين نعتقد انه مبالغ فيه للقضاء، ومن تحديد و«تضبيط» لحرية الرأي، نرى ايضا انه يتعارض وما كفله الدستور. فالسيد رئيس مجلس القضاء الاعلى يؤكد أن القضاء «يؤثر على النظام التجاري والاقتصادي للدولة وعلى الحياة العائلية». اذا كان هذا التأثير صحيحا، وهو بالمناسبة صحيح، فكيف يقيد السيد رئيس مجلس القضاء حرية الناس في نقد وتصحيح رأي وحكم من او ما يؤثر في حياتهم العامة، ما الذي بقي للناس من حرية ان كانت شؤونهم التجارية والاقتصادية والعائلية «تابوات» يحرم عليهم مناقشتها او الاعتراض على الاحكام التي تحدد علاقاتهم وتفصل شؤونهم؟ لقد اصاب السيد المستشار كبد الحقيقة، فالقضاء يتحكم تماما في الشؤون العامة، وتمتد ولايته، في واقع الحال، الى كل شيء. لهذا من باب اولى، ديموقراطيا، ان تكون احكامه وقراراته محل تمحيص ونقد ومناقشة وتصويت مباشر من قبل من يهمهم الامر. ان نقد وتناول الاحكام القضائية مثل نقد وتوضيح التشريعات، ليس هدفه فقط الاعتراض عليها او إبطال او تنفيذ مفعولها، بقدر ما هدفه خلق رأي عام حولها يحدد وجهة النظر الاجتماعية العامة منها. متابعة قراءة حرية الرأي مكفولة
