كُتّابْ

بسبب منع تناول المشروبات الروحية، وارتفاع مستوى معيشة الفرد نتيجة الزيادة غير المعقولة في رواتب موظفي الدولة، وحالة الكبت والفراغ التي تلف البلاد، فبالتالي لم يكن غريبا انتشار المخدرات وزيادة ضحاياها يوما عن يوم، هذا بالرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها الإدارة العامة لمكافحة تعاطيها وإدارة الجمارك، إلا أن تجار ومهربي هذه السموم، وفي كل العالم، يسبقون رجال الأمن بخطوة، وبالتالي ينحصر طموح أي جهاز مكافحة في تقليل شرورهم، وليس القضاء عليهم، وهذا يمكن أن يتم من خلال تطوير ورفع مستوى خبرة العاملين في مكافحة المخدرات، وتوعية الفئة المستهدفة من خطر الوقوع في فخ هذه السموم! ولكن الواقع يختلف عن التنظير، فما يتم رصده لجهود المكافحة شيء لا يذكر، مقارنة بإمكانات الدولة. كما أن أنشطة المكافحة وتدريب افرادها غالبا ما تكون بجهود محلية فردية، ولا أعتقد أن لهم نشاطا أو علاقات بالمسؤولين الأمنيين في الدول العريقة في المكافحة، أو التي تجلب منها المخدرات، وهي معروفة. كما أن سبل الوقاية الاجتماعية والتعليمية من هذه السموم شبه غائبة، فغالبية «المربين» التقليديين يفضلون عدم التطرق للمخدرات في المناهج، لتجنب لفت النظر إليها، وهؤلاء لا يزالون يعيشون في غير زمنهم! ولا أزال أذكر ما اخبرني به مسؤول قبل أكثر من 30 سنة من أنهم اكتشفوا بطريق المصادفة أنه كلما أغلقت الحدود بين الكويت والعراق، لسبب او لآخر، كانت اسعار المخدرات تقفز لأرقام خيالية، وهذا كشف أن ما يدخل البلاد من مخدرات بالطرق الرسمية أكبر مما يردها من الطرق الأخرى! وأعتقد أن الوضع لا يزال كما هو. كما لفت مسؤول آخر نظري إلى أن غالبية المهربين الذين يقبض عليهم هم عادة من الشباب قليلي التجربة والباحثين عن الثراء السريع، ومنهم من لم يسمع بما سيتعرضون له من احكام مميتة في حال القبض عليهم! وهذا يبين قصورا في توعية القادمين للكويت من دول محددة، فلو عرف بعض المهربين ما ينتظرهم من عقاب لما هربوها، أو لربما تخلصوا منها في الطريق!
***
وفي سابقة شجاعة شن وكيل وزارة الداخلية الفريق غازي العمر هجوما على من اسماهم منتقدي الوزارة! والقول إن مشكلة هؤلاء انهم ينطلقون في هجومهم من نظريات، وكأن وزارة الداخلية مسؤولة عن كل ما يحدث في البلاد، متناسين ان الوزارة تقوم بمهام تزيد بنسبة %60 تقريبا عما تقوم به الشرطة في الدول المتحضرة! وأضاف في تعقيب على مداخلة في ندوة خاصة أن وزارة الداخلية في الكويت طلب منها، اضافة الى دورها الأمني، القيام بحماية المنشآت الرياضية والمجمعات التجارية! كما طالت اتهاماته جهات حكومية تساهم في انتشار الجريمة، فبيوت جليب الشيوخ التي استملكتها الدولة منذ سنوات لا تزال بعهدة ملاكها السابقين الذين يقومون (في دولة كويتي وأفتخر) بتأجيرها على عشرات آلاف العمال العزاب! ووصف ذلك بالتقاعس الحكومي الذي ادى لانتشار الجريمة. وقال إنه لا يتنصل من مسؤولياته وواجباته، ولكن من الظلم تحميل وزارة الداخلية كل شيء. كما انتقد العمر نقص الامكانات، وكيف أن غالبية مباني الوزارة الداخلية مؤجرة من الغير!
والآن ألا يكفي كلام هذا المسؤول الأمني الكبير، لأن يجعلنا جميعا نشعر بالخجل؟ فكيف يمكن قبول أن دولة بكل هذا الثراء وكل البطالة السافرة والمقنعة بين شبابنا، حيث بلغ العدد الرسمي للباحثين عن عمل 22 ألف مواطن، ومع هذا يشكو أكبر مسؤول امني من مثل هذه العلل؟ ألا يدعو هذا حقا للرثاء؟

أحمد الصراف

يمكن القول، من واقع متابعة مستمرة منذ 33 عاما، إن الخطط العريضة للسياسة الإيرانية منذ ثورة الخميني وحتى اليوم لم تتغير كثيرا! فإيران 1990 هي، وإلى حد كبير، إيران 2013. كما أن موقفي من نظامها الديني لم يتغير يوما، وكلفني ذلك الكثير. وبالتالي فإن قيام أي شخص بالحديث عن إيران شرا، بعد أن كان يتحدث عنها خيرا، أو العكس، يعني بصورة تلقائية أن مصالحه، أو مواقفه هو قد تغيّرت بسبب مستجدات، وليس لأن حكم الملالي وسياساتهم قد أصبحت أفضل أو أسوأ، وأقول ذلك ردا على الكلمة التي ألقاها السيد عبدالله النفيسي في إحدى الديوانيات، التي كانت لها تداعيات سلبية عدة. فقد عرف عن النفيسي لسنوات طويلة تعاطفه مع إيران، التي زارها مرات وتباحث مع مرشدها الخامنئي إلى آخر وزير خارجية فيها، مروراً برؤساء جمهوريات وبرلمان وتبادل معهم «الجلو كباب» وزار مدنهم، وكانت مواقفه متعاطفة معها أثناء الحرب العراقية – الإيرانية، وبالتالي كان يعرف جيدا، عندما أيد مواقفها أنها كانت أيام الشاه قوة عسكرية تميل للعب دور شرطي الخليج، ولم يأت. الملالي ليخففوا من تلك الفكرة، فمن أحبهم وأعجب بهم في الثمانينات، وهم على ذلك الوضع، يجب ألا يغير اليوم موقفه منهم! كما كانت إيران، حسب قول النفيسي، تحتل منذ 1920 أراضي عربية في الأحواز تبلغ مساحتها 160 ألف كلم2، ولكنه لم يحتجّ عندما كان يضع لقم الكباب في فمه على مآدب المرشد الأعلى، فكيف يأتي الآن ويدين ذلك الاحتلال؟ كما كان النفيسي يعرف أن إسماعيل الصفوي هو الذي أعلن إيران دولة شيعية عام 1501، وليس قبل بضع سنوات عندما كان يزور مدنها ويتجول فيها، فكيف يأتي اليوم، وبعد 522 عاما ليحتج أمام مستمعيه على أفعال الشاه الصفوي؟ كما كان الإيرانيون، حسب قوله، يحتقرون العرب، ويشعرون بغربة ثقافية ومذهبية وحتى دينية في محيطهم، وهنا أيضا لم تكن هذه الأمور خافية عليه عندما كان يزورها ويتسامر مع كبار مسؤوليها، ويفتخر على القنوات الفضائية بصداقاته معهم، فلم ينتقد اليوم مواقفها من هذه الأمور؟ وبالتالي فالإيرانيون لم يتغيروا، حسب علمي، بل من تغير هو النفيسي، أو مواقفه! نقول ذلك ليس في معرض الدفاع عن إيران، فلها من يدافع عنها، وليس لبيان مثالب الرجل وسقطاته «التحليلية والفكرية» التي يعرفها كثيرون، ولكن لكي نبين «حقيقة» الرجل وخطورة ما ألقى من تهم خوّن فيها شريحة كاملة من المجتمع الكويتي، من دون أن يحقق مصلحة لأي طرف غير دغدغة الرخيص من مشاعر بعض الجهلة وأنصاف المتعلمين! لا أتذكر أنني التقيت بالسيد النفيسي، ولكني أعرف ما يكفي من مواقفه المتقلبة والغريبة جدا، من خلال لقاءاته على اليوتيوب، وبالتالي من حقي الاعتراض على النفس الكريه الذي شاب كلمته الأخيرة، والأوصاف التي أطلقها، من دون دليل غالبا، على فئة من المواطنين، الذين ربما تدفع اتهاماته المترددين والمتطرفين منهم للارتماء في أحضان من يعتقدون أنهم سيوفرون لهم حماية أفضل، ونكون هنا قد خلقنا فئة ذات ولاء مزدوج، من دون أن نجني شيئا من كل هذا الكم من الاتهامات. فإن كان لدى النفيسي أو غيره أدلة على «خيانة» البعض وعمالتهم، فما عليه غير اللجوء إلى القضاء، وليس الديوانية، فقد خسرنا جميعا من كلمته ولم يستفد منها غير العنصريين والحاقدين!

أحمد الصراف

ورد في مقال مميز للاقتصادي جاسم السعدون أنه اجاب عن سؤال تلفزيوني بالقول: لولا «بعض عقل» و«بعض حياء» و«بعض تقدير» لأفراد في الحكومة مازال يعتقد أن قلبهم يحترق على بلد يتعرض لمخاطر من الداخل أكثر من أي وقت مضى، لأقام دعوى حجر قضائية على الحكومة ومجلس الأمة، فهما بحكم القُصّر! ويتساءل عن المدى الذي سيصمد فيه بعض هذا العقل والحياء والتقدير؟ ونضيف على كلامه بالقول اننا نتمنى أن تكون وزيرة الشؤون ضمن هؤلاء، وبالتالي نوجه لها هذا المقال متسائلين عن مدى صحة التصريح الذي قالت فيه ان الوزارة تخطط لتخفيض عدد المقيمين بمائة ألف سنويا، ولعشر سنوات مقبلة! وهذا الكلام إن صح فهو أقرب للفراغ منه لأي شيء آخر، فالكويت لا تشكو أساسا من خلل رهيب في التركيبة السكانية، بقدر ما تشكو من قضية أخلاقية تتعلق بــ «السماح» لفئة من المواطنين بتخريب الوطن والمتاجرة بالبشر، فلو كان هناك حزم، وكانت هناك رقابة عادلة وكانت هناك قوانين واضحة تجرم جلب عمالة ورميها بالشارع، ولو كانت هناك خطط تنمية حقيقية لما كان هناك عاطل في الشارع! إضافة لذلك فإن الوزيرة الفاضلة تعتقد، إن صح ما نسب لها، أن حجم القوى العاملة في الكويت ثابت، ولا يحتاج الأمر لغير التخلص سنويا من مائة ألف اجنبي لتتعدل التركيبة من خلال التخلص من مليون عامل خلال عشر سنوات، وهذا خيال، فالدولة تنمو باستمرار والأعمال تزيد والحاجة لليد العاملة الخارجية لن تتوقف، كما أن هناك إحلالا مستمرا، وعودة عمال لأوطانهم، لسبب أو لآخر، وحلول آخرين مكانهم، فمن الذي يقرر من يحل محل من، ومن الذي يسمح له بالنمو في عمله، وحرمان الآخر من احتياجاته، وزارة الشؤون، او هيئة العمل المرتقبة، كإدارة حكومية تقليدية، بكل هذا الخراب والفساد أعجز من وضع ضوابط يمكن التقيد بها؟
ولا شك أن الوزيرة تعرف جيدا أن هناك مئات الشركات النظيفة والمنتجة التي تقوم، مجبرة، بتشغيل عشرات آلاف العمال لديها من دون أن يكونوا على كفالتها، لأنهم عاجزون لسبب أو لآخر أو غير راغبين في دهان سير العاملين في إدارة تقدير الاحتياجات! ويقابل هذه الشركات عدد مماثل من الشركات الرديئة التي تبين سجلات العمل في الشؤون أن عشرات آلاف العمال يعملون لديها، ولكن أصحاب هذه الشركات الوهمية لا يعرفون عن عمالهم شيئا غير مرة في السنة عندما يحل أجل تجديد كفالاتهم لتقبض منهم المقسوم، أو ثمن بقائهم في البلاد!
إن التركيبة السكانية المتخلخلة لا تحتاج لطرد أو التخلص من 100 ألف عامل، وتعرف الوزيرة جيدا أن طاقم وزارة الشؤون عاجز حتى عن القيام بالأعمال الورقية المتعلقة بذلك، بل الخلل بحاجة لمراجعة ما يجري من متاجرة حقيرة بقوت مئات آلاف العمال المساكين الذين لا يصعب أبدا الوصول لمن كفلهم من «المواطنين الفخورين بكونهم كويتيين». كما أن الوزارة تعرف أسماء جميع من سهل لهؤلاء المواطنين جرائمهم، من داخلها. الأمر يحتاج لحزم وتطبيق للقانون وليس لقرار التخلص من مائة الف، نحن أعجز عن تنفيذ شيء منه!

أحمد الصراف