التصنيف: د. شفيق ناظم الغبرا

فقدان أحمد الربعي بعد صراع طويل مع المرض شكل خسارة لرموز الإصلاح في الكويت والعالم العربي. لقد كافح الربعي طوال الأعوام من أجل فكر يربط بين مستقبل أفضل وبناء دولة مدنية، وحقوق لكل مواطن ومواطنة، وحريات وانتخابات وديموقراطية متطورة. هكذا يوم التقيته قبل أكثر من عشرين عاماً كانت الكويت بلا مجلس أمة، وكانت الرقابة تدق عنق الصحافة، وكانت الحريات في البلاد بحدود الإعلام المحدود والخطاب السياسي الأحادي. ولكن المعادلة الكويتية تغيّرت على مدى عشرين عاماً من التراكمات، فهناك الآن حريات، ومجلس أمة، وإعلام مفتوح، وصحف بلا رقابة، ومدونات يصعب التحكم بسقفها، وعالم أكثر حرية، وجيل صاعد أكثر تساؤلاً وإصراراً على حرية التعبير رغم وجود معوقات. هكذا يودعنا الربعي، الذي ساهم بطريقته وأسلوبه المتجدد ببناء هذا الوضع الجديد في الكويت، في ظل ظروف حققت من خلالها الكويت جانباً من أحلامه، فالطريق أصبح اليوم أكثر وضوحاً، والسياسة أكثر تعدداً وانفتاحاً، وما لم يتحقق بالأمس أصبح ممكناً اليوم وأكثر إمكانية غداً. متابعة قراءة عندما تموت الرموز… نسمع صوتها من جديد

هل صحيح أن تاريخ منطقتنا يعيد تكرار ذاته مرة كل عشرة أعوام. عبد الناصر في الخسمينات والستينات تحوّل إلى بطل العالم العربي وعوالم عدم الانحياز إلى أن وقع في مصيدة الحرب والتكتيك الدولي، وانتهى مع هزيمة العام 1967، وبالطريقة نفسها تحوّلت المقاومة الفلسطينية إلى قوة كبرى في العالم العربي امتدت بعد حرب عام 1967 من عمان إلى بيروت طوال السبعينات، بينما كانت تحرك الجماهير العربية من المحيط إلى الخليج. ولكن الظروف هي الأخرى تحركت فأنتجت حرباً أهلية في الأردن، وأخرى في لبنان، وحروباً إسرائيلية – فلسطينية لا حد لها، مما أدى إلى ضرب المقاومة الفلسطينية كظاهرة عربية وحوّلها إلى ظاهرة محاصرة تعاني من انشقاق وتكافح ليومها بصعوبة. من جهة أخرى برز صدام حسين في العالم العربي في الثمانينات، وأصبح بين يوم وليلة حارس البوابة الشرقية: فتح الحرب على إيران وتحرك بعد ذلك إلى احتلال الكويت. ولكنه هو الآخر واجه مقاومة لتوجهاته، وواجه رفضاً لخططه، وانتهى في حصار وعقوبات امتدت لأكثر من عقد قبل أن تتقدم القوات الأميركية لتحتل بغداد وتزيحه عن حكمه. السؤال الآن: هل أصبحت إيران وريثة عبد الناصر، ووريثة المقاومة ووريثة صدام؟ كيف سيتم التعامل مع إيران من قبل صناع القرار الدوليين، خصوصاً الولايات المتحدة؟ وهذا يقودنا إلى السؤال التالي: هل احتمالات الحرب قائمة إبان شهور أم عام أم عامين؟  متابعة قراءة إيران… في الإطار العام لحرب مقبلة؟

كلما تقدم بنا الوقت تبين أن الوضع يزداد تعقداً وتأزماً في منطقتنا، بين اليوم والآخر تزداد كثافة السحب المؤكدة للاحتقان السائد، كل يوم تقع أحداث جديدة توتر المنطقة وأحداث أقل تخفف من التوتر، تقاطعات عدة من العراق إلى غزة، ومن إيران إلى بيروت، ومن حاملة الطائرات الأميركية «كول» إلى سورية. متابعة قراءة انغلاق السبل وآفاق الحرب الإقليمية

الطائفية حية في الكويت كما هي في أرجاء العالم الإسلامي والعربي كله. فما نشاهد في منطقتنا يعكس أزمة العلاقة بين الطوائف. وقد اكتسبت المسألة الطائفية في الكويت الكثير من الزخم منذ بروز الحركات الدينية السنية والشيعية في أواخر السبعينات. ولكن التعصب القومي العربي في الستينات والخمسينات من القرن الماضي هو الآخر أثار صراعاً بين من هم من جذور عربية ومن هم من جذور فارسية في منطقة الخليج وفي الكويت. ولكن ذلك كان أقل حدة من الطائفية التي فرزت الناس على أسس مذهبية إبان الأعوام الخمسة والعشرين الأخيرة. ويمكن القول إن التحكم السني، على سبيل المثال، في العراق السابق في زمن صدام حسين المقرون باضطهاد الشيعة المنظم هناك قد ساهم في مزيد من الطائفية ليس فقط في العراق، بل في أكثر من مكان في العالم العربي، بما في ذلك الكويت. ففي زمن الحرب العراقية ـ الإيرانية التي اشتعلت عام 1980 تعمقت الطائفية في الكويت لأسباب عدة من أبرزها وقوف الكويت ومنطقة الخليج إلى جانب صدام حسين خوفاً من تصدير الثورة الإيرانية للمنطقة. وقد أدى هذا إلى صراع بين فكر التشيع الديني وبين فكر عربي متعصب غذته الحرب بين العراق وإيران يركز على المواجهة بين أن تكون عربياً أو أن تكون شيعياً. في هذا أصبح الخلاف بين السنة والشيعة في الكويت أكثر خطورة، في تلك المرحلة الحساسة وقعت في الكويت ودول أخرى في المنطقة تفجيرات عدة بتنسيق مع منظمات مدعومة من إيران. في ظل هذه البيئة وقعت تفجيرات السفارات في الكويت، خطف الطائرات وبرز دور عماد مغنية في مرحلة عرفت باسم الإرهاب الشيعي في الثمانينات، وهو الإرهاب الذي مهد للإرهاب السني وإرهاب «القاعدة» في التسعينات. متابعة قراءة المسألة الطائفية في الكويت

مرت ذكرى الاستقلال وذكرى التحرير والكويت تواجه تحديات مرتبطة بمعانٍ وتجارب هذين اليومين، إذ تمر هذه الذكرى في ظل حدة النقاش في الكويت في قضايا عدة، منها الاختلاط في التعليم، وزيادة الرواتب، ودور مجلس الأمة والحكومة، وصلاحيات كل منهما في ظل العملية السياسية في البلاد. هكذا تأتي هذه الذكرى، ونحن نتساءل عن أي كويت نريد اليوم وغداً، هل نريد الكويت تعيش تجربة التعددية والاحترام المتبادل بين القوى؟ وهل نريد الكويت مركزاً تجارياً واستثمارياً وتعليمياً؟ أم أنه من جهة أخرى يبقى هذا كله في مجال الشعار الذي يفتقد للتطبيق؟ متابعة قراءة الكويت وإعادة قراءة ذكرى الاستقلال وذكرى التحرير

المعركة الراهنة بين دعاة التعليم المشترك والتعليم المنفصل مختلفة تماماً هذه المرة عن معركة الفصل في التعليم، والتي سبقتها بما يقارب العقد من الزمان. الفارق بين الاثنين كبير. فالمواجهة الأولى لفصل الطالبات عن الطلاب في التعليم العالي تمت في ذلك الوقت بدواعي فرض شيء غريب على المجتمع الكويتي، ألا وهو الفصل الشامل في التعليم الخاص والعام الجامعي الحالي والمستقبلي، بغض النظر عن إرادة أصحاب المشاريع التعليمية المعنيين بالأمر، والأهالي الذين يريدون لأبنائهم وبناتهم تعليماً مشتركاً، والطلاب والطالبات الذين سيتعرضون إلى هذا التغيير، أو رأي الأكاديميين وذوي الاختصاص. أما اليوم فالمسألة مختلفة فهناك فئة في الكويت أخذت على عاتقها أن تتبنى التعليم المشترك من دون أن تمس حق الآخرين في تعليم منفصل وخال من الاختلاط. بمعنى آخر ان حاملي لواء التعليم المختلط والمشترك اليوم يقرون بحق رافضي التعليم المختلط بفصل الجنسين في التعليم،  ولكنهم في الوقت نفسه، وهذا أساس حركتهم اليوم، يسعون إلى تأكيد حقهم في توفير التعليم المشترك والمختلط لمن يرغب في الكويت على صعيد المدارس وعلى صعيد التعليم العالي. إن حق الاختيار جوهري، فدعاة الفصل المطلق بين الطلاب والطالبات يريدون فرض رؤيتهم لأسباب سياسية على كل المجتمع حاضراً ومستقبلاً، بينما دعاة التعليم المشترك يسعون أساساً إلى توفير الحق في الاختيار من دون أن يمنع الآخرين من التمتع بعكسه.  في هذا فارق كبير بين الرؤية الأحادية وبين الرؤية التعددية. متابعة قراءة شرعية الاختلاط في التعليم

نعيش في الكويت سيطرة غريبة للموروث، كما نفسره بصورته الشكلية، بعيداً عن الواقع بصورته الحقيقية. الحقيقة التي نعيشها في الكويت توشك أن تتحول إلى انفصام. فواقعنا مليء بمتناقضات كثيرة، ففي الشكل نتحدث عن فصل التعليم بين الأولاد والبنات في الجامعة، ومحاولة فصل التعليم في المدارس ذات المنهج الأجنبي، ولكن في الحقيقة نخلق تراجعاً في التعليم المشترك لصالح استمرار الاختلاط.  الشاب والشابة في المجتمع الكويتي يتحدثون في كل موقع خارج قاعات الفصل، عبر الإنترنت والهاتف النقال وليس في القاعات الدراسية. إنهم عملياً يتحدثون سوياً في الكثير من المواقع إلا في التعليم الحقيقي الهادف والمسؤول. هكذا بسبب هذا القانون الضعيف وغير الإسلامي نساهم في تراجع التعليم. بمعنى آخر إن عملية الفصل في الجامعات والتي تهدف إلى خلق فصل كامل في المجتمع بين الرجال والنساء قد فشلت، وهي في طريقها إلى التراجع، هي لا تتناسب مع العصر، كما أنها ليست من الإسلام في شيء. حتى في جامعة الكويت التي يقال إنها منفصلة، هناك حالة من التعليم المشترك، بعيداً عن أعين المجلس والحكومة والقانون، وذلك لضمان تخرج الطلبة الذين كثيرا ما يتأخر تخرجهم بسبب قلة الشعب المخصصة للشباب. المشكلة التي خلقها القانون ستزداد تعبيرا عن ذاتها وذلك بسبب عدم منطقية وعقلانية قانون الفصل. وهذا يعني حتمية سقوط القانون آجلاً أم عاجلاً بسبب عدم منطقيته وضعفه. متابعة قراءة عقدة التعليم المشترك وقانون الفصل في الكويت

التغيير في الكويت لن يقع إلا إذا تبنى المجتمع القضايا التي يريدها، وسعى بقوة تعبيره ووسائله الشرعية والمتجددة لطرح مطالبه في كل مسألة تهمه. الغالبية الصامتة يجب أن تتحول عن الصمت وتسعى إلى التعبير عن النفس وعن رغباتها. فالسكوت هو السكون الذي ساد السنوات الماضية (خصوصاً منذ تحرير الكويت عام 1991) وقد نتج عنه حالة إضعاف للقضايا المهمة، بما يخدم متطلبات آنية وفئوية في خضم المساومات الحكومية – البرلمانية أو البرلمانية – البرلمانية. هكذا تم التلاعب بموضوع التعليم، كما تم التلاعب بمواضيع في أكثر من مسألة على مدى سبعة عشر عاماً. لقد أثبت التحرك الخاص بالدوائر الخمس والتحرك الآن للدفاع عن التعليم المشترك أن تحول الغالبية الصامتة عن صمتها المدخل للتغيير في الكويت. فالسياسة في الكويت أصبحت أسيرة المواقع والنفوذ وإعادة الانتخاب والحسابات القلقة، هكذا أصبحت السياسة غاية ولم تعد وسيلة لتأمين حاجات الناس وتطوير المجتمع ومستقبله. لقد فقدت السياسة في الكويت بريقها وأهميتها وتحولت إلى صراع مواقع بين أقطاب وفئات، وفي هذا أزمة السياسة في الكويت، ولهذا بالتحديد تهاجر الشركات وتتحول الكويت إلى الانغلاق، بينما يقع عكس ذلك تماماً في محيط الكويت الخليجي ومحيطها العالمي. متابعة قراءة التغيير في الكويت… مبادرات الغالبية الصامتة

تؤكد التجارب أن التعليم المشترك والمختلط في التعليم الابتدائي حتى الثانوي مفيد كما أن التعليم غير المشترك وغير المختلط في المدارس هو الآخر مفيد. فهناك إيجابيات لكلا النظامين. ولكن غير المفيد على الإطلاق أن يصدر قانون في البلاد يمنع التعليم المشترك والمختلط لدواعٍ لا علاقة لها بالتعليم. فقرار الفصل بين الطالبات والطلاب في التعليم يجب أن يبقى قراراً خاصاً بيد الأهل الذين لهم الحق في تقرير الأنسب لأبنائهم ولبناتهم. أما أن تتدخل الدولة بقرار يقره مجلس الأمة(وهو ما يتم السعي إليه الآن) في فرض الفصل على المدارس الخاصة بعد أن صار لها عقود تمارس التدريس المختلط في الكويت، فهذا مدعاة إلى تدمير التعليم الخاص، وزيادة لتكاليفه. إن ما يقع هو تدخل في الحريات وحقوق الطلبة والأهالي في الاختيار. إن تجارب مدارس اميركية وانكليزية وثنائية اللغة في الكويت تؤكد نجاح التعليم المشترك المختلط، فلماذا تدميره الآن بقرارات عشوائية غير مدروسة وغير قائمة على أسس تربوية، بل قائمة على انحيازات اجتماعية ومواقف سياسية فكرية موجهة؟ لماذا تدمير هذه المدارس وتصغير تجاربها وفرض حالة، مفادها الخوف من تحدث الشاب إلى الشابة، عوضاً عن أن يكون السؤال الأساسي: ما هي العناصر التعليمية والتربوية المرجوة من عملية التدريس؟ فهل نقيّم بعقلانية مصلحة الطلبة أم أن التقييم مرتبط بالمصلحة الانتخابية والمنافسة بين التيارات والصراع بين إرادة الحكومة وإرادة النواب؟  متابعة قراءة لماذا يجب معارضة محاولات منع التعليم المشترك والمختلط في التعليم المدرسي الكويتي؟

إن قانون منع الاختلاط في التعليم العالي يجب أن يتغير لصالح السماح بالاختلاط، وذلك بعد أن جربت الكويت هذا القانون على مدى الأعوام، وتبين فشله الكامل من وجهة النظر التربوية والتطبيقية. في الوقت نفسه يجب ترك الباب مفتوحاً لمن يريد إقامة تعليم خاص غير مختلط بحيث تتوافر لجميع المواطنين والوافدين على اختلاف قيمهم الخيارات المختلطة المناسبة في التعليم في الكويت، إذ لا يعقل أن تكون الكويت قادرة على إرسال آلاف الطلاب والطالبات إلى جامعات مختلطة في جميع دول العالم، بينما تتشدد في التعليم الخاص والتعليم العالي الحكومي تجاه هذه المسألة في الكويت. إن التعليم الجامعي في الجوهر هو تحضير للشبان والشابات للعمل جنباً إلى جنب في بناء الوطن والمستقبل. فكل ما يقع بعد التخرج يستند على الاختلاط بين الناس رجالاً ونساء. إن التعليم العالي هدفه أن ينجح الشبان والشابات بتعلم كيفية التحدث أمام المجتمع كله، وفي كيفية قيادة مشروع أمام فريق مكون من الرجال والنساء. في الحياة المهنية تتعلم الشابة كيف تقود فريقاً من الشبان ويتعلم الشاب كيف يقود فريقاً من السيدات. أليس هذا ما حاصل على أرض الواقع؟ هكذا نتساءل ما علاقة التعليم بواقع الحياة؟ متابعة قراءة الاختلاط في التعليم العالي… مخاطره وضرورة السماح به