التصنيف: كامل عبدالله الحرمي

• موضوع تهريب الديزل مُبالغ فيه من دون وجود أرقام وإحصائيات من الجهات المسؤولة الرسمية.

منذ أكثر من سنتين والرأي العام والحكومة والشركات النفطية يتحدثون عن تهريب الديزل الى الدول المجاورة. وطوال هذه الفترة لم تقدم وزارة النفط، ولا شركة البترول الوطنية الكويتية أرقاماً أو إحصائيات عن حجم الكميات المهرَّبة على الإطلاق ولم تقدّم كذلك للجان مجلس الأمة طوال هذه السنوات إحصائيات عن مقدار الكميات المهربة. والحقيقة الوحيدة محاولات تهريب واكتشاف حاويات تحتوي على كميات من الديزل الى الخارج عن طريق البر أو البحر إلى العراق أو إيران أو الهند، لكن من دون وجود أرقام مثبتة. وذلك لاحتساب خسارة الكويت عن الكميات المهرّبة الى الخارج عن طريق الدعم المالي لهذا المنتج عبر المنافذ البحرية والبرية. واحتمال التهريب الى العراق هو الأكبر لأن سعر الديزل في الكويت أرخص من العراق، لكنه أغلى من المملكة العربية السعودية. ومن ثم فإن الشاحنات ستتزود بالوقود السعودي بقدر الإمكان بدلاً من الكويت. متابعة قراءة تهريب الديزل.. أين الأرقام؟

• لماذا هذه التصريحات الاستفزازية التي تؤدي إلى مستويات أدنى للنفط؟

إن ما نقصده ليس اتفاق وزراء نفط منظمة أوبك بعدم خفض الإنتاج والإبقاء على معدل سقف بمقدار 30 مليون برميل، وترك الأسواق النفطية بتحديد معدل أسعار النفط، ولكن ما نقصده تحديداً تصريحات وزراء النفط المختلفة بالضغط على الأسعار ومحاولة تخفيضها، وإلا كيف يصرح وزراء النفط: حتى وإن وصل النفط إلى معدل 60 ثم 40 وأخيراً 20 دولاراً للبرميل، فإننا نستطيع أن نتعايش معه. وحتى وإن دعت الحاجة إلى الاقتراض أو استخدام احتياطي المال العام. ولماذا الإسهام في ضعف أسعار النفط وهي تتأرجح ما بين 59 و60 دولاراً. متابعة قراءة وزراء النفط وخفض الأسعار

• قد يكون انخفاض سعر النفط في مصلحتنا، إن أردنا الإصلاح والنهوض باقتصادنا.

انخفض سعر النفط الخام الكويتي بنسبة %50 منذ بداية العام الحالي، حيث كان معدله في خلال الأشهر الـ 6 من العام الحالي يتراوح ما بين 100 وأكثر من 105 دولارات، ليصل الآن الى 53.85 دولاراً. ومن الصعب ان نعرف الى اي معدل سيصل سعر البرميل، الا بعد نهاية الربع الأول من العام المقبل. الا ان التوقعات بأن أسعار النفط ستكون ضعيفة جدّاً، خصوصاً أن الطلب العالمي على النفط في تراجع، وان زيادة الطلب على النفط في العام المقبل ستكون في حدود 900 ألف برميل، في حين ان النفط الآتي من خارج دول منظمة اوبك سيكون عند معدل 1.350، أي فائض مستديم ومتواصل. متابعة قراءة ماذا فعلنا بــ 100 دولار للنفط الكويتي؟!

• السعر العادل والمناسب لم تعد تحدده دول أعضاء منظمة أوبك، بل الأسواق النفطية من تعاملاتها اليومية.

هذا التغيير المفاجئ من «90 دولاراًَ سعر عادل للنفط» إلى أي معدل سعري تحدده الأسواق النفطية وحسب الأوضاع والحالة السوقية، خصوصاً من العرض والطلب، هو تغيير استراتيجي، ويمثل فعلاً الحالة النفطية من انخفاض في أسعار النفط وتزايد المعروض من النفط الخام تقريباً في كل مكان. وقد بدأت منظمة أوبك تواجه مشكلة حقيقية، وأهمها المحافظة على أسواقها التقليدية، وبدأت النفوط المختلفة الغريبة تنافسها في أسواقها بالرغم من أن تكاليف إنتاج هذه النفوط الجديدة تعادل 7 أضعاف تكاليفها. متابعة قراءة السعر العادل = سعر السوق