التصنيف: كامل عبدالله الحرمي

اشترت شركة شل النفطية العملاقة شركة «بي. جي» (بريتش غاز) بــ 70 مليار دولار في الأسبوع الماضي، مباشرة من بعد انخفاض أسعار النفط بأكثر من %50 منذ نوفمبر الماضي. وهذا ما كان متوقعا من الشركات النفطية العملاقة، نظراً إلى انخفاض قيمة أسعار أسهم شركات الطاقة عالميا. وهو الوقت المناسب لهذه الشركات النفطية العملاقة بتحقيق أهدافها الاستراتيجية بجرة قلم، طالما تمتلك التدفقات النقدية، بدلا من تحقيقها في خلال السنوات الــ 5 أو الــ 10 المقبلة.
وبهذا، تكون «شل» قد قفزت الى المركز الثاني من حيث القيمة السوقية مباشرة بعد شركة أكسون موبيل. وكنا في الوقت نفسه قد توقعنا أن تكون شركة «بي بي» البريطانية هي المرشحة للابتلاع من طرف شركة أكسون موبيل، لتسود وتنفرد وتتمركز كأكبر شركة للطاقة في العالم. متابعة قراءة هل هي بداية استحواذات أخرى مقبلة؟!

لماذا لا تكون كذلك والإمدادات النفطية متواصلة ومتوافرة والكل ينتج، وقد يبيع، وقد لا يبيع، ولكنه ينتح ليخزن؟!

المهم أن يواصل إنتاجه، وحتى لو اضطر إلى أن يخزن المنتج في أي خزان أرضي أو عائم وحتى على ظهور الناقلات النفطية. وقد وصل معدل الفائض إلى ما يفوق 2.5 مليون برميل. مع إضافة 30 مليون برميل، مما يعادل مليون برميل في اليوم من النفط الإيراني العائم على الناقلات النفطية العملاقة من دون منافذ. متابعة قراءة توجُّهات أسعار النفط غير إيجابية!

لماذا نزيد من إنتاجنا اليومي والأسواق النفطية متخمة والدول المجاورة في تسابق نحو المزيد؟!
منذ عام 2005 والقطاع النفطي يردد بأن هدفه الوصول إلى معدل إنتاج ثابت يساوي 4 ملايين برميل مع نهاية 2015 من النفط الخام، و3 ملايين برميل مع نهاية عام 2010. وحتى الآن لم نصل إلى معدل 3 ملايين في اليوم، وما زلنا عند 2.6 و2.7 مليون، وفق توجه المسؤول ومتحدث الساعة في القطاع النفطي.
ولماذا أصلاً نود أن نزيد من إنتاجنا اليومي من النفط والأسواق النفطية متخمة والدول المجاورة في تسابق نحو المزيد من الإنتاج، ومن النفوط السهلة، مثل العراق وايران؟! وهل أجرت المؤسسة دراسة حول توقعات معدل الطلب العالمي على النفط الكويتي؟ متابعة قراءة لماذا الإصرار على إنتاج 4 ملايين برميل؟

• ليس المهم كلفة انتاج النفط، لكن الاهم السعر التعادلي المالي.
ليس مهماً أن كلفة انتاج النفط الكويتي الادنى، وتتراوح ما بين 6 و10 دولارات للبرميل، لكن ما هو السعر الحقيقي المطلوب للميزانية العامة للدولة، او ما يسمى بـ «السعر التعادلي». واهمية كلفة الانتاج الاقل؟ لكننا لا نستطيع الا ان نتعايش عند معدل 71 دولاراً للبرميل، اي ما يعادل 75 دولاراً لمؤشر برنت القياسي. متابعة قراءة حرب الأسعار

• لو اتخذت دول الخليج النفطية قرارها بخفض الإنتاج، لكان أدى إلى فقدان حصصها من الأسواق التقليدية، مما يعني تضييق الخناق على جميع دول «أوبك»، وتحديداً الدول الأفريقية المنتجة.
سؤال يجب الرد عليه؛ لتكون لدينا قناعة بأن قرار «أوبك» الأخير كان مناسباً ومطلوباً، خصوصاً مع إصرار دول مجلس التعاون الخليجي الإبقاء على سقف الإنتاج، والبالغ 30 مليوناً، مما أدى هذا القرار الى انخفاض حاد في الأسعار بأكثر من 50 في المئة، وتراجع بالإيرادات المالية بالنسبة نفسها.
وهل كانت ستستفيد مثلاً الدول من الخفض؟ وماذا كانت ستكون المحصلة النهائية من خفض الإنتاج ما بين 2 و2.5 مليون برميل موزعة ما بين السعودية والكويت والإمارات؟
متابعة قراءة ماذا لو خفَّض الخليج إنتاج النفط؟

بعكس ما يتم الترويج له من أن دور «أوبك» انتهى، فالوقائع تؤكد أن الانتاج الأميركي من النفط الصخري لن يفيد العالم في شيء.
أو بمعنى آخر هل تنازلت المنظمة البترولية عن دورها بقيادة الأسعار والمحافظة على معدل سعري مناسب للنفط، وبقبول دولي في جميع الأوقات؟ وكانت المملكة العربية السعودية تقوم بهذا الدور بحيث كانت دائماً تحافظ على توازن في الامدادات النفطية في العالم، وكانت هي التي تضحي من اجل استقرار الأسعار وبقبول الجميع.
والآن بدأت أصوات تخرج الينا، وتحذرنا من انهيار «أوبك» سواء من «سيتي بنك» الأميركي، أو من محافظ البنك الفدرالي الأميركي الأسبق، بان الولايات المتحدة الأميركية بدأت باستعادة القيادة من المنظمة النفطية ومن خلال ثورة النفط الصخري التي وصلت الى أكثر من 3 ملايين برميل يوميا في خلال 3 سنوات، وأدت الى انهيار العملة الروسية (الروبل) الى أدنى مستوى ولمصلحة كل من الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها. لكنهم تناسوا في الوقت نفسه دور «اوبك» في تزويد وتأمين العالم بالنفط وفي استقرار الأسعار. متابعة قراءة هل تخلت «أوبك» عن دورها القيادي؟

الراصد لسوق ارتفاع أسعار النفط يلحظ ذلك من دون تغيير في المعروض، والواقع ان المضاربات هي التي تحدد السعر.
كيف نفسّر وصول أسعار النفط الى 62 دولاراً لمؤشّر برنت العالمي من دون تغيير او تخفيض من المعروض من النفط، والبالغ أكثر من مليوني برميل، والكل ما زال يضارب في رفع الإنتاج؟! ومع ذلك فأسعار النفط ارتفعت وبنسبة %4 خلال الأسبوعين الماضيين. وقد يكون أكبر المستفيدين هم المضاربون من البيوت المالية العالمية والبنوك، وكذلك الشركات النفطية العملاقة التي هي بدورها تضارب بأسعار النفط من دون رقابة وشفافية كالبقية.
متابعة قراءة مَن المستفيد من ارتفاع أسعار النفط؟!