كاتب صحفي حاصل على درجة الماجستير بالاعلام والعلاقات العامة
twitter: @kuw_sky
كم أسرة تفككت بسبب إدمان رب الأسرة المخدرات؟ وكم من الأبناء تيتموا؟ وكم من والدة فقدت ولدها بسبب تعاطي المخدرات؟ وكم من الأسئلة التي لا تنتهي بسبب آفة المخدرات التي حطمت آمال ومستقبل أسر كثيرة؟
إلى متى والمجتمع يتألم من أخبار محزنة نتيجة تلك الآفة؟ ففي كل يوم نقرأ بالصحف المحلية عن أحداث ومآس عن عالم المخدرات، أخبار مؤسفة مثل «شاب وشابة قضيا نحبهما اثر تناولهما جرعة زائدة، وتم العثور على أدوات التعاطي بجانبهما».
متابعة قراءة قضيا نحبهما بجرعة زائدة
خلونا نحسبها بالعقل، بعيدا عن بطولات الفزعات المبنية على التقديس، ونطرح تساؤلا: هل من ينادي بالحكومة المنتخبة في ساحة الإرادة كردة فعل ستحل مشاكلنا؟ وهل المعارضة الحقيقية مجرد فزعات انتقائية لبعض رموز السياسة أم أن عملها الحقيقي يتمثل بمشروع وطني؟
حسب مفهومي المتواضع للمعارضة، انها تعارض الفساد من خلال طرح مشاريع إصلاحية بهدف تصحيح الاعوجاج مع حرصها على احترام القانون والدستور والحفاظ على أمن وسلامة البلد من أي عبث، وغير ذلك مرفوض مهما كانت المبررات، لأن الخطأ لا يعالج بخطأ أكثر فداحة. متابعة قراءة لا تقفزوا.. فالواقع يجاوبكم
تذكرت قرار وزارة الداخلية الذي سمح لقائدي المركبات باستخدام «حارة الأمان» في أوقات الذروة في طرق معينة، كحل مؤقت للحد من الاختناقات المرورية.
أعجبني مصطلح «حارة الأمان» ولكن السؤال هنا، أين نحتاج هذا الأمان؟ بالتأكيد نحتاج هذا المصطلح في كل وزارات ومؤسسات الدولة لاسيما في الإدارات الخدماتية، ولكن بمنظر آخر لطالما جاءت الفكرة لتخفيف الاختناقات المرورية.
متابعة قراءة حارة الأمان.. مطلوبة
منصب المستشار في الدول الديموقراطية المتقدمة يعتبر من أهم المناصب في الدولة، فلا وجود للمحاباة والمجاملة بشأن تولي هذا المنصب الحساس لأن مهمته الرئيسية تكمن في رسم سياسة الدولة على الصعيدين السياسي والاقتصادي سواء كان في الشأن الداخلي أو الخارجي.
في الآونة الأخيرة، عاشت الكويت حالة استثنائية من الفوضى وكسر للقانون نتيجة خلل مجتمعي أسبابه مختلفة ومتعددة الأطراف، وأبرزها يكمن في الانتقائية في تطبيق القانون.
متابعة قراءة كلنا نبحر بالفوضى
إلى وزيرة الشؤون ووزيرة التخطيط الأخت هند الصبيح، وإلى وكيل الشؤون الأخ عبدالمحسن المطيري، رسالتي من أجل إنصاف أصحاب حق يطالبون بحقوقهم ليس أكثر، لذا نرجو الاهتمام بتلك المطالب المستحقة.
من باب العدل والمساواة والإنصاف والحقوق، لا بد أن يصدع مقالنا بحروف توضح مظلومية فئة من موظفي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وهم «المدرسون العاملون في قطاع دور الرعاية» الذين لم يحصلوا على أي زيادة مالية ولا أي كادر مالي، الأمر الذي تسبب في تنقلات جماعية لوزارتي التربية والأوقاف كونهما يتمتعان بكادر مالي، حتى أصبحت وظيفة المدرس بوزارة الشؤون وظيفة طاردة، الأمر الذي أدى إلى شح في المدرسين في دور الرعاية وهذا سينعكس سلبا على الوضع التعليمي وانخفاض المستوى العلمي للايتام. متابعة قراءة لوزيرة الشؤون: أنصفي «مدرسي» الرعاية
في أكتوبر من كل عام، يزورنا تقرير ديوان المحاسبة المزخرف بمجلدات لها هيبة ووقار، تحمل دلائل صريحة بالأرقام بشأن المخالفات والتجاوزات والتعدي على المال العام التي ارتكبت من قبل بعض وزارات ومؤسسات الدولة، فضلا عن تفاصيل كوارث أسباب تعطيل المشاريع التنموية.
السؤال هنا يتسيد التفكير.. منذ إنشاء ديوان المحاسبة، كم تقريرا وتقريرا يحمل أدلة وتجاوزات وتعديا على حرمة المال العام؟ وما مصير تلك التقارير؟ وهل تمت محاسبة الفاسدين الذين تعدوا على المال العام بإحالتهم إلى القضاء؟ متابعة قراءة المضمون «مفيش حاجة»
تغيّب أو هروب خادمات المنازل للأسف توسعت ساحته بصورة تكاد أن تصبح ظاهرة، والمشكلة تكمن في تجاهل الجهات الأمنية ممثلة بوزارة الداخلية للأسباب الحقيقية وراء هروبهن من منزل الكفيل.
طبعا، منذ فترة طويلة كنت اسمع عن حملات أمنية ضد مخالفي الإقامة لاسيما في مناطق العزاب وتحديدا في منطقتي «الجليب والحساوي» الأمر الذي كشف للجهات الأمنية عن وجود عصابات منظمة يقودها بعض مخالفي الإقامة من الآسيويين يقومون بخطف خادمات وهروب بعضهن بمحل إرادتهن معهم، وبيعهن لعصابات أخرى بغرض الاستفادة منهن في ممارسة الرذيلة مقابل مبلغ من المال. متابعة قراءة أين «الداخلية» من عصابات سكن العزاب؟
ما قام به وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح بشأن قبول أبناء الكويتيات من فئة البدون في الجيش الكويتي يعد ضربة معلم، ويؤكد على نظرته الثاقبة في بناء هذه المؤسسة العسكرية بصورة أفضل من الناحية العسكرية، كما كانت في عهد الستينيات والسبعينيات، التي كانت تعتبر نموذجا يدرس كمبدأ للنظام والانضباط العسكري، حتى أصبحت تلك المؤسسة من أفضل مؤسسات الدولة.
متابعة قراءة قبول البدون..ضربة معلم يا الجراح
أود أن أوجه هذه الرسالة المهمة جدا إلى الهيئة العامة للاستثمار، وتحديدا إلى مكتب لندن لعل وعسى أن تستغل هذه المشكلة التي سقط فريستها المرضى الكويتيون في لندن لصالح استثمارات الكويت، والتي بدورها قد تسهم في حل مشكلة المرضى من جشع مكاتب العقارات التي تدار من قبل العرب المقيمين في لندن.
متابعة قراءة معاناة «مرضى» لندن مع السكن