التصنيف: د. حسن عبدالله جوهر

ضجت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية بردود الفعل الغاضبة على ما نشر حول تعيينات جديدة في مناصب قيادية في الدولة، وذلك بعد ساعات من إعلان أحد النواب خبر هذه التعيينات كأنباء سارة للقبيلة قبل صدور القرار الرسمي، الأمر الذي يؤكد أن إجراءات القرار السياسي لحكومة دولة الكويت وصناعته وخلفياته لا تزال تدار بعقلية القرن الثامن عشر.
لا شك أن أبناء الكويت لهم كامل الحق في تولي المناصب العامة صرفاً عن انتماءاتهم وتوجهاتهم، بل إن جميع القيادات الإدارية والسياسية موزعة أصلاً على الكويتيين من خلفيات متنوعة، وهذا أمر طبيعي وحتمي في حد ذاته، ولكن نظراً للحساسية المفرطة في بعديها الطائفي والطبقي فإن كل التعيينات بلا استثناء تقريباً تتعرض للنقد والرفض من الفئات الأخرى وشمّاعة القبلية والطائفية جاهزة لتعليق أي قرار في هذا الخصوص عليها.
لكن أن تصل الأمور إلى حد المجاهرة والمتاجرة بهذه التعيينات والإعلان عنها باسم قبيلة أو طائفة أو عائلة فهذا أمر مرفوض حتماً، ولا يعكس مفهوم الدولة المدنية أو قيم المواطنة أو احترام القدرات والمؤهلات التي توصل أصحابها على سلم الارتقاء الوظيفي دون فضل أو منّة من أحد. متابعة قراءة المتاجرة السياسية في الضرع الحكومي!

الحديث حول الوضع السوري يحمل حساسية مفرطة ليس في منطقة الخليج فحسب، بل على امتداد الإقليم العربي وربما الدولي، ولذا فإن البحث والتحليل والأماني في الأزمة السورية الدامية يأخذ منحى العاطفة والتعصب، وهذا بحد ذاته ينعكس على أرض الواقع، حيث الشراسة والفتك وانعدام الثقة من جميع المتحاربين مما يجعل أي رؤية متفائلة صعبة للغاية، إن لم تكن مستحيلة. تجربة السنوات الخمس الماضية في سورية وتطور الأحداث وتعقيدها وامتدادها تعكس الجانب القبيح في هذه الأزمة التي تحطمت على أعتابها كل المحاولات والمساعي والجهود للوصول إلى نقاط للالتقاء والاحتواء، ولم تعد سورية إحدى حلقات الربيع العربي الذي مات وشبع من الموت، لكن سورية اليوم تحولت إلى معترك للصراع الإقليمي والدولي، ويبدو من تداعيات الأحداث وتصاعدها المستمر أنها ستكون ساحة لحرب عالمية يجب أن تنتهي لمصلحة فريق واحد، أو ما تعرّفه بعض نظريات السياسة الدولية بـ”المعادلة الصفرية”، والمعادلة الصفرية تعني خسارة أحد الخصوم بشكل كامل مقابل انتصار كامل للطرف الآخر. متابعة قراءة سورية والمعادلة الصفرية!

التصريحات الحكومية والنيابية الأخيرة بشأن «رأس وجيب» المواطن لم تكن موفقة على الإطلاق، لا من حيث المضمون أو التوقيت، فالإعلان عن «الموس» الذي سيصل إلى رأس مواطن، أو اليد التي ستطال جيب كل فرد، قد يعتبره الكثيرون من المواطنين استفزازاً أو تهديداً صريحاً لإلقاء نتائج تراجع أسعار النفط وإخفاقات الحكومة في تنويع مصادر الدخل أو خلق فرص إنتاجية جديدة على حساب المواطن البسيط.
إننا نعيش تحدياً اقتصادياً حقيقياً، والأزمة المالية قادمة لا محالة في ظل استمرار الانهيار النفطي والسياسة المالية الحالية، وبحسبة بسيطة ومجردة فقد تراجع الدخل العام من (100) مليار دولار عام 2010 إلى (15) ملياراً عام 2015 بسبب انخفاض سعر النفط الذي نعتمد عليه بشكل عام كمصدر وحيد للرزق مع ثبات التزاماتنا في أوجه الصرف والإنفاق، والتي بلغت في الأعوام الأخيرة (60) مليار دولار، وهذا يعني عجز حقيقي!
لكن إلقاء المسؤولية على المواطن ومحاولة إظهار أن سياسات التقشف ستطال المواطن عبر الرسوم ورفع الدعم عن بعض الخدمات أو رفع قيمة البطاقة المدنية إلى خمسة دنانير أو إيقاف برامج التدريب والبعثات فهو دلالة على العجز الحقيقي في ذهنية الحكومة ومن يروّج لأفكارها، وإليكم بعض المؤشرات السريعة والمباشرة:
متابعة قراءة الموس والجيب!

سمو الشيخ محمد بن راشد يفاجئنا دائماً بما هو جديد وجميل، وبما يحمل خصال التحدي بمعناه الإيجابي، وبما هو مبهر حقاً، وإذا كان بناء مدينة دبي الحبيبة قد اختزل كل ما هو رائع ومميز ومنافس من الناحية الهندسية والمعمارية فتحولت إلى تحفة عالمية وأيقونة حضارية، فإن مشروع بن راشد الجديد قد وجه إلى الإنسان، والإنسان الإماراتي على وجه التحديد.
فكرة الشيخ محمد رائدة وتفرض احترامها لما لها من معان سامية وأهداف حقيقية، وتتمثل باختيار الطلبة الخريجين بمعدل امتياز للمسؤولية العليا في الدولة بما في ذلك منصب الوزير! ولا شك أن هذه المبادرة التي نعتبرها جادة ويعقد عليها العزم، كما هي الحال في الكثير من مبادرات الشيخ، قد لاقت ترحيباً عاصفاً لا سيما من الشباب، وهذا حق أصيل لهم، فالشباب هم الجيل الذي سيبقى في المشهد المجتمعي وكل مسؤولياته على مدى نصف قرن من الزمن، ومن حقهم أن يساهموا بشكل مباشر وصريح في تحديد معالم الحياة التي سيعيشونها، ومن ناحية أخرى فإن تكريم الشباب الفائقين من خلال المناصب العليا من شأنه أن يلهب الجسد الشبابي برمته ويدفعه بحماس إلى التفوق والنجاح بامتياز، ولو فرضنا أن ثلاثة شباب فقط يتم توزيرهم فإن المجتمع سيفرز الآلاف من المتفوقين الذين سيثرون أي قطاع وأي وظيفة يلتحقون بها، وهذا بحد ذاته الإنجاز الحقيقي. متابعة قراءة رجل يستحق الاحترام!

جامعة الكويت مؤسسة علمية عريقة، ولها تاريخ ناصع من المواقف الوطنية المشرفة، وكانت تجسد صرحاً شامخاً ليس فقط في المجال الأكاديمي والإنتاج العلمي، أو أنها إحدى أقدم الجامعات الحديثة في المنطقة، بل لأنها تمثل نبض المجتمع والنخبة التي فتحت آفاق الثقافة والوعي السياسي، ولا يستثنى من هذا الصرح أي من منتسبيه سواء على مستوى الهيئة التدريسية أو الأمانة العامة والجهاز الإداري أو الجسم الطلابي العريض.
جامعة الكويت تظل في النهاية مؤسسة حكومية، تعتمد في ميزانيتها على الأموال العامة ورئيسها الأعلى وزير التربية ووزير التعليم العالي، وقد اتسعت الجامعة بشكل طبيعي لتشمل مختلف الشرائح والانتماءات والتيارات السياسية في هيئتها التدريبية وكوادرها الطلابية، ومن الطبيعي أن تتأثر بمحيطها المجتمعي بكل سلبيات المجتمع وإيجابياته، ومنها التنافس والصراع والتجاذبات السياسية والتحالفات التكتيكية والتدخلات المباشرة وغير المباشرة من الحكومة ذاتها أو من القوى السياسية أو الشخصيات ذات النفوذ المالي والاجتماعي وغير ذلك، خاصة في رسم سياساتها العامة وتعيين متولي الوظائف القيادية. متابعة قراءة الجامعة والسياسة!

مرة أخرى امتدت يد الغدر والإجرام لتستهدف المصلين العزّل في مسجد الإمام الرضا (ع) في منطقة محاسن بإقليم الأحساء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، فأوقعت مجموعة من الشبان الأبرياء ما بين شهيد ومصاب، واخترقت هذه العملية الإرهابية أمن المملكة ونسيجها الوطني في فتنة متعمدة وخبيثة لتهييج الحالة الطائفية من جديد!
منطقة الأحساء تحديداً تتميز بالهدوء والاستقرار، وأهلها الكرام يضرب فيهم المثل في الأخلاق والتسامح والسلمية في علاقاتهم مع الآخرين، بل حتى مع الحكومة، ولعل هذا البعد الإيجابي هو أحد مقاصد الفكر التكفيري والإرهاب لإشعال نار الفتنة والكراهية بين المسلمين ومواطني البلد الواحد في جميع المناطق.
ردة الفعل التي تلت هذا الحدث المفجع كانت على قدر كبير من المسؤولية، سواء على مستوى الإعلام السعودي أو على صعيد الموقف الرسمي أو حتى المشاعر والعواطف الشعبية، وهذا ليس بغريب على الشعب السعودي الذي بات يدرك تماماً أن أمن بلده واستقراره وتمزيق الصف الداخلي هو الهدف الأساسي لهؤلاء القتلة والمجرمين، ولعل عناوين الصحافة التي تجسدت في عبارة “عظّم الله أجرك يا وطن” خير تعبير عن المشاعر والمخاوف الموحدة في عموم هذا البلد الشقيق.
لكن يبقى أن نقر بأن جريمة الأحساء وقبلها سلسلة التفجيرات التي تعرضت لها المساجد في القطيف والدمام وجيزان، بالإضافة إلى حوادث الإرهاب التي تتعرض لها المملكة في منشآتها أو رجال الأمن فيها، هي نتيجة وإن كانت مؤلمة ومزعجة. متابعة قراءة العزاء في الأحساء!

“القرقور” آلة صيد للأسماك الكبيرة، وهو عبارة عن شبكة كروية الشكل لها فتحات جانبية مخروطية، حيث إن قُطر هذه الفتحات يكون واسعاً من الخارج وصغيراً من داخل الشبكة، فيدخل السمك خلالها بسهولة ليجد نفسه حبيساً في جوف “القرقور” ومن المستحيل خروجه إلا بيد الصياد.
هذه الآلة البدائية من إبداعات أهل الخليج في صيد الأسماك المهمة التي غالباً ما تكون عصية على وسائل الصيد الأخرى، ورغم بساطة فكرة “القرقور” فإنها في غاية الذكاء والفطنة، فالجانب الذكي هو من صنع الإنسان أما السمك فيدخل “القرقور” إما بسبب غبائه أو للمغريات التي وضعت داخل هذه الشبكة! متابعة قراءة «القرقور» الحكومي الذكي!

نصرة المسلمين واجبة على الجميع، انطلاقاً من مبادئ الشرع المقدس والأخلاقيات الإنسانية، ومعايير حقوق البشر، كما أقرتها الاتفاقيات الدولية وبإرادة المجتمع الدولي، ليس الآن إنما على مدى قرون متتالية من الزمن، ولذا عندما تتصدى جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان ومنظمات العفو الدولية لحماية كرامة الإنسان وصون حقوقه، فإنها تلغي كل ارتباط بالفرد وخلفيته العرقية وانتمائه الديني، حتى تبعيته الجغرافية في المواطنة، بل تشترط هذه المنظمات أن يكون نشطاؤها من دول أخرى ومن انتماءات فكرية ودينية مختلفة عمن يدافعون عنهم حتى يكون هذا الدفاع حيادياً ومنصفاً وتكون دوافعه إنسانية بحتة. متابعة قراءة طائفية بأثر رجعي!

مقاطعة جلسات مجلس الأمة بسبب الأحكام القضائية التي صدرت بحق خلية العبدلي قرار جانبه الصواب، ولا يحمل أي دلالات سياسية مقنعة، لكنه قد ينسجم مع الحالة الغاضبة لجمهور الناخبين ولو لفترة مؤقتة رغم عدم إمكانية تسجيل موقف سياسي حقيقي ضد الحكومة.
شخصياً لم أكن من مؤيدي مقاطعة الجلسات بما في ذلك الجلسة الأخيرة في مجلس 2009 عندما انسحب (20) نائباً، الأمر الذي تسبب في عرقلة تشكيل لجنة التحقيق في قضية القبيضة، وبالتالي ضاعت إحدى أكبر الفرص في كشف أحد أسرار الفساد المالي في الكويت ومن أعلى مستوى سياسي. متابعة قراءة مقاطعة عديمة الجدوى!

الأحكام القضائية التي صدرت في قضية خلية العبدلي، على الرغم من أنها أحكام ابتدائية قابلة للطعن والاستئناف، يجب أن توضع في حجمها الحقيقي بعيداً عن الانفعالات العاطفية أو الزج بها في أتون التشفي وتسخيرها لأغراض سياسية، والتعاطي مع القضية في بعدها القانوني لحين إغلاق الموضوع عبر درجات التقاضي النهائية.
ردود الأفعال كما كان متوقعاً في غالبها الأعم أخذت الحدية الطائفية الطاغية على المشهد السياسي العام، حيث اعتبر الكثير من الشيعة أن الأحكام قاسية، وتعكس حجم التعسف الحكومي في التعاطي مع أصل الموضوع في بداياته، وما صاحبه من زخم إعلامي مكثف، في حين اغتنم البعض من خصوم الشيعة السياسيين هذه الأحكام، إما للتشفي أو لتعميم مبدأ الخيانة وضرب الولاء الوطني لشريحة كبيرة في المجتمع الكويتي، وذلك في سيناريو متكرر وإن تغيرت أطرافه عبر محطات ومواقف سابقة، ومنها تلك الأحكام التي صدرت بحق المتهمين في تفجير مسجد الإمام الصادق (ع) في شهر رمضان الماضي. متابعة قراءة أيضاً خلية العبدلي!