التصنيف: عبداللطيف الدعيج

ما الفرق بين المرشح والناخب؟! الاثنان عاقلان راشدان، مع احتمال ان يكون الناخب اقل من ثلاثين سنة، مع ضرورة ان يكون المرشح في سن الثلاثين حسب قانون الانتخاب. الاثنان كويتيان بالتأسيس او بالولادة بعد تصحيح قانون الجنسية. الاثنان مسجلان في احد الجداول الانتخابية مع شرط خلو من السوابق بالنسبة إلى المرشح. الزبدة ليس هناك فرق حقيقي بين المرشح والناخب اللهم الا ان فاتتني اشياء. في إمكان كل مرشح ان يكون ناخباً، وفي امكان كل كويتي ان يكون مرشحاً. لكن مع هذا.. الاول يحمل صفة مرشح والثاني صفة ناخب. متابعة قراءة ليس عندنا مرشحون!

الديموقراطية ليست انتخابات وحسب. الديموقراطية هي حرية الراي والتعبير. من دون حرية التعبير، باي شكل من اشكالها، ليست هناك ديموقراطية، وليس هناك فرد يمارس دوره بحرية وبقدرات كافية تتيح له اختيار ما يعتقد انه لمصلحته. وحرية التعبير لا يمكن ان تتحقق بشكل كامل وفعال من دون «حرية الوصول الى المعلومات»، او الاحداث او الوقائع او الاحكام القضائية. هنا، نحن لا نفتقد التشجيع المطلوب للبحث والتحري وتكوين القناعات، بل في الواقع فان كل شيء معتم، وكل شيء محفوظ بحظر المساس به. متابعة قراءة احنا وين والديموقراطية وين!

من المؤسف جدا ان يتم شطب مرشح لا لشيء، إلا لأنه ابدى رأيا بشكل قد يكون او لا يكون  تعسفيا او مبالغا به في بعض الايام. بقصد او بدونه، فإن هذا الشطب او السيف المسلط سيمنع اي مرشح من التعبير عن رأيه بشكل محايد وصادق في الاوضاع وفي الافراد الذين يتحكمون في هذه الاوضاع او يدعون الى افكار معينة لتنظيمها وترتيبها وفقا لما يرون او يعتقدون. متابعة قراءة تدخل سافر في الانتخاب

مرشحو هذه الايام يكسرون الخاطر. وفي الواقع مرشحو أغلب الانتخابات، التي مرت على الكويت، يثيرون الشفقة. فالجميع كان ولا يزال مرشحاً على البركة، بلا رؤية ولا تصور سياسي. وفي الغالب بلا حتى برنامج انتخابي واضح.
الكل يردد عموميات، ويطلق شعارات عامة أكل الدهر عليها وشرب، من دون ان يكلف نفسه عناء تحديد معانيها وماهيتها وكيفية تحقيقها بالدرجة الاولى. «الإصلاح» هذه صارت «علك بُو سهم» من كثرة ما تردد. لكن ولا أي مرشح، بمن في ذلك مرشحو الحركات والاتجاهات مدعية الفهامية والسياسة، لديه كيفية وطرق مشروحة واضحة لكيفية البدء في هذا الاصلاح، بل الاغلبية ليس لديها تحديداً لما يجب اصلاحه اصلا. متابعة قراءة اسألوهم.. شلون

المرشحون الذين سبق لهم ان قاطعوا الانتخابات بحجة عدم شرعية مرسوم الصوت الواحد، ويخوضون الانتخابات حاليا، من حق هؤلاء النواب العودة الى الحق واعادة الاختيار. ويجب ألا يجلدوا كما يحدث حاليا من قبل كثير من الشامتين. لو جلدنا وكفرنا كل من تراجع عن خطئه، وقرر العودة الى الصراط المستقيم، فإن أحداً لن «ينصلح»، وأحداً لن يتراجع عن خطئه.
لكن وفي واقع الامر، فإن بعض هؤلاء النواب، او اغلبهم على ما يبدو، يستحقون الجلد بالفعل. فبعضهم صرح بأنه لا يزال يعارض الانتخاب وفق الصوت الواحد، ويعتقد تبعاً لهذا بلامشروعيته او بعدم مشروعية الانتخابات بشكل عام! يعني الاخوان يناقضون انفسهم بانفسهم. ويدينون انفسهم وهم لا يعلمون. ويحق لنا ان نسألهم وبسخرية: إذاً لماذا انتم مرشحون؟!
هناك فرق بين ان يكون الانتخاب وفق الصوت الواحد غير ملائم من وجهة نظر، وتتبنى وجهة النظر هذه مسألة تغييره في المجلس القادم، وهو ما يؤمن به كثيرون، وأنا منهم، وفرق كبير بين رفضه واتهامه باللاشرعية من قبل مرشح يأمل ان ينجح بواسطته! متابعة قراءة بدلاً من أن تعترضوا.. اعتذروا

بالطبع لم يكن طرح هذا السؤال ضرورياً لو كانت الاجابة بنعم. فالحل ليس في حل مجلس الامة، ولا حتى في استقالة الحكومة وتشكيل حكومة «رجال الدولة» التي تمناها البعض قبل ان يكتشف شعار الحكومة المنتخبة. لقد تم حل مجلس الامة، مرات ومرات، وتم في اكثر من مرة التعطيل «العلني» لبعض مواد الدستور. ومع هذا سارت وتسير الاوضاع من سيّئ الى أسوأ.
باختصار ووضوح اكثر.. نحن لسنا بحاجة الى قرار سياسي لمواجهة واقعنا المر. فمهما كبر هذا القرار، ومهما علا شأن الجهة التي تتخذه، فسيبقى من دون شك يفتقد القدرة على التأثير الايجابي المطلوب في واقعنا الحالي. وربما يكون ضروريا تأكيد ما طرحناه سابقا، وهو انه «تم تدميرنا اجتماعيا ونفسيا». لهذا، فإن المطلوب «ثورة» اجتماعية، وليس قرارا، ولا حتى تغييرا سياسيا لمعالجة واقعنا المر. اللهم إلا اذا اخترنا ان نواصل اعتمادنا على ارتفاع اسعار النفط ووضع مستقبلنا بيد السوق العالمي للطاقة.
الاصلاح السياسي والاقتصادي الذي يطالب به البعض، حقا او باطلا، قد يعالج الظواهر، ويخفف الاعراض.. ولكنه لن يعالج العلة الاساسية او يستأصل الداء الحقيقي. تغيير الحكومة وحل مجلس الامة وحتى محاربة الفساد ووقف الهدر.. هذه كلها «حبات أسبرين».. قد تنجح في تخفيف الصداع، ولكنها لن توفِّر حلا نهائيا للمرض. متابعة قراءة هل الحل في الحل..؟!

قبل سنوات ومع بداية انحدار اسعار النفط، توصلت الى قناعة وهي ان مواجهة هذا التحدي لن تكون في قدرة طرف واحد ولا مسؤوليته، بل هي قدر كويتي بحاجة الى تآلف وتكاتف الجميع من اجل مواجهته. لهذا كتبت مقالا ادعو فيه الى عقد مؤتمر وطني لمناقشة كيفية التعامل مع هذا التحدي العام، وناشدت الدكتور احمد الخطيب – اطال الله عمره – ان يتبنى الدعوة لهذا المؤتمر.
الدكتور اتصل ثاني يوم مشكورا، ولكن فاجأني بالقول ـ وانا استأذنه هنا: « يا عبداللطيف ماكو احد». وطبعا رديت بان البلد فيه خير. وهنا ألقى علي بالتحدي الاعظم وقال «من تبينا ننادي..؟».. وهنا ـ وعلى ما يقال ـ اسقط في يدي، واكتشفت ان الدكتور على حق. متابعة قراءة أيها المعترضون.. اعرضوا حلولكم

تمخّض الجبل فولد لتراً.. هذا ربما أفضل وصف لحل السلطتين لما يسمى أزمة أسعار البنزين. شيء مضحك، وعادة، البلوى مما يضحك. نحن في دولة كانت في يوم من الايام اكبر مُصدّر للنفط في العالم. وفي الواقع والى حد ما لا تزال. ونحن في دولة كانت الاولى في اعلى مستوى لدخل الفرد في العالم.. وايضا ربما لا تزال.. ومع هذا فالبنزين.. بالتموين.. بالبطاقة..!! متابعة قراءة ولد لتراً

«تم تدميرنا اجتماعيا ونفسيا مع بداية الطفرة النفطية».. هذه العبارة التي وردت في مقال الأمس يجب، ومن المفروض ان نتوقف عندها كثيرا. وان يتم بذل جهد حقيقي إما في إنكارها وإما التسليم بها. ليس شيئا سهلا ان نقول اننا «دمرنا» اجتماعيا ونفسيا، ثم نستمر وكأن شيئا لم يكن، او بالاحرى لم يُقل.
يجب ان نتوقّف كثيراً هنا، فحالياً ليست الأزمة في الفساد المزعوم الذي تختفي خلفه «العواجز» من المعارضين. وليس انخفاض اسعار النفط الذي يتلهى به من يفتقد التبصر والقدرة على النظر الى الامام. ان الازمة حاليا فينا نحن.. فنحن العلة… والطفرة النفطية هي السبب. متابعة قراءة أيها السادة.. العلة فيكم

نواب مجلس الأمة الذين اشتطوا لطلب الجلسة الطارئة مطالبون بأن يبيّنوا لنا، نحن الناس اصحاب المصلحة واصحاب السلطة والسيادة، مبررات عقد الجلسة، او بالاحرى مبررات رفضهم لتصحيح اسعار النفط. اعضاء مجلس الامة لم يعترضوا على نوايا الحكومة في التقشف، ولم يتساءلوا عن حيثيات برنامجها الاصلاحي. بل الأغرب من هذا كله ان اعضاء مجلس الامة لم يتنادوا لعقد جلسة طارئة، عندما فقدت الدولة والوطن والناس ثمانين في المئة من دخلهم عندما تراجعت اسعار النفط الى عشرين دولارا للبرميل. لم يكن شأنهم، وفي الواقع لم يكن شأن أي من «جهابذة» تويتر من المعترضين على رفع اسعار الوقود. فالجميع تظاهر بانه خارج المشكلة، او انها اصلا ليست موجودة.. او ان على الدولة ان تتحمل وحدها مسألة حلها. وهذا في الواقع هو واقع الحال في الكويت. فالدولة تتكفل بكل شيء وتتحمل وحيدة كلفة كل شيء.
فقدت الكويت ثمانين في المئة من دخلها، ومع هذا لم يعبأ احد ولم تهتز او ترتعش وطنية احد. الكل تغاضى عن «الكارثة»، والكل أدار وجهه نحو الصراع الطائفي او الانشغال باوضاع سوريا او اليمن او الانقلاب التركي. هذه «القضايا»، ان جازت تسميتها بقضايا كانت الشغل الشاغل للثوار والمعارضين. اما انخفاض اسعار النفط والخسارة الرهيبة التي منيت بها الكويت، فلم تكن من شأن احد. فهذا امر تضطلع الدولة به. وهي المسؤولة عن مواجهته وليس الناس. متابعة قراءة على ما شطتكم.. على ما..؟