التصنيف: عبداللطيف الدعيج

إحالة بعض اصحاب المطاعم او الباعة الى النيابة، بتهمة زيادة الاسعار، من قبل وزير التجارة احالة ظالمة، وتدخل غير محمود في نظام السوق. وفوق هذا هي في النهاية ضربة لسياسة الترشيد واستسلام للاوضاع الحالية، وتخل معلن عن الامكانات الحقيقية لمواجهة الضغوط والمعضلات الاقتصادية القادمة، التي ولدها وسيولدها انخفاض اسعار النفط. متابعة قراءة كلنا نمشي على الديزل

وهكذا اثبت الواقع ان لا احد هنا لديه النية والقدرة على مواجهة الترشيد والتوفير الضروري لاحتواء الآثار السلبية الناتجة عن انخفاض اسعار النفط. طالما ان هناك ناسا يتغنون بذوي الدخل المحدود وضرورة عدم المساس بدخول الطبقات الدنيا من المواطنين، فان التصدي لازمة انحسار الدخل وعجز الميزانية سيبقى تحديا بلا مواجهة، ومشكلة بلا حل. متابعة قراءة المواطن هو الحل

تأكد بالملموس ما شرحته وحاولت ان ابسطه للكثيرين في اكثر من مرة. من ان رفع سعر اي سلعة او فرض ضرائب على اي جهة يعني ان الذي سيدفع ثمن ذلك او الفرق بين السعر او الوضع السابق والحالي هو المواطن وليس احد غيره. مهما تغنى البعض بعدم المساس بدخول المواطنين او عدم تدفيعهم ثمن الترشيد والتوفير فان المواطن في النهاية هو المستهلك، وهو الذي سيصطلي بنار اي تصحيح للاسعار، سواء بشكل مباشر او غير مباشر. متابعة قراءة ارتفاع مفتعل

لا يزال رئيس مجلس الامة السابق السيد احمد السعدون يواصل تألقه. ففي كلمته الاخيرة في ندوة «المسير والمصير»، اعلن السعدون: «التيارات السياسية تتحمل جزءاً كبيراً من الاوضاع الحالية البالغة السوء ..»، وواصل: «نريد من التيارات السياسية لما تتكلم عن انخفاض اسعار النفط، ان تتكلم ايضا عن تصورها عن المرحلة القادمة (الجاية)». متابعة قراءة وما زال السعدون يتألق

المقال الأول كتبته قبل أيام مباشرة بعد مشاهدة والاستماع للقاء النائب السابق مبارك الدويلة مع قناة المجلس. وقد كان من المفروض أن ينشر يوم الخميس الماضي. لكن لسوء الحظ لم يصل الى القبس في الوقت المناسب، فكان ان صدرت صفحة اتجاهات من دونه. المقال اصبح «بايت». وانا عادة اتجاوز المقالات البايتة. لكن لحسن الحظ ايضا تم احياء مقابلة الدويلة عبر الردود القاسية من بعض مسؤولي ومواطني دولة الامارات، والضجة التي افتعلها البعض عندنا. لهذا اصبح نشر الموضوع متوافقا والاحداث، بل ضرورة بسبب الضجيج الذي اثير حوله. وهذا المقال كما كتب قبل ايام. متابعة قراءة هذه الضجة الكبرى على ما..؟!

عند طرح مسألة حرية الرأي، اعتقد ان المعضلة هنا اننا لا نفرق على الاطلاق بين الرأي، الذي هو كما جاء في احد نقاشات الدستور «التعبير عن خلجات النفس»، والشتم او القذف بقصد الاهانة والتحقير. ونحن مع الاسف نعتبر «النقد» سباً وشتماً. متابعة قراءة سياسياً واجتماعياً ليس لدينا حرية رأي

نختلف كثيراً مع السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى، المستشار فيصل المرشد، في ما ذهب اليه من تحصين نعتقد انه مبالغ فيه للقضاء، ومن تحديد و«تضبيط» لحرية الرأي، نرى ايضا انه يتعارض وما كفله الدستور. فالسيد رئيس مجلس القضاء الاعلى يؤكد أن القضاء «يؤثر على النظام التجاري والاقتصادي للدولة وعلى الحياة العائلية». اذا كان هذا التأثير صحيحا، وهو بالمناسبة صحيح، فكيف يقيد السيد رئيس مجلس القضاء حرية الناس في نقد وتصحيح رأي وحكم من او ما يؤثر في حياتهم العامة، ما الذي بقي للناس من حرية ان كانت شؤونهم التجارية والاقتصادية والعائلية «تابوات» يحرم عليهم مناقشتها او الاعتراض على الاحكام التي تحدد علاقاتهم وتفصل شؤونهم؟ لقد اصاب السيد المستشار كبد الحقيقة، فالقضاء يتحكم تماما في الشؤون العامة، وتمتد ولايته، في واقع الحال، الى كل شيء. لهذا من باب اولى، ديموقراطيا، ان تكون احكامه وقراراته محل تمحيص ونقد ومناقشة وتصويت مباشر من قبل من يهمهم الامر. ان نقد وتناول الاحكام القضائية مثل نقد وتوضيح التشريعات، ليس هدفه فقط الاعتراض عليها او إبطال او تنفيذ مفعولها، بقدر ما هدفه خلق رأي عام حولها يحدد وجهة النظر الاجتماعية العامة منها. متابعة قراءة حرية الرأي مكفولة

طالبنا منذ زمن بضرورة فرض ضوابط وشروط لاقتناء او تربية الحيوانات المفترسة او كبيرة الحجم، لما لهذه الحيوانات من خطورة وقدرة، ان لم يتم التحكم بها، على إيذاء الناس واحداث الاضرار البليغة بالبشر. المؤسف ان مشرعينا تجاهلوا ذلك، ولم يعيروا الامر انتباها حتى قبل ايام قليلة، حين فقدت احدى الوافدات حياتها بفعل هجوم احد هذه الحيوانات المفترسة. اليوم يتقدم خمسة من اعضاء مجلس الامة بمشروع قانون ينظم، او هو بالاحرى يحظر اقتناء هذه الحيوانات. نشكر السادة الاعضاء، ولو انهم تأخروا. لكن يبقى ضروريا ان يصدر مثل هذا القانون، وألا تترك مسألة «ترويج» هذه الحيوانات القاتلة بلا ضوابط او اشراف من مؤسسات الدولة المختصة. متابعة قراءة مشروع قانون في محله

اللغة العربية.. دافع ويستميت في الدفاع عنها المتدينون، ومن يسعون الى حفظ وتحفيظ القرآن، كتاب المسلمين. لهذا حرص اللغويون المتدينون على ضرورة الحفاظ على اللغة العربية من دون تطوير او تغيير. لان اي تغيير فيها يجعل لغة القرآن غريبة وصعبة الفهم على من طور – او حسب فهم المحافظين على اللغة العربية – «حرف» في لغته العربية. متابعة قراءة اليوم العالمي للعربية

يزعم البعض انه أثناء الاحتلال العراقي للكويت، تولى بعض الكويتيين سرقة بعض المؤسسات الكويتية الدولية التي كانت تخضع لهم. البلد ضاع، والشعب الكويتي المنقسم الى مشردين وصامدين بحاجة الى كل فلس لمواصلة العيش والبقاء. والسادة الذين اؤتمنوا على مدخرات واملاك الكويتيين معنيون بتأمين اوضاعهم وتحسين معيشتهم واختلاس ما يمكن اختلاسه من اموال الشعب المنكوب. متابعة قراءة حرامية النكبات