كما كان متوقعاً، اثبتت التحريات التي قامت بها النيابة العامة للتحقق من مزاعم الاتهام، التي طالت بعض السادة من كبار القضاة في الكويت بتهمة التكسب والتحصل على رشوة، اثبتت هذه التحريات فساد هذه الاتهامات وبعدها عن الواقع والحقيقة.
واذا كان بطلان هذه الاتهامات وكشف زيفها تحصيل حاصل، فان اسباب اطلاقها هو ايضا كذلك. فالسادة الذين تم استهدافهم بهذه الاتهامات الكاذبة من رجال القضاء هم اعضاء المحكمة الدستورية. وهم من كان مسؤولا عن البت بدستورية مجلس 2012، ومن ثم دستورية وشرعية مرسوم تعديل قانون الانتخاب، الذي قلص التصويت الى صوت واحد للمواطن بدلا من اربعة اصوات، ونظام الاصوات الاربعة هو النظام الذي بنى عليه البعض من قدماء الساسة احلامه السياسية في التفرد بالحكم وتوجيه البلد وفقا لمعتقداته ومصالحه. متابعة قراءة نهاية مأساوية للمقاطعين
