التصنيف: أ.د. محمد عبدالمحسن المقاطع - الديون

محاوري هذه المرة شخصية متميزة عُرف عنها الحكمة وعقلها المبدع وقوة الشخصية وعدم الأنانية وإيثار الآخرين وفطنة وبديهة ونظرات لماحة، وسماحة بالوجه والتعامل، وهي محل تقدير وود. قالت: هل يمكن أن تبين لي الخيط الرفيع ما بين الخيال والواقع؟
قلت: طبعاً، وبكل سرور ومحبة، فالخيال هو تفكير استباقي يكسر قيد المحيط، فلا يرتبط بمكان، وآفاقه لا حدود لها، ويتخلص من الوقوف أمام محددات الزمان ليتواصل صاحبه مع أزمان ماضية وينتقل لحقب تاريخية قادمة من العقود، بل ربما من القرون، وهذا الخيال هو سر صناعة الحضارات وتقدم البشرية ومعجزات البشر الدنيوية، تطبيقاً لمنهج رائد من التفكير غير المسبوق، فالخيال أوسع من الإبداع، وأحياناً هو ملهمه وثالثة يتماثل معه. وسرعان ما يعود صاحب الخيال الخصب إلى الواقع فيقوم بتحويل ما كان في ذهنه خيالاً الى واقع، أي إن ما كان يتراءى له في ذلك الخيال يصبح واقعاً، ولذا فإن الخيط الرفيع بينهما هو أن تصنع واقعك، وتغييره من إلهام الخيال الذي كان لك قدرة ذهنية لتصوره، ولذا هناك مبدأ مهم يقول: حقيقة الشيء جزء من تصوّره. متابعة قراءة بين الخيال والواقع .. خيط رفيع

تساؤل طالما تردد مراراً: من يحاسب نواب مجلس الأمة إذا ثبت تورط أحدهم بفساد سياسي ومالي؟ يبدو أن هذا التساؤل صار أكثر إلحاحاً وأهمية اليوم مع تزايد نماذج الفساد السياسي التي ظهرت لدى بعض النواب.
– فهناك من باع مقعده في سوق المزاد السياسي، فسؤاله بثمن واقتراحه بثمن وصراخه بثمن واستجوابه بثمن، فهو قد باع بلده وضميره وقسمه لهذا التاجر أو ذلك الشيخ أو لصاحب نفوذ، والثمن المقبوض له صور، فإما مبالغ نقدية أو تحويلات بنكية أو قسائم زراعية أو غيرها.
– هناك من صار نموذجاً للابتزاز السياسي والمالي الرخيص، فموقفه من أي موضوع أو مسألة يحددها ماذا يدفع له لشراء سكوته، أو ليحدد تصويته أو لغيابه عن الجلسة أو ليمارس تحريضاً أو تهويشاً محدداً لأي موضوع؟ متابعة قراءة الفساد السياسي لبعض النواب

حاورني صديق مبدع وشغوف بالتفكير المنطقي، استهل حديثه قائلا: أعتقد ان هناك مقولة مهمة، أود سماع تعليقك عليها، وبكل لهفة وفضول ومحبة أجبته: تفضل، فرجع للخلف وتنهد، فأدركت عمق ما يود التعبير عنه، فقال: ما تراه مناسبا يأتيك بالزمن غير المناسب، وفي الزمن المناسب يأتيك ما تراه غير مناسب. فهمت قصده ومراميه من كلماته ومن نظراته، وهو ينتظر سماع ردي، لكنه استطرد قائلا عبارتي فيها زمن وأمنية، والكلمات متشابهة في الوهله الاولى، لكن في التمعن والإحساس بجوهرها نكتشف ان الحياه تمر فينا بأمنيات تختلف عن الزمان، يعني تجد ما تتمناه بزمن سابق، لكنه موجود في هذا الوقت، فنقول يا ليت اللحظة تأتي بك في الزمن الذي تريده، يعني أن تجد ما تتمناه بزمن سابق، لكن موجود في هذا الوقت. متابعة قراءة التحكم بالوقت وصنع الفرص المناسبة

أفرد الدستور الكويتي العديد من النصوص الدستورية التي تحدد شروط عضوية المجلس، وشروط تحقق صفة العضوية، وشروط صحة بقائها واستمرارها، وما يمكن أن يسمى نواقض للعضوية، تتمثل في أحوال تعارض المصالح أو الإخلال بالتزامات صحة وسلامة العضوية مثل النكوث المباشر بالقسم المقرر بحكم المادة 91 من الدستور حينما يقترف العضو بتصرفاته أو أقواله ما ينتفي معه:
– احترامه للدستور و/أو
– إخلاصه للوطن و/أو
– إخلاصه للأمير
وتلك نواقض للعضوية وإمكان استمرارها، وقد سطرتها المادة 91 من الدستور، فتنكر العضو لأي منها كافٍ أساساً قانونياً لإسقاط العضوية. كما يمكن إسقاط العضوية عند غياب العضو 5 جلسات متتالية أو 10 جلسات متفرقة دون عذر، والهروب من العدالة بالسفر يعتبر غياباً من دون عذر يبرر إسقاط العضوية. متابعة قراءة الأساس الدستوري والقانوني لإسقاط عضوية مجلس الأمة في الكويت.. الحالات والضمانات

هل يمكن نزع طفل عن ذكريات طفولته وحرمانه من زمنها ومكانها وأحداثها؟! أليس من حقه أن يتعايش مع أحداث طفولته؟! لا جدال في أنه لا يقدم على حرمان طفل من ذلك إلا مجرم انتزعت الرحمة من قلبه، فهو يتلذذ بتعذيب الطفل.. وإليكم قصة هذا الطفل: متابعة قراءة ذكريات طفولة

هو شخص مختلف في نمط تفكيره، لذا فهو يتمتع بعقل جميل Beautiful Mind.
والإبداع نمط غير اعتيادي، ويختلف في جوهرية التفكير، وهو نمط يحتاج الى العزلة، أو أنه يتم بمخالطة الآخرين، وهو في جميع الأحوال يمكن صاحبه من القدرة على مشاهدة العمل من بعد أو من الخارج، وهو ما يؤهله لأن يخطط ويتمعن وصولاً الى الابداع، إذ انه ملكة عقلية لا تتقيد بأي معلومة مسبقة، ولا بإطار محدد ولا بقالب مقفل، بل ان صاحبه يعطي لنفسه حرية كاملة للتفكير بطريقة إبداعية وبتطوير بلا حدود، وتقديم تصور خارج إطار المألوف، مما يمكن صاحبه من تحقيق نقلة نوعية وطفرة فكرية تتداعى منها حالة الإبداع والإلهام الفكري. وهل حالة تدفع الشخص الى استخدام الجزء الأيسر من عقله، فهو يفعل حالة استخدام الخيال والتفكير المستقبلي ممزوجة مع التخيل والواقعية؟ متابعة قراءة المبدع

قرار إعادة توزير المهندس أحمد الجسار قرار جريء، ويستحق الإشادة، لأنه يكرّ.س مبدأً مهماً وسابقة تعيد للدولة مكانتها وهيبتها.. شخصياً، لا أعرف المهندس أحمد الجسار، لكن أسمع عنه كل خير، وأعلم أنه من أبناء الكويت الذين يعملون بصمت، طوال مدة خدمته الحكومية، إلا أنه كان ضحية لضياع القرار الحكومي الشجاع، فحكوماتنا اعتادت منذ التحرير أن تتصرف تحت هاجس الخوف، فبمجرد تلويح بعض أعضاء مجلس الأمة بمساءلتها سياسيا، إن لم تُوقف مشروعاً معيناً أو تحيل مسؤولاً محدداً للتقاعد، أثار هؤلاء بشأن معلومات مغلوطة أو شبهات لا أساس لها، حتى تبادر الحكومة إلى إلغاء المشروع أو تجميده أو تحيل المسؤول عنه للنيابة من دون تهمة واضحة، ربما تحقيقا لغاية مؤسفة، وهي الإفلات من المحاسبة السياسية، ويتم ذلك بإحالة الأبرياء من أهل الكويت إلى النيابة، أو ربما الى ديوان المحاسبة، أو ربما مستقبلا الى هيئة مكافحة الفساد، وتلحق هؤلاء إساءة لهم ولعوائلهم ولذممهم ويصبحون حديثا للمجالس وتتناولهم ألسنة الناس بما هو مسيء اليهم، لا لذنب ولا لمخالفة ولا لسرقة ولا لأي فعل مخزٍ، وإنما لأن وزيرهم أو وكيلهم جعلهم كبش المسؤولية، لما ينبغي أن يتحمل مسؤوليته، بل وما كان ينبغي عليه أن يقوم بالتحقيق به داخليا ويقف على الحقيقة ليتصدى للاتهامات والمعلومات المضللة التي لوح بها النواب بمبدأ المواجهة الجريئة، وعدم الرضا من إلحاق الأذى بذمم الأبرياء وسمعتهم، تحقيقا لمكاسب سياسية ونجاة بطوق إغراق جثة هؤلاء الأبرياء، اندفاعا بمبدأ «الغاية تبرر الوسيلة»، وما أسوأها من غاية وما أهونها من وسيلة، يتم بهما تقاذف المسؤولية وتحميلها للآخرين! متابعة قراءة إعادة الجسار.. إعادة لهيبة الدولة

مع مرور ذكرى الاستقلال والتحرير نحتاج الى فرحة وطن، ولذا فلسنا بحاجة الى الطروحات العاطفية، بل إلى الحوارات الواقعية والجدية، فالموضوع هو مستقبل الوطن وحماية الأمة وحفظ النظام، وعليه فإنه لا خيار للجميع سوى طرح كل الأمور بصراحة وشفافية.
1- الناس يترقبون أن تقوم الأسرة الحاكمة بإعادة ترتيب ملفها، وحسم أحوال بعض الخلافات داخلها، وتطبيق القانون على بعض أبنائها، فقد صار الناس يتساءلون عما إذا كان في البلد قانونان، واحد للشعب وآخر للأسرة، وهو يبعث في النفوس تذمراً غير مرغوب، وقد استبشر الناس بما أعلن عن إجراءاته بحق بعض ابناء الأسرة، وما زالوا ينتظرون معرفة ما تم؟ وفي مواجهة من؟ متابعة قراءة فرحة وطن

نسبة المشاركة في الانتخابات التكميلية تؤكد فشل المقاطعة وفكرها، لأنها لا تحقق هدفا ولا تحدث تغييرا، وهو موقف إيجابي يحسب لأهل الكويت وانعكس واقعاً في نسبة المشاركة في الانتخابات التكميلية للدائرة الثالثة، التي بلغت %33، وهي تعتبر مقاربة لنسبة المشاركة الطبيعية، اذا أخذنا بعين الاعتبار ثلاث مسائل مهمة وهي:
1 ــ ان الانتخابات تمت في فترة إجازات وسفر ومخيمات.
2 ــ ان ظرف الانتخابات التكميلية لا يحقق جوا عاما على مستوى الكويت يحمس ويرفع المشاركة.
متابعة قراءة فشلت المقاطعة والصوت الواحد

مخالفات صارخة للدستور والقانون تمت من قبل احدى الجمعيات التعاونية، بعقدها لجمعية عمومية، قررت فيها طرح الجمعية للبيع بالمزاد، فهذا القرار باطل بحكم نصوص الدستور، وكذلك وفقاً لنصوص القانون رقم 24 لسنة 1979، بشأن الجمعيات التعاونية، الذي لا يجيز أي نص من نصوصه بيع الجمعية التعاونية، ولم يعط الجمعية العمومية أي سلطة أو اختصاص بذلك، باعتبار أن الجمعية نشاط تعاوني، لا يعتبر الربح هدفاً أساسياً له، وإنما يهدف إلى كسر احتكار أسعار السلع الاستهلاكية للناس، وتقديمها بأقل الأثمان، حتى يرفع من المستوى المعيشي والاجتماعي لأبناء المنطقة، ولذلك حدد القانون مساهمي الجمعية وقصرها عليهم، وجعل تملك أسهمها بأسعار رمزية وبملكية محدودة، كما منح هذه الجمعيات تسهيلات ومزايا من الدولة، لسمو الغاية التي تسعى إليها ونبل أهدافها ذات الطابع الاجتماعي، وذلك كله لضمان تحقيق هذا النشاط التعاوني لغاياته الجوهرية، ومنها إرساء مبادئ العدالة الاجتماعية ودعم كيان الأسرة وحماية الشباب والنشء، وتهيئة البيئة والظروف الملائمة معيشياً، وتحقيق تملك الأفراد الموزع لمنع احتكار مشاريع جمعيات السلع الاستهلاكية تحقيقاً للوظيفة الاجتماعية للملكية ورأس المال والثروة الوطنية، وفقاً لما سطره الدستور في هذا الشأن بأحكام المواد 7، 8، 9، 10، 11، 16، 18، 20، 22، 23. فالمادة 20 من الدستور مثلاً تنص على «الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج، ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين..»، ومن ثم فإن خطوة الجمعية العمومية لهذه الجمعية التعاونية، التي قررت بيعها تحت سمع ونظر وزارة الشؤون تمثل انقضاضاً على الجمعيات التعاونية، بهدف تمليكها للتجار والشركات، وهي مؤامرة لإجهاض تجربة رائدة في تملك وإدارة المواطنين لشؤونهم الاستهلاكية، وترتيبات مرفوضة انتهاكاً لأحكام الدستور، وتنقيحاً للمواد 16، 20، 22، 23 من الدستور. متابعة قراءة انتهاك للدستور