التصنيف: حسن العيسى

الاستنتاج واحد لا يختلف لكاريكاتور غلاف الإيكونومست عن كف تمسك بقلم وتنزف دماً، النتيجة واحدة سواء كانت تلك اليد تمثل كتاب ورسامي مجلة شارلي إيبدو، الذين حصدهم رصاص إرهابيين مسلمين اعتقدا أنهما يقيمان حدود الله، أو كانت هذه اليد تطبع على “كي بورد” تغريدة يعبر صاحبها بالكلمة عن رأي ما، مثل النائب السابق صالح الملا المسجون حالياً على سبيل الاحتياط. متابعة قراءة النتيجة واحدة

يتحدث صديق لي مهتم ومتكدر من أوضاع الدولة قائلاً: ما أكثر ما تتلاعب السلطة بالألفاظ، فعوضاً عن التصريح بالكلمات الدالة على المعنى المباشر الذي ينصرف إلى الذهن، تلجأ إلى تمويه الكلمة حتى تضيع "الطاسة"، فمثلاً بدلاً من أن تقول كلمة "بوق" (سرقة) من أموال الدولة، أو عبارة إهمال جسيم سبَّب أضراراً لأملاك الدولة، أو تكسب من الوظيفة العامة أو رشوة، نجدها تضع كلمة "تجاوزات"، وكأن الذين سرقوا أو تلاعبوا بالأموال العامة، "تجاوزوا" حدودهم فقط، "تجاوزات" غير كلمة "سرقات"، وغير مليارات أهدرت، وغير ثراء غير مشروع لمسؤول كبير أو متنفذ متحالف مع المسؤول على "بلع" الأموال العامة التي "كانت" يوماً ما وفيرة، ولم تعد اليوم.
ولكم أن تقيسوا على ذلك التمويه بالألفاظ، أو قد تتذرع السلطة، في أحايين أخرى، بأعذار شتى، مثل غياب التشريع المجرِّم للفعل على سبيل المثال، فنحن لا نعرف شيئاً عن المسؤولين لكارثة محطة مشرف للمجاري، غير ربما كلمة "تجاوز" بسيطة لموظف أو موظفين عامين لواجبات الوظيفة، ولا نعرف شيئاً، بأمثلة لا تحصى عن حكاية استاد جابر أو مستشفى جديد، أو المدينة الجامعية تم تناسي أوضاعها، غير "تجاوزات" أو أخطاء عادية دون وجود المخطئين، وماذا حدث لنكتة القرية التراثية؟ التي تُركت كأطلال مدينة سورية كانت ضحية من ضحايا حرب نظام مجرم ضد جماعات إرهابية تعادله جرماً ورعباً، وكذلك إن لم ينس الناس قضية الإيداعات المليونية لشباب "كبت امي" حين غاب التشريع المؤثِم.
ويستطرد صديقي حديثه المهموم، عن الحكاية الأخيرة، ويضرب مثلاً بأن الشرطة الأميركية كادت تعجز عن ضبط رجل العصابات الشهير آل كابون بجرائمه الكثيرة، فتم ضبطه ومحاكمته عام 1931 بجريمة التهرب الضريبي، فهو لم يدفع الضريبة المفروضة على أموال… لا يعرف مصدرها.
ويضيف صديقي مستشهداً ببرنامج لمحطة "بي بي سي" لما سمي بعبارة "willful blindness"، أي التَّعامي المقصود وتمويه الألفاظ، مثلما لجأت إلى هذا الشركات الكبيرة في الولايات المتحدة مثل "إنرون" وغيرها في تبرير سوء إدارتها التي كانت من أسباب أزمة عام 2008 المالية، وتذرعت بأن إعسارها كان لظروف استثنائية اقتصادية لا شأن للإدارة بها، فهنا يلجأ المتلاعب إلى "التلاعب" بالألفاظ ليحجب تدفق المعلومات عن الجمهور، ويتم تضليل وعي الناس بتلك الهرطقات… وعادة يسرع كبار المديرين إلى تلك الشركات لإلقاء اللوم على الصغار في الإدارة.
هنا قاطعت صديقي، قائلاً: "عندنا وعندهم خير"، لكن بأي حال ليتنا مثلهم، فإذا كانت هناك شركة إنرون واحدة، فعندنا هنا "إنرونات" لا حصر لها، ومازالت تعمل وتتسابق على مناقصات الدولة، وهي معسرة، حتى نقفز من فشل إلى فشل ومن مصيبة إلى مصائب في المشروعات العامة وعقودها الكارثية… وإذا كانت أمور "التجاوزات" قد مرت بسلام على المتجاوزين أيام العز، حين كان سعر البرميل 120 دولاراً، فماذا عن أيام "الطّز" الآن، وسعر البرميل ينجذب كل لحظة إلى الأسفل بفعل قانون نيوتن للجاذبية الاقتصادية… وإذا كان عندهم "آل كابون" فعندنا الـ "كابونات"… من غير عدد، و"آل كابونهم" أودع السجن أما آل "كابوناتنا" فهم مازالوا يركبون "الرولزرويسيات والبنتليات"، ويتصدرون المناسبات العامة، وكأن شيئاً لم يحدث غير أعمدة وأبنية أسمنتية منسيّة، تركت لتتربع في زوايا النسيان والإهمال، وتبقى قضيتنا أولاً وأخيراً هي قضية إدارة فاشلة، يمتطيها فرسان فاشلون، هم صورة حديثة وأكثر مأساوية لفرسان المناخ عام 1982… الله يذكرهم بالخير.

وصفهم بيتر بيرن، في مقال بـ"رويترز"، بأنهم "جيش من الأشباح"، كشفهم رئيس الوزراء العراقي العبادي مؤخراً، ويبلغ عددهم خمسين ألفاً من جنود وضباط الوهم، هؤلاء لا يوجدون حقيقة، لكن المسؤولين في الجيش هناك كانوا يقبضون رواتب جيش الأشباح، "وتكييشها" في ما بينهم. مؤسسة الجيش أيضاً كانت تبيع معدات وكهرباء بالسوق السوداء، وتأخذ مخصصات من الحكومة لشراء معدات وهمية لجيش الأشباح، جيش الأشباح هذا لم يستطع مقاومة إرهابيي داعش، وسلم لهم أرض المعركة دون قتال، المناصب العسكرية أيضاً للبيع، فمنصب عقيد كان يكلف 20 ألف دولار عام 2009، والآن يكلف نحو 200 ألف، أما منصب قائد فرقة فتكلفته تبلغ مليوني دولار، يسأل المحلل بيتر عن جدوى مليارات الدولارات صرفتها الإدارة الأميركية لتدريب وتأهيل الجيش العراقي أخذت من دافعي الضرائب لتذهب هباء منثوراً على جيش الأشباح.
أثيرت أسئلة كبيرة مثل: لماذا حلت إدارة الاحتلال بقيادة بريمر مؤسسة الجيش العراقي السابقة، وتركت أفراد الجيش الصدامي، وهم جنود محترفون، غنيمة سهلة لتغذية الحالة الطائفية بالعراق، وكي ينقلوا خبراتهم القتالية لداعش وجماعات الإرهاب، الذي يدفع العراق اليوم ثمنه من دماء الأبرياء، قبل ذلك، لماذا تمت تصفية الإدارة البعثية كلها بسياسة اجتثاث البعث، وكأن الاستراتيجيين الأميركان غير مدركين أنه في مثل دولنا تذوب الدولة تماماً في مؤسسة الحكم وبيروقراطيته؟! حين احتلت أميركا اليابان، وأيضاً حين احتل الحلفاء ألمانيا، لم تتم تصفية البيروقراطية اليابانية أو الألمانية، وإنما تمت إزاحة قياداتها ومحاكمة المسؤولين منهم، وإحلال آخرين صغار مكانهم من الإدارات السابقة ذاتها، فبقيت عروق الدولتين تنبض بالحياة لما بعد الاحتلال، أما كان من باب أولى أن يصنع مثل ذلك في العراق المحتل بعد عام 2003، ويجنب هذا القطر ويلات التفجيرات والتفكك الطائفي وخلق جماعات الإرهاب من شاكلة داعش؟!
لنترك محاسبة الماضي، والثمن الباهظ الذي دفع بالأمس ويدفع اليوم في العراق، ونتساءل الآن ما إذا كان مرض "جيش الأشباح" حالة عراقية خاصة، أم انه مرض ووباء منتشر في معظم الدول التي فشلت في الانتقال من الزمن الاستعماري للدولة المستقلة الحديثة؟! يمكن تصور جيش الأشباح متمدداً في معظم مؤسسات الدولة وإداراتها، فكم موظفاً وكم مسؤولاً كبيراً يقبضون من المال العام دون عمل منتج ودون مقابل، وكان تعيينهم وخلق وظيفتهم تكريساً لداء المحسوبيات والزبائنية، هم، وحتى غيرهم من الصغار الذين يسيرون على هدي كبارهم، تعلموا أداء التحية لجنرالات جيش الأشباح الرسمي، وصارت دولهم في حالة عطالة اقتصادية وإدارية ممتدة، وكم من جرائم النهب والتكسب من المال العام وسوء إدارة المرفق العام حدثت، وقيدت القضايا ضد مجهول يعمل بوظيفة قائد سرب، وهو وسراب في جيش الأشباح.
اليوم نعلم أنه لا مستقبل ولا ضمان للمواطنين بعد أن طارت وطاويط جيوش الأشباح بأرزاقها… تذكروا أن جيش الأشباح ليس حالة عراقية، وإنما حالة عامة لدولنا المفتتة، والعراق كان أحد تجليات المأساة.