التصنيف: علي محمود خاجه

الشيعي يعتقد أن المذهب السني على خطأ؛ ولذلك أصبح شيعيا أو ظل على شيعية ذويه، والسني يعتقد أن المذهب الشيعي على خطأ؛ ولذلك أصبح سنيا أو ظل على سنية ذويه، والحال نفسها مع المسيحي واليهودي أو الملحد أو من يعبد البقر أو الشمس والقمر، فكل منهم يعتقد أن الفكرة التي يعتنقها صحيحة والأفكار الأخرى التي تسير في نفس النطاق خطأ. ولولا اعتقاد كل ذي مذهب أو عقيدة بصواب عقيدته وخطأ الآخرين لما تعددت المذاهب والمعتقدات أصلا، ولكل معتنق فكرة أسلوبه في إثبات صوابيته وتسويق ما يعتنق، فإما عن طريق كشف أخطاء الأفكار الأخرى أو عن طريق تزيين فكرته، ولا أستطيع أن أحدد إن كان أحد الأسلوبين خاطئاً، ولا أعتقد أن أحدهما خاطئ أصلا، فقد تستدعي بعض المواقف استخدام أسلوب، وتستدعي مواقف أخرى أسلوباً آخر. طيب، لو أني اليوم في 2015 أردت أن أعزز اقتناعي بفكرة أي فكرة، الشيوعية ورفاقها مثلا، فإن أسهل الخيارات هو قراءة كتاب أو مشاهدة محاضرة أو برنامج أو مناظرة أو فيلم عبر الإنترنت، وخلال دقائق سأتمكن من الاطلاع على ما أرغب دون عناء يذكر، وهو ما يعني أني لست بحاجة أبداً لقدوم شيوعي معتق إلى الكويت أو اتجاه لمقر التيار التقدمي من أجل الاستماع للأفكار الشيوعية، أو تهريب كتاب عبر الحدود، أو تسجيل صوتي أو مرئي، كل المسألة هي الوصول إلى الإنترنت المتاح، حتى إن رغبت في الوصول إلى موقع محجوب في الكويت فهناك ألف وسيلة سهلة لرفع الحجب عن الموقع. كل هذه المقدمات لإيصال فكرة بسيطة تتأجج بين فترة وأخرى في الكويت لعل آخرها تسابق بعض الساسة وبالغالب الشيعة منهم في المناسبة الأخيرة لمنع السيد محمد حسين يعقوب من دخول الكويت، وإلقاء محاضرة ضمن فعاليات "هلا فبراير"! لم أكن أعرف محمد حسين يعقوب قبل المطالبة بمنعه، ولا تعنيني أبدا أطروحاته، فإن كانت مخالفة للمعتقد الشيعي فهذا أمر طبيعي جداً بحكم أنه من مذهب آخر، وبالتالي فإنه يجد المذهب الشيعي على خطأ، وأسلوبه في تسويق ما يعتنق هو حر فيه، وبالمناسبة فإن نفس الأسلوب الغريب بالمطالبة بمنع بعض خطباء الشيعة يمارس أيضا من بعض الساسة السنّة؛ لأن أولئك الخطباء الشيعة يقولون ما هو ضد المعتقد السني مع العلم أن مخالفة المذهب السني أمر طبيعي لدى الشيعة. والمصيبة أن الساسة من كل الأفكار والمذاهب يعلمون جيداً أن مطالباتهم بالمنع تلك لا تغني ولا تسمن من جوع، فبإمكاني الآن الاطلاع على كل ما يقوله محمد حسين يعقوب أو غيره دون الحاجة لحضوره شخصيا للكويت، إلا أن بعض جماهير هؤلاء الساسة هم من يعززون تلك المطالبات السخيفة ويجعلونها تستمر. دعوا الكويت تستقبل الجميع، وأتيحوا الفرصة للكويتيين لتمييز الجيد من الرديء، وابتعدوا عن هذا التخلف السخيف الذي جعل الكويت كأنها سجن كبير لا ترضى إلا بأفكار معينة يحددها ساسة. ضمن نطاق التغطية: طبعا إن الحكومة وبدلا من أن تدافع عن حرية التعبير فإنها ترضخ لأي مطالبة منع لأنها باختصار لم تكن تجرؤ سابقا ولا حاضرا على مواجهة الصوت إن ارتفع سواء كانت الحكومة على حق أو باطل.

فجأة ومن دون مقدمات يطل علينا أمين عام حركة العمل الشعبي مسلم البراك عشية المهرجان التضامني الذي أقامه المنبر الديمقراطي منفرداً، ودعا إليه كثيراً من التيارات السياسية ليصرح السيد الأمين العام لحركة العمل الشعبي بأن حركته لن تشارك في أي حراك يشارك فيه تيار سياسي مشارك في المجلس أو الحكومة الحاليين!!
وبغض النظر عن تعمد السيد أمين عام حركة العمل الشعبي تجاهل أن المهرجان التضامني أقيم تحت مظلة المنبر الديمقراطي منفرداً دون مشاركة أحد آخر في تنظيم هذا المهرجان التضامني، وهي بالمناسبة فرصة لتحية قيادات المنبر على تجاهل ما صرح به البراك، وإقامة المهرجان دون الدخول في مهاترات معه، أقول بغض النظر عن تجاهل البراك حقيقة أن المهرجان ينضوي تحت مظلة المنبر إلا أن المفاجئ في كلامه هو رفضه للمشاركة بحجة أن تياراً آخر سيشارك، وأشدد على كلمة "يشارك" ولا ينظم هذا المهرجان، وهذا التيار الآخر والمقصود به التحالف الوطني الديمقراطي يشارك بممثلين في المجلس والحكومة الحاليين.
لكن أن يُتخذ موقف مثل هذا وتحديداً من حركة العمل الشعبي، فهو أمر مضحك فعلا للشواهد العديدة التي سأسوقها في هذا المقال.
 فمسلم البراك وحركته هما نفسهما من ضما تحت لوائهما كل مخالف لقانون الانتخابات ومن هو مشارك مرارا في انتخابات فرعية عرقية لا علاقة لها بالدستور ولا بالوحدة ولا الوطنية.
وهو نفس التيار الذي كان عنصرا أساسيا في ائتلاف المعارضة وبقية المسميات التي ضمت القاصي والداني من طاعن بالدستور علانية، ومفاتيح انتخابية للمجلس الوطني غير الدستوري، ومحامين للمتهم بسرقة الناقلات والاستثمارات وغيرهم.
وهو نفس التيار أيضا الذي تحالف ولا يزال متحالفاً مع من تبنى ما أسماه البراك بأنه سرقة كبرى، وأعني هنا صفقة "الداو" التي هاجمها البراك ودافعت عنها باستماتة الحركة الدستورية بنوابها حينذاك ووزيرهم في الحكومة!!
وهو نفس التيار أيضاً الذي شارك في مهرجان خطابي في سبتمبر 2012 مع من قال العبارة التالية عن ابنة المقبور صدام حسين: "سليلة أهل العز خير القبائل… كريمة ليثٍ من بقايا الأوائل… عرفناه سيفا للعروبة صارما… أذل رقاب الفرس تحت المناصل"!!
بمعنى أن مسلم وتياره ضما وما زالا يضمان من شاركوا في انتخابات فرعية غير دستورية لأكثر من مرة، بل إن هؤلاء يتبوءون المناصب في تياره أو حركته، وتعاونوا وما زالوا يتعاونون مع محامي المتهمين بسرقة الأموال العامة، وتحالفوا وما زالوا متحالفين مع من تبنى السرقة الكبرى "الكي- داو" حسب مفهوم مسلم ومجموعته، وشاركوا في مهرجان خطابي مع من امتدح قاتل أهل الكويت؛ ليقف اليوم بكل صلافة ويقول لن نشارك في مهرجان تضامني يشارك فيه تيار مشارك في المجلس والحكومة الحاليين!!
"تضحك على منو بوحمود؟"، ووفق أي مسطرة تُتخذ مواقفكم يا "حشد"؟ فإن كنتم تعتمدون على ضعف ذاكرة الكويتيين فإن ذلك لن يفلح كل مرة.

ضمن نطاق التغطية:
إن كنت تعتقد أن وجود التحالف الوطني في مهرجان المنبر شكل من أشكال النفاق يستوجب عدم المشاركة، فعليك أيضا أن تعامل من يرفع شعار الدستور ويطعنه في كل ممارساته بالأسلوب نفسه.

على غير العادة وبخلاف اليوم الأسبوعي المحدد للمقال أكتب اليوم عن موضوع أخذت الدولة تتوسع فيه وبشكل سخيف ومزعج. فقد باتت تهمة الإضرار بالعلاقات مع الدول الصديقة سلاحاً تستخدمه الدولة تجاه من لا تعجبها توجهاته وآراؤه، لتغدو تلك التهمة بذلك وسيلة لتحديد ما نقول أو نكتب أو نعبر عنه بأي وسيلة من الوسائل. لنضع قضية الدول الصديقة أولاً تحت المجهر، فمن هم أصدقاء الكويت من دول العالم، حسب علمي لا يوجد دولة عدوة للكويت اليوم عدا الكيان الصهيوني، ولا أعلم أمانة إن كنا نعتبر ذلك الكيان دولة أم لا، فإن لم نكن نعتبره دولة فكل دول العالم أصدقاؤنا، وإن كنا نعتبره دولة فهذا يعني أننا أصدقاء مع ما يفوق الـ190 دولة، وهو ما يعني حسب مفهوم الدولة اليوم أننا إن أردنا الانتقاد فلا نملك سوى الكيان الصهيوني، إن اعتبرناه دولة، وإن لم نعتبره دولة فليس من حقنا انتقاد أي دولة في العالم، ويجب أن نعجب بالنظم الرأسمالية والشيوعية والدكتاتورية والديمقراطية والدينية والعلمانية والانقلابية، وكل الأنظمة تكون محل إعجاب، ولا خيار لنا دون ذلك!! وفق منطق الدولة الأعوج فإن "درب الزلق" أضر بعلاقتنا مع مصر عندما صور فؤاد ابن سعيد باشا بالمحتال، وكذلك هي الحال عندما يقلد داود حسين كل الجنسيات، أو عندما تنتقد صحافتنا جالية من الجاليات في الكويت. من غير المعقول أن تطلب الدولة مما يقارب الأربعة ملايين شخص يعيشون في الكويت أن يتخذوا موقفا واحدا تجاه العالم دون أن يحيدوا عنه، فإما أن تتحول الدولة الصديقة إلى دولة معادية أو نصمت عنها!! حديثي اليوم ليس عن صالح الملا أو مبارك الدويلة فحسب بل عن كل من اقتيدوا وتم التحقيق معهم بهذه التهمة السمجة فقط، فالإساءة إلى الدول الصديقة أو الإضرار بالعلاقات لا يحدثان إلا إن كانا عبر مسؤول في منصب تنفيذي رسمي يمثل الدولة من خلاله، وهو ما يعني استثناء حتى نواب مجلس الأمة من هذه التهمة، فحتى إن تطرق نائب إلى دولة صديقة بالسوء فإن الرد الحكومي الرسمي يكون برفض ما قيل، وهو أقصى ما يجب حدوثه. والحالة الثانية هو أن يكون انتقاد الدولة الصديقة أيا كانت عبر وسيلة إعلامية رسمية تمثل الدولة، وعلى لسان ممثلي تلك الوسيلة لا الضيوف، أما فتح المجال كما يحدث اليوم فهو طبعا مرفوض ولا يمتّ لحرية التعبير الدستورية بصلة. على المشرعين الإسراع في تقنين هذا الأمر، فما يحدث اليوم مهزلة بجميع المقاييس.

إذا سمعتم عن طفل اسمه وليد يحظى برعاية والديه من تطبيب وتغذية ولباس، فإن هذا الأمر سيكون طبيعيا بل من الواجبات المفروضة على الوالدين تجاه الأبناء.
طيب كبر وليد هذا قليلا وأصبح في سن المراهقة، وما زال الوالدان يصرفان عليه من تعليم وترفيه وغذاء وخلافها، أعتقد أن الأمر لا يزال طبيعيا، ومعظمنا في الكويت حظي بذلك.
تخرج وليد في الثانوية فقام والداه بإدخاله جامعة جيدة ليكمل تحصيله العلمي، واشتريا له سيارة تساعده في التنقل مع مصروف شهري يغطي احتياجاته الأساسية، وهو أمر أيضا مقبول في مجتمعنا.
إلى أن تخرج وليد في الجامعة، فالتحق بإحدى شركات والده دون أن يقوم بأي عمل فعلي، وبات يتقاضى راتباً من والده نظير ذهابه إلى مقر عمله في معظم الأيام فقط لا غير، أعتقد أن نظرتنا إلى وليد الآن باتت تنحو منحى عدم الرضا عما يقوم به هو ووالده.
قرر وليد أن يتزوج ولم يكن يملك أو يدخر شيئا يذكر مما يتحصل عليه من راتب، فمنحه والداه أموالا لتغطية مصاريف الزواج على أن يمنحاه أيضا مساعدة شهرية تضاف إلى راتبه لتأجير مسكن مناسب له ولزوجته، كما وعداه أن يبنيا له بيتاً في المستقبل.
ومضت الأيام ومر والدا وليد بأزمة مالية اضطرتهما لخفض بعض مصاريفهما، ومنها المساعدة الشهرية التي كانا يقدمانها لوليد، فما كان منه إلا أن استشاط غضباً وأخذ يعنّفهما من جراء تقليص مساعداتهما له!!
أعتقد أن غالبية القراء باتوا غير معجبين أبدا بالحال التي وصل إليها وليد منذ تخرجه في الجامعة، بل إن عدم الإعجاب لا يقتصر على وليد فحسب، بل يمتد أيضا إلى والديه اللذين ساهما في حاله الحالية.
فعلى الرغم من تهيئة وليد وإعالة الوالدين له بشكل جيد منذ ولادته، وعلى الرغم أيضا من التحصيل العلمي الجيد الذي تحصل عليه فإنه لم يتكبد أي عناء أو مشقة عملية تذكر، فقد كانت وظيفته مضمونة دون الالتفات إلى المردود الذي يقدمه تجاه عمله، ومصاريف زواجه مضمونة مع مزايا مالية إضافية تساعده في الزواج، ووعد بالحصول على منزل كهدية من والديه مستقبلا، فكانت النتيجة المتوقعة أن يتوقف عطاء الوالدين ويبقى وليد دون أي قدرة على الاعتماد على نفسه والاستمرار في العيش الكريم.

خارج نطاق التغطية:

مع تقديرنا لكل من يحل ضيفاً على الكويت إلا أننا لا بد أن نواجه حقيقة بأن طرقنا الحالية لم تعد قادرة على استيعاب المركبات في الظروف الطبيعية، فما بالكم في حال إغلاق بعض الطرق الرئيسة لمرور المواكب؟ فإما الإسراع في إنشاء طرق جديدة تستوعب المركبات أو على الأقل تشييد قصر ضيافة بجانب المطار الأميري.

بغض النظر عن جدوى اقتراح نبيل الفضل أو أهميته حول السماح بتداول الخمور في الكويت، ودون الدخول في تفاصيل مدى تأثير هذا السماح سلبا أو إيجابا على الكويت، وبغض النظر عن التوقيت أيضا ومدى إمكانية أن يناقش اقتراحه أصلاً، أو أن يتمكن من تجاوز اللجنة المختصة فيه.
بعيداً عن كل تلك التفاصيل فإن ما استفزني كثيراً هو ردة الفعل المثالية تلك التي تابعتها في وسائل التواصل على خلفية اقتراح الفضل، فالاستنكار كان سيد الموقف، وإن أيدت الاقتراح بعض الأصوات هنا وهناك إلا أن السائد هو الاستنكار، من باب أن هذا المجتمع فاضل، ولا نقبل أن تدنسه اقتراحات كتلك، هدفها تشويه صورة المجتمع، وقتل القيم والأخلاق فيه، وكالعادة فإن المنطلق الأساسي للاستنكار هو منطلق ديني.
تلك المثالية بالطرح والادعاء الكاذب بفضيلة المجتمع هي من أكثر أسباب تردي مجتمعنا، فنحن نواجه مشاكلنا بالزيف والكذب على أنفسنا لنوهم بعضنا بعضاً بما ليس فينا، وما استنكار اقتراح الفضل سوى نموذج بإمكاننا أن نسوق ألف دليل على نفاقنا ومحاولة الاختباء حول المثاليات لعدم مواجهة الواقع.
فإن كنا فعلا هذا المجتمع الفاضل، فلماذا نسمع أخبارا شبه يومية عن ضبطيات الخمور وإتلافها؟ ولماذا يستمر مروجو الخمور في محاولة إدخالها إلى الكويت رغم خسائرهم المادية نتيجة بعض الكميات التي يتم ضبطها مادمنا مجتمعاً فاضلاً بعيداً عن الخمر؟
ولمن توضع إعلانات الشقق المفروشة بإيجار يومي في الصحف الإعلانية؟ ومن يملأ كثيراً من شاليهات لؤلؤة الخيران بكثير من الممنوعات في كل نهاية أسبوع؟ ومن يبحث عن أقصر الإجازات للبحث عما هو ممنوع في الخارج القريب أو البعيد؟
ولا يقتصر سوء مجتمعنا الذي لا نكشفه على الممنوعات أو المحرمات دينياً فقط، بل يمتد إلى أكثر من ذلك، فمجتمعنا هو من يسيء إلى العمالة الوافدة، وهو من يكذّب مدعيا المرض لعدم تأدية أعماله، ويتقاضى الأموال رغم تزويره، وهو من يزور الشهادات الدراسية من أجل الحصول على أموال أكثر من الدولة، وهو من يتلاعب بأموال العلاج في الخارج، وقد يساهم أحيانا في حرمان المستحقين، وهو من يبحث عن أي ألاعيب ليتحصل على ما لا يستحقه.
لن يكفي مقال واحد لشرح ما نعانيه ولا نعترف به، وسنظل نكذب على أنفسنا لتقديم صورة مثالية غير واقعية عن أنفسنا لعلنا نشعر برضا مزيف ولا يمتّ للواقع بصلة، لقد تجذّر النفاق والكذب فينا وبمختلف قطاعاتنا، فالمجتمع يكذب ويدّعي المثالية، والحكومة تكذب وتدّعي أن الأمور طيبة، ولن يتغير أي شيء ما دمنا نكذب بدل أن نعالج.

ضمن نطاق التغطية:
إن كان المجتمع فاضلاً ومثالياً كما يدّعي البعض فلماذا نخشى السماح بالخمر كما اقترح الفضل، فلو أن مجتمعنا ملتزم فلن يؤثر هذا القانون في أحد؟

خارج نطاق التغطية:
كل عام وأنتم بخير، وكل الأمنيات للجميع بسنة أفضل من التي سبقتها.

ابحثوا عن هذه الحروف المختصرة لـ" Gender Identity Disorder" أو اختلال الهوية الجنسية، وهو كما ينص تعريفه "التشخيص الرسمي المستخدم من علماء النفس والأطباء لوصف الناس الذين يعانون اضطرابا ملحوظا بالهوية مع الجنس الذي تم تحديده لهم عند الولادة". هذا الاضطراب ينتج عن أسباب نفسية وبيولوجية أيضا، بمعنى أنه في كثير من الأحوال لا يكون لصاحب هذا الاختلال دور أساسي فيه، بل للظروف المحيطة من أسرة ومجتمع، وأحياناً التكوينات الجينية أيضاً تتسبب بهذا الوضع الذي يتوجب عليه أن يعيشه أو يتعايش معه طيلة حياته. بمعنى آخر إن هذا الاختلال شأنه شأن الكثير من الحالات التي يتعاطف معها المجتمع في أغلب الأحيان من اختلالات نفسية كصعوبة النطق مثلا أو الاختلالات الجينية التي تسبب الإعاقة في بعض أعضاء الجسد، إلا أن اختلال الهوية الجنسية لا يحظى بنفس هذا التعاطف، بل يقابل بالغضب والسخط والإساءة من الناس في مجتمعاتنا تحديداً؛ لأننا نشأنا على أن الرجل رجل والمرأة امرأة، ولا نقبل بأي حلول وسطية، وأي استثناء عن تلك القاعدة يعتبر شذوذاً غير مقبول ويدعو للخجل أيضا. هذا التعاطي الساخط من الناس تجاه هذا الاختلال تحديداً أمر لا أفهمه، خصوصا مع الإقرار العلمي بأن هذا النوع من الاختلال موجود ولا علاقة للفرد به في كثير من الأحيان!! قد أتفهم أن نرفض كأفراد أن يكونوا مضطربي الهوية الجنسية في دائرة صداقتنا، وهو أمر لا بأس به، فلكل منا حريته في اختيار دائرة علاقاته الاجتماعية غير المرتبطة بالقرابة أو الدم، أما أن نعلن رفضنا لوجود أصحاب هذا الاضطراب في المجتمع رغم معرفتنا المسبقة بأن كثيراً منهم لا علاقة لهم بحالاتهم، فهذا إقصاء غير مفهوم أبداً. حتى إن تغاضينا عن الجانب الاجتماعي وسوء التعاطي المجتمعي مع أصحاب هذا الاختلال نتيجة لما نشأ عليه هذا المجتمع من عدم قبول لأي أمر مختلف عن كون الرجل رجلا والمرأة امرأة، فكيف لنا أن نقبل بأن تتعاطى الدولة بمؤسساتها المختلفة مع هذا الاختلال على أنه جريمة، وعدم توجيه تلك الحالات إلى وزارة الصحة بمختلف مؤسساتها العلاجية لتحديد كيفية التعاطي معه؟ نعم قد يلجأ بعض أصحاب اختلال الهوية الجنسية إلى عمليات جراحية في الخارج في سبيل أن ينسجموا مع هوية جنسية محددة على أمل أن يسهم ذلك في حل الاضطراب، وهو أمر قد يلجأ إليه الكثيرون لمعالجة أي مشكلة جسدية يعتقدون أنها مزعجة، وانتشار عيادات التجميل والتنحيف في الكويت تثبت ذلك، وهو أمر مشروع في الكويت على الرغم من أن كثيراً من حالات السمنة مثلاً لها ارتباط بها وليس لأسباب نفسية أو جينية، كل ما في الأمر أن صاحبها يحب أن يأكل كثيراً ويكره الرياضة، ومع هذا نتقبل بل نشجع أحيانا على تلك العمليات التجميلية. أعتقد أن مسؤولية الدولة اليوم هي إعادة تعريف بعض المفاهيم المغلوطة للمجتمع من جانب، ولمؤسسات الدولة من جانب آخر، فما يثبت علمياً بأنه مرض أو اختلال نفسي يجب أن نتعامل معه وفق هذه الحقيقة وإن لم تعجبنا، أما أن نحدد ما هو مرفوض أو مقبول وفق فهمنا القاصر فهو أكبر جريمة. خارج نطاق التغطية: وصلني هذا التعليق على خلفية تصريح مدير البلدية المنشور بـ"الجريدة" في عدد الثلاثاء، والذي يقول فيه "البلدية تساهلت هذا العام مع وضع الخيام أمام المنازل في السكن الخاص، من أجل التسهيل على المواطنين الذين استصعبوا تطبيق قانون التخييم". أنشر التعليق كما وردني بالحرف "وأنا شنو ذنبي لما جاري يحط خيمة جدام بيته ويزعجني، وأخلاقي ما تسمح لي أشتكي عليه؟ وبعدين إذا أنا استصعبت تطبيق أي قانون ثاني يصير من حقي أنط فوقه؟".

هبوط حر لسعر برميل النفط الكويتي يثبت كما ذكرنا في مقالات سابقة أن الثروة التي نعيش عليها لا نتحكم في مدة وجودها وبقائها، ولا بارتفاع أسعارها أو هبوطه، ولا بمدى أهميتها واحتياج العالم إليها أو قلتها، ومع ذلك بددناها طيلة السنوات السابقة بمشاريع غير منجزة أو مبالغ في قيمتها، ومصاريف على قطاعات لتحقيق نتائج أفضل، فتكون النتائج أسوأ، ومكافآت نجاح لنجاح لا علاقة لنا به، وسرقات لا تتوقف ودون حساب. على أي حال فإن سعر البرميل يوشك أن يكشف هشاشة ما بُني طوال سنوات الثروة، فها هو الحديث عن الاقتراض ورفع الدعم وشد الأحزمة وتقليل المصروفات يطفو على الساحة، في إشارة واضحة إلى أن ما كان قائما طوال العقود الماضية أمر مخالف لما يفترض أن يسير عليه الاقتصاد فعلياً؛ دون التفكير بسياسة إشباع الناس على "سنع وغير سنع". ولكي لا نكتفي بالتذمر فلا بد من حلول فعلية توضع لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، فقد ذكرنا في مقال سابق ضرورة التوجه إلى التعليم حتى إن استلزم الأمر استيراد تجربة تعليمية ناجحة بالكامل وتطبيقها على الكويت من اليوم دون أي تأخير لتتمكن الأجيال القادمة من العيش في الكويت، وخلق موارد تمكن الدولة من الاستمرار إن أردنا البقاء فعلا. واليوم نقول إن ما يحدث من عجز مرتقب قد يعد فرصة حقيقية يصعب أن تتكرر في ترسيخ تحمل المسؤولية الفعلية من الجميع تجاه وطنهم، وأعني بهذا القول تفعيل المادة 48 من الدستور، التي تنص على أن "أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون…"، وأنا هنا لا أتحدث عن جباية أموال من الدولة دون أن نعلم إلى أين تؤول، بل عن أداء الضرائب بشكلها المؤسسي الذي يفعل المحاسبة الحقيقية للدولة، فلن يتمكن حينها أحد من الحديث عما تقدمه الدولة للمواطن كالفضل أو المنّة، بل سيكون ما يقدم للمواطن هو حصيلة ما يقدمه المواطن فعليا للدولة، فالأمر أشبه بأن نقوم بدفع أموالنا لشركة تأمين السيارات مثلا، وحينها لا نقبل أن تتقاعس شركة التأمين عن تقديم خدماتها المدفوعة الأجر لنا، ومن هنا تتولد المسؤولية الفعلية. أنا على يقين بأن السلطة لا ترغب في تفعيل المادة 48 وتتمنى ألا تضطر لذلك أبدا؛ لأنها تعلم علم اليقين أن تفعيل تلك المادة سيجعل تخبطاتها المستمرة أمام مرأى ومحاسبة الجميع، ولن تكون المحاسبة مقتصرة على خمسين نائباً من السهل إرضاء كثير منهم بخدمات محدودة ووساطات هنا وهناك، بل سيكون الأمر تحت أنظار أكثر من مليون مواطن يقدمون جزءاً من أموالهم للدولة، ولن يرتضوا أن تضيع تلك الأموال بسهولة أو دون عقاب. تلك هي طبيعة الأشياء، فالأمر المجاني نسترخصه، وما ندفع له الأموال ننظر إليه بعين الحرص والاهتمام. نحن اليوم أمام واقع سيئ وانهيار مالي وشيك، وإعادة تأسيس الدولة عن طريق الإشراك الفعلي للمواطنين بالبناء والمحاسبة خطوة لابد منها لوضع الأمور في نصابها السليم.

قبل عشر سنوات بل أقل، وتحديداً قبل أن يتاح لكل فرد أن يكون وسيلة إعلامية بحد ذاته، كان المجتمع الكويتي، وتحديداً شبابه وشاباته، شبه غائب عن الساحة العامة. فالمتنفس الأساسي لهم كان الانتخابات الطلابية، سواء في الجامعة أو "التطبيقي" وبعض مجالات البروز الأخرى في الساحة العامة كالرياضة أو الفنون، وما إن يتخرج هؤلاء الشباب من الجامعة فالسبيل الأساسي للمشاركة في الشأن العام لهم أيضاً كان خوض المجال السياسي أو التطوعي، فإما الانضمام إلى التيارات السياسية أو الانخراط في الأعمال التطوعية كالهلال الأحمر أو غيرها من جمعيات النفع العام. وأذكر جيداً كيف أنني كنت أحاول تشجيع الزملاء والزميلات ممن شاركوا معي في العمل الطلابي على أن ينضووا تحت ألوية التيارات السياسية أو الأعمال التطوعية بعد التخرج من الجامعة، كي تكون لهم إسهاماتهم المؤثرة في الشأن العام والمساهمة في تغيير الوضع القائم إلى الأفضل، فكان ينضم منهم نفر قليل جداً، في حين يفضل البقية أن ينشغلوا بحياتهم الخاصة وتفاصيلها من وظيفة وزواج أو الانضواء في دائرة صغيرة من الأصدقاء يجتمعون في مقهى أو ديوان، بدلاً من صداع العمل السياسي وبطء بل عدم وجود أي تحسن فعلي في كثير من الأحيان. وأقر اليوم بأنني كنت مخطئاً عندما اعتقدت أن أساس الإصلاح ينطلق من الجانب السياسي، فعلى الرغم من كون الإصلاح السياسي رافداً مهماً من روافد التغيير، فإن قناعتي اليوم هي أن الإصلاح الاجتماعي أساس التغيير إلى الأفضل، وما السياسة إلا عنصر يساهم في التغيير الاجتماعي فحسب. لقد أقدمت الحكومة منذ عقود، بمعية التيارات الدينية طبعاً، على محاولة قتل كل حركة اجتماعية فاعلة في مهدها، لأن الحكومة والتيارات الدينية، حسبما أظن، كانت تعلم علمَ اليقين أنه متى ما كان المجتمع حياً وفعالاً في شتى المجالات، من فنون وثقافة ورياضة وغيرها، فإنه سيكون من الصعب جداً أن تتم السيطرة عليه، وبالفعل تمكنت الدولة بمؤسساتها وحلفائها من قتل كل حركة اجتماعية مع سبق الإصرار والترصد، وبالإمكان استيعاب هذا الأمر من خلال الوضع الرياضي والفني والثقافي، فما الذي يمنع دولة تملك المليارات من الفوائض من الصرف على كل تلك المجالات، خصوصاً أنها مجالات واعدة وتم تحقيق الكثير من المكاسب فيها على الصعيد الدولي سابقاً؟ اليوم، ورغماً عن الدولة نشهد صحوة اجتماعية قد يسخّفها البعض أو ينتقص منها، ويشكو انحدار مستواها، تتمثل في أن المجتمع بات يتحرك بعد ركود قسري فرضته عرقلة الدولة لأي نشاط، هذه الصحوة تتمثل اليوم في محاولات الأفراد، وتحديداً الفئة الشابة، البروز والمساهمة في الشأن العام من خلال مسميات ومجالات تتيح التواصل المباشر واليومي بينها وبين الناس، فهذه "فاشينستا" وهذا "كوميديان" وذاك مغنٍّ وتلك خبيرة مكياج يتفاعل معهم عبر وسائل التواصل الآلاف يومياً، وسيفرز الغث من السمين في وقت قريب، ليصبح هؤلاء، ممن لا يحتاجون من الدولة أي شيء في سبيل إيصال أفكارهم، قادةَ تغير اجتماعي وشيك سيسهم حتماً في إحياء المجتمع ونهوضه. قد يستسخف البعض ما يقوم به الكثير من هؤلاء الشباب، وقد أكون أنا ممن يستسخفون الكثير من أعمالهم، لكنني على يقين أن هذه الصحوة الاجتماعية عبر الانخراط في المجتمع، ستخلق معايير جديدة، لتصلح نفسها بنفسها، ولن يكون أمام الدولة حينئذٍ سوى الرضوخ لتلك الصحوة رغماً عنها. ضمن نطاق التغطية: قبل عشر سنوات كانت الأسماء المستعارة تطغى على وسائل التواصل الإلكتروني المحدودة وقتئذٍ، فكان هناك "فراولة والمحارب وفوشية والحساس"، اليوم نجد الغالبية تفصح عن أسمائها وتضع صورها، في علامةٍ واضحة على تلاشي الخوف من الإعلان عن الذات الذي كان سائداً في السابق. وأيضاً قبل عشر سنوات كان الحراك الفني محصوراً في مهرجان القرين و"هلا فبراير" وتسيطر عليهما الدولة، غير أن هذا الحراك أصبح الآن شبه يومي، وبتنظيم أفراد لا علاقة لهم بمؤسسات الدولة، هذه الأمور وغيرها ما هي إلا مؤشرات جيدة لإحياء المجتمع وبنائه من جديد.

هذا الاتحاد برئاسة طلال هو أكثر اتحاد في تاريخ الكويت تم إغداق الأموال عليه، وكانت النتيجة حصول الكويت على أسوأ تصنيف لها بين المنتخبات، ورغم هذه الحقيقة فإن طلال ومن معه لم يشعروا بالحياء ولا بالعيب بل يستمرئون خداع الناس بحجة عدم وجود ميزانية. "يا وجه استح… يا وجه عيب"… هو أكثر ما قيل لطلال الفهد صدقاً ورسوخاً في الأذهان وعلى الألسنة بعد الهزيمة التاريخية للكويت في كأس الخليج الأخيرة في الرياض، وقد جاءت تلك العبارة الصادقة والمعبرة على لسان الإعلامي المبدع نادر كرم على شاشة تلفزيون الكويت، وهي بالمناسبة جرأة جميلة لعلها تنبئ بنهج جديد لتلفزيون الدولة الذي يصر على تقديم كل الأمور باللون الوردي. على الرغم من تعبير نادر كرم عما يختلج في صدورنا بعد قسوة الهزيمة وتردي المستوى المستمر، فإن الحال لن يتغير وسيبقى طلال ومن معه يتحكمون في مصير الشباب الرياضيين إلى أجل غير مسمى للأسف، والسبب ليس كما يروجه طلال ومن معه بأنهم يفتقرون إلى الدعم المادي الذي يعرقل الإنجاز، فتلك الحجة واهية وبالأرقام وقد كشفها الكابتن عبدالرضا عباس عبر وسائل الإعلام وأيدها كذلك عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة د. جاسم الهويدي. فاتحاد الكرة برئاسة طلال حصل على دعم حكومي طوال مدة تواجده يعادل مليون دينار سنوياً بالإضافة إلى مليوني دينار من سمو الأمير قام طلال بتسجيلها كدين واجب السداد على الاتحاد لطلال، وسيطالب به حتماً متى ما ابتعد عن الاتحاد، كما أن الاتحاد كان يتحصل على مبلغ مالي عن كل مباراة تنقل على شاشات التلفزيون طوال السنوات الماضية، فضلاً عن عقد الرعاية لاتحاد القدم الذي تورطت فيه شركة "فيفا" للاتصالات بمقدار مليون دينار سنوياً أيضاً، بالإضافة طبعاً إلى الغرامات المالية التي تنهال على الأندية المعارضة لطلال ومن معه. بمعنى أن هذا الاتحاد برئاسة طلال هو أكثر اتحاد كرة في تاريخ الكويت تم إغداق الأموال عليه، وكانت النتيجة أن تحصل الكويت على أسوأ تصنيف لها بين المنتخبات، وعلى الرغم من هذه الحقيقة فإن طلال ومن معه لم يشعروا لا بالحياء ولا بالعيب بل يستمرئون خداع الناس بحجة عدم وجود ميزانية. سيستمرون في مناصبهم، لأنه لا أحد يملك أن يزيحهم عنها، فهم يسيطرون على غالبية الأندية التي تصوت لهم لضمان أن تتقاسم معه المناصب والزيارات الخارجية السياحية تحت غطاء الرسمية، وحتى وإن حاولت الحكومة إزاحتهم فقد تمكن طلال وشقيقه الأكبر من تحصين نفسيهما لدى المؤسسات الرياضية الدولية، فأي تعرض محلي سيعني إيقاف النشاط الرياضي دولياً، نعم سيقتل طموح الشباب الرياضيين إن لم يستمروا في مراكزهم رغم الفشل ولن يتغير الحال إلا بقرارات تلغي تلك السطوة، أبرزها الشروع في تخصيص الأندية لإنهاء عبث طلال ومن معه. ضمن نطاق التغطية: إن قارنا في السنوات الخمس الماضية عملاً تطوعياً يقوم به خالد الروضان دون أي دعم حكومي سوى صالة متهالكة بالدعية، وعمل طلال الفهد الذي تحصل على الملايين في نفس الفترة سنستوعب جيداً أن الإدارة أهم من الأموال بكثير، وهو ما يفتقده طلال طبعاً.

قمت من النوم الصبح على صوت قطرات المطر اللي تدغدغ زجاج نافذتي، ما أحلاه من صوت ويا حلوها من قومة.
غسلت وجهي وفرشت أسناني بمعجون بارد بطعم النعناع المركز وبعدها رحت أشوف ما فاتني من رسائل على هاتفي، لقيت قروب الديوانية بالواتساب مشعلل بالمسجات، طليت أشوف المسجات ولا ألاقي حسينو داز أغنية بصوته الأجش والعموم قاعد يضحك عليه، لكني شجعته وطالبته إن كل يوم يغني لنا بالقروب عشان نصبح على صوته ونبدا يومنا بابتسامة وضحكة تساعدنا على تجاوز يومنا الطويل بسهولة.
رحت لبست دشداشتي وخذيت شمسيتي على أمل إني أستخدمها لأول مرة داخل الكويت، لكن طبعا مع طلعتي من البيت كانت الشمس طالعة والمطر مخلص ما يمدينا نتهنا فيه.
ياني اتصال وأنا بالسيارة على الدائري الخامس من صاحبي هويشم يقول لي لا تاخذ طريج الفحيحيل ترى واقف، وفعلا تلاحقت عمري ونزلت على الملك فهد، بس كان واقف أيضاً لأن في حادث بين سيارتين بالحارة الثانية والعموم قاعد يطل بيشوف شالسالفة.
وصلت الاجتماع اللي كنت رايح له وتأخرت عليه شوي، وكنت حدي منحرج من التأخير لأن طفارتي عدم الالتزام بالوقت، لكن العموم كان متأخر والسبة الزحمة اللي ما لها حل بكل وقت بهالديرة.
وأنا بالاجتماع سرحت شوي وطرت على بالي حبيبتي اللي تحملتني وايد وأنا كنت دايما ناشف معاها، ومع هذا كانت تتحمل وترضى إلا إني أنهيت العلاقة وأنا الغلطان أكيد.
فكرت شلون أراضيها وقلت ماكو إلا إني أشوف وين بتروح هاليومين، وأفاجئها وأكيد بيفز قلبها بشوفتي، وفعلا رحت أدور على أكاونتها بإنستغرام ليما لقيته، بس كانت حاطته برايفت فقررت أن أدورها بتويتر وما لقيتها بس من حظي لقيت هنادي رفيجتها كاتبة بتويتر إنها رايحة البدع مع البنات… قلت أكيد حبيبتي بتكون معاها لأن هنادي ما تطلع إلا مع حبيبتي، وفعلا رحت الصالون عند عمار اللي أحلق عنده من زمان، وقلت له: ضبطني عدل وراي موعد الليلة.
عقب ما خلصت كتبت بقروب الديوانية منو يروح معاي البدع؟ محد رد علي إلا عزوز، وقلت له أمرّك بعد ساعتين ونروح.
رجعت البيت سبحت وبدلت ولبست بنطلوني الأسود مع القميص البيج وإهوا اللون اللي تحبه، ومريت عزوز ورحنا البدع، قعدنا بالكافيه بالطاولة اللي ورا هنادي، وما شافتني بس الصدمة إن حبيبتي ما كانت معاها!!
شوي ولا أشوف هنادي تنادي اسم حبيبتي، وتقول: كاهي وصلت، استانست والتفت عليهم عشان أفاجئها، ولكن أنا اللي تفاجأت إن حبيبتي إيدها بإيد واحد، وهنادي ورفيجاتها يقولون لها مبروك.
اعتفست وصفنت وما وعيت إلا على رنة مسج بقروب الديوانية من نصّور يقول متى بتروحون؟
ما سبق جزء من روايتي القادمة وسيحدد موعد التوقيع عليها لاحقا.

ضمن نطاق التغطية:
العلة ليست في رواج مثل تلك الروايات، ولكن أن يطغى هذا النوع من الإنتاج على الإصدارات المحلية يثبت عمق الأزمة التي تعيشها الكويت في شتى المجالات، فبئسا لناشر وافق على الطباعة، وقارئ شجع هذه النوعية، وحكومة لا ينبئها هذا الانحدار بخطورة ما وصلنا إليه.