«الآش» والديزل..!

بعض النواب الذين تربطنا بهم صداقة ومحبة وود يزعلون لما ننتقد مجلس الأمة وتصرفات بعض النواب وتصريحاتهم وكأن مجلسهم هو من أفضل المجالس التي مرت على الكويت ولا يحق لأحد أن ينتقد أعماله.

كل مجالس الأمة تعرضت لهجوم كاسح واتهامات توجه للنواب ولم نرَ ردة الفعل التي نراها هذه الأيام من بعض النواب، فكلما انتُقد المجلس رأيتهم يطلقون التصريحات غير المسؤولة وبعضها خارج عن أدب الحوار والأخلاق التي يجب أن يتصف بها «المشرّع» قبل غيره.

اليوم يعاني المواطنون من موجة الغلاء والكل يصيح ويشجب ويستنكر ولم نسمع أي ردة فعل من نواب البرلمان ولا رئيسهم الذي يصرح في كل شاردة وواردة إلا بالأمور التي تهم المواطنين، يلتزم الصمت وكأن ما يحدث لا يعنيه.

البرلمان هو السلطة التشريعية وبيده مفاتيح كثيرة وله دور رقابي على الحكومة لكنه لا يريد ممارسة هذا الدور، الأمر الذي يجعل الناس تحكم على النواب من تصرفاتهم ومسلكهم، فالنائب يجب ألا يكتفي بالتصريح كما هو حال كل السياسيين بل عليه أن يقوم بعمل مادي يثبت للمواطن انه حريص على المصلحة العامة وتحقيق العدالة الاجتماعية.

لا تلوموا الناس عندما يقولون إن مجلسكم هو مجلس «الآش» أو «الديزل» أو أية عبارات أخرى فتصرفات بعضكم أدت الى ذلك، وأتوقع خلال الأيام المقبلة سنقرأ عن فضيحة جديدة أبطالها نواب سابقون وحاليون لا تقلّ عن فضيحة «الإيداعات» و«التحويلات»، والله أعلم..!

الحبس

درسنا ونحن طلبة في جامعة الكويت كلية الحقوق عن شروط الحبس الاحتياطي ومتى يلجأ له المحقق وما هي شروطه، ودخلنا مهنة المحاماة وحضرنا أمام النيابة العامة مع متهمين كثر في قضايا متنوعة ورأينا وكيل النيابة لا يصدر قراراً بحبس المتهم إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك وتحققت الشروط، أو إذا كان أجنبياً يخشى فراره، بالأمس قررت النيابة العامة حبس النائب صالح الملا على ذمة القضية المرفوعة ضده بعد انتهاء التحقيق في وقت كان الجميع يتوقع قيام النيابة باخلاء سبيله حاله حال غالبية المتهمين بمثل هذه القضايا لكن ما حدث لم يكن أحد يتوقعه، فهل أصبح الحبس الاحتياطي عقوبة توقع على المتهم قبل الإدانة؟!