التصالح الوطني ضرورة

واضح من ردات الفعل المتشنجة على قرارات او حتى ايحاءات تصحيح الاسعار مواجهة الاعباء المستجدة على الميزانية، واضح من تورم وتشنج الجميع ان المجتمع الكويتي، او ان الكويتيين- بتحديد ادق- ليسوا قادرين ولا حتى راغبين في تحمل مسؤولياتهم ومواجهة انخفاض اسعار النفط.

الجميع يرفض ان يتحمل مسؤوليته. ولا احد يرغب في التنازل عما يعتبره مكاسب دولة الرفاه او «الطفرة النفطية». والكل يريد من الآخر وحده ان يكون ضحية الترشيد والتوفير. وفوق كل هذا لدينا الانتهازيون، والمتصيدون في الماء العكر، وكل من هو معارض للسلطة او حتى على خلاف معها. فهؤلاء وجدوا في الوضع الحالي فرصة ينتهزونها لمساومة السلطة وللضغط لتحقيق مكاسبهم واملاء نزواتهم الخاصة. او للانتقام والاقتصاص من تقليم اظافرهم او الحد من نفوذهم من قبل الحكومة.

لهذا فان الوضع دقيق، ويستدعي من كل الوطنيين والمخلصين للبلد الاتجاه الى التكاتف والتوافق، ومحاولة ايجاد حلول جماعية ومتفق عليها من قبل الجميع لمواجهة الوضع المتأزم والتعامل مع الاوضاع الحرجة المتولدة من انخفاض اسعار النفط. اي ان المطلوب الآن وبشكل ملح «التوافق الوطني» والتصالح بين كل الفئات المعنية برفاه الوطن ومصلحته. توافق يقطع الطريق على الانتهازيين وقناصي الفرص وكل من يحاول ان يتكسب من خلال الازمة الحالية بدلا من المساهمة في حلها.

لن تستطيع الحكومة وحدها ان تواجه الازمة. فاي حل سيفسر على انه انحياز منها لطرف او طبقة اجتماعية. واي قرار سيفسر على انه اضطهاد لهذه الفئة لمصلحة الفئات المرضي عنها من قبل السلطة. لهذا لابد ان يكون القرار جماعيا. وسياسة مواجهة انخفاض اسعار النفط، سياسة وطنية كويتية يتشارك الجميع في صنعها.

حاليا ليس في الامكان توافر هكذا سياسة يتفق عليها الجميع، لهذا يطرح امر انعقاد مؤتمر المصالحة او المواجهة نفسه بشكل حاد وضروري. مؤتمر تكون مهمته الآنية مواجهة انخفاض اسعار النفط الحالي، والتعامل بجدية ووطنية مع العجز الذي تواجهه الميزانية العامة. في الوقت ذاته الذي يكون فيه محاولة حقيقية وجدية لايجاد وسائل مرادفة للدخل النفطي وبدائل اقتصادية للموارد النفطية التي لا نملك حاليا غيرها.