منى العياف

20 مليوناً اعتمادا تكميلياً لقناة «المجلس».. لماذا؟!

يا سمو الرئيس: هذا وضع يحتاج تصحيحاً وبأسرع وقت، ومن المستحيل السكوت عنه أو تجاهله نهائياً! فرئيس مجلس الأمة طلب اعتماداً تكميلياً بمبلغ (20) مليون دينار، للصرف على قناة «المجلس»؟!..
هل هذا يعقل؟!
واذا كانت ميزانية الدولة كما هو معلوم تنتهي في 31/3/2015، أي بعد شهرين ونصف الشهر من الآن، فكيف يمكن ان يطلب مثل هذا المبلغ؟! وعلى أي أساس، ومن أجل أي مصروفات؟!
فهل يقصد ان هذا المبلغ للصرف خلال هذه الفترة الوجيزة، هل هذا معناه ان مبلغ (20) مليون دينار أصبح مبلغاً تافهاً الى هذا الحد.. ويمكن اهداره في شهرين ونصف الشهر فقط، أو حتى طوال السنة المقبلة؟ هل ستوافق الدولة على مثل هذا الهدر؟ هل أصبحت الأمور سهلة الى هذا الحد؟ هل أصبحت أموال الدولة مستباحه لرئيس «السنن الحميدة»؟!

هل نحن بالفعل بحاجة الى رقيب على المشرع وهو الرقيب على الدولة؟!
٭٭٭
مازالت تداعيات المشكلة مع الامارات لم تتوقف.. ورغم هذا يأتي رئيس المجلس متجاهلاً كل هذا ويطلب مثل هذا الاعتماد التكميلي؟ أي توريط هذا للحكومة على النحو الذي نراه؟ أما من أحد يتدبر ما جرى من تعكير للعلاقات بين الامارات والكويت بسبب هذه القناة؟! لماذا المكابرة والعناد مع ان الرجوع عن الخطأ فضيلة، فهذه القناة ليس لها سند قانوني أصلاً وكل ما يربطها بالدولة هو «بروتوكول» محدد الوقت ولا يعطيها الحق بأن تحصل على هذه المبالغ التي تحصل عليها سواء الاعتماد التكميلي الذي طلبته أخيرا.. أو التكاليف التي كبدتها للدولة بتخصيص استديو لها من وزارة الاعلام والذي كلفها (4 ملايين دينار) اضافة الى موظفيه مع اشارات البث عبر الأقمار الصناعية الى هذه القناة.. كل هذا تم دفعه من الدولة.. الا انه يبقى مثيراً للصدمة ان يتم طلب هذا الاعتماد التكميلي بهذا المبلغ «الخرافي»؟!
٭٭٭
سمو الرئيس.. بحسبه بسيطة فان تكاليف انشاء أي قناة جديدة بمواصفات متميزة لا تقل عن 3 ملايين دولار، لأغراض البث الفضائي وأجهزة الانتاج والسيرفر وتصاميم الغرافيك والديكورات والبث الخارجي وانتاج البرامج، مع شراء البرامج ونحو ذلك!!
وقد تسلم المجلس هذه القناة جاهزة من وزارة الاعلام.. وكل الكلفه دفعتها الوزارة.. فما السبب الآن لطلب هذا الاعتماد التكميلي بمبلغ 20 مليون دينار؟
»شراح تسوي فيهم يا مرزوق»؟ ان هذا المبلغ يكفي لانشاء (6) قنوات على أقل تقدير مع تكلفة شاملة سنوية؟ فهل لديكم نية لـ«التوسع» كقناة «الجزيرة» مثلاً؟!
هل هذه المبالغ مخصصة للموظفين؟ لنفترض ان أي موظف متوسط راتبه 1000 دينار، أي 12 ألفاً في العام.. إذاً سيتم تعيين (85) موظفاً.. فان الكلفة لن تزيد على مليون دينار فقط.. «نبي نعرف شنو راح تسوي بهذا المبلغ الضخم.. ليش هذا المبلغ»؟
ثم كيف يمكن ان تطلب هذا الاعتماد التكميلي.. ولقاء «الدويلة» لم يلتئم بعد؟!
٭٭٭
هذا سؤال لن نمل تكراره.. نعم.. نريد ان نعرف ما الاجراءات القانونية التي اتخذتها مع طاقم البرنامج الذي استضاف «مبارك الدويلة»؟!..
ان وزارة الخارجية اتخذت اجراءً قانونياً كما أعلنت، أما أنت يا من أكدت انك اخذت الاجراء القانوني فاننا لم نسمع شيئاً عما اتخذت من اجراءات؟
من الذي قرر استضافة «الدويلة»؟ وأنا أسأل هنا معد البرنامج ومقدمه ورئيس المجلس؟ ألا تعلمون ان «الدويلة» ممنوع من دخول الامارات؟ وأن دولة الامارات الشقيقة تتهم الاخوان رسمياً باتهامات جنائية، وبتشكيل خلية تم القبض عليها وتوجيه الاتهام لها بزعزعة الاستقرار وقلب نظام الحكم؟
٭٭٭
وقد سبق ان تم تحديد أسماء (8) شخصيات كويتية متورطة في دعم ومساعدة الخلية، وبحسب ما ورد على لسان الوزير (الشيخ محمد العبدالله) فانه قال في وقت سابق أنه رأى الأسماء «بأم عينه»!
لذا فان السؤال هو: من المسؤول عن استضافة الشخصيات؟ ومن الأساس لماذا تم استضافة «الدويلة»، ولماذا وجهت اليه أسئلة بهذه الطريقة؟ التي لا يمكن معها الا ان يكون الرد الطبيعي هو كما ورد على لسان «الدويلة» وعلى هذا الشكل وفقاً لعقيدته وكونه منتميا للإخوان!
هذا الموضوع الشائك يوضح أبعاد «الكلام المرسل» من قبل الرئيس! فهل بحث رئيس المجلس عن «كبش فداء».. ضحية.. تتحمل المسؤولية، أم اكتفى بتحميل «الضيف» المسؤولية.. فماذا اذاً عن معد البرنامج الذي أعد الفكرة وأعد الأسئلة، ومقدم البرنامج الذي طرح الأسئلة!
أقول هذا مع انني أحترم المذيع «عمار تقي» وأداءه.. لكن في النهاية نحن أمام مسؤولية يجب ان تتضح.. وعلى كل انسان ان يتحمل تبعات مهنته، فسلطة قناة المجلس يجب ألا تكون فوق المساءلة!!
٭٭٭
عودة إلى مبلغ الـ(20 مليون دينار).. هل يمكن تفسير هذا الطلب على أساس ان النية تتجه لاستخدام القناة الآن في الانتخابات المقبلة مثلاً، حيث تقوم بتلميع رئيس المجلس، وتستضيف نوعيات معينة من المرشحين المحتملين، وبالتالي تكون هي جسر التواصل بين رئيس المجلس وهؤلاء.. من أجل ضمان الولاء له في المجلس المقبل؟!
هل المقصود هو شراء الولاءات لبعض الاعلاميين والسياسيين للمستقبل القريب؟!
نحن أمام أمور غريبة جداً.. فالذي يعلنه أقطاب السياسة والاقتصاد والجهابذة من الوزراء والنواب هو اننا سنعاني عجزاً مالياً قريب، وعلينا تدبير عوائد للميزانية، فضلاً عن ترشيد الانفاق؟ والسؤال هنا: هل مثل هذا الطلب بالاعتماد التكميلي بـ(20) مليون دينار يصب في خدمة هذا الترشيد؟ ومن الذي سيتصدى لهذا العبث الآن؟ هل سيتصدى له رئيس الحكومة؟ أو ديوان المحاسبة، أو الخدمة المدنية، أو وزارة المالية، أم ان أي اعتمادات مالية يطلبها المجلس ورئيسه لأي غرض لا تناقش وتتم لأنهم أصبحوا فوق الجميع؟!
٭٭٭
زيارة الرئيس المصري..
نرحب بضيوف سمو الأمير، ونحسن الترحيب بهم، فهم ضيوف الكويت، وهم على «العين والراس».. ولا تأثير لمواقعنا ومواقفنا السياسية والأخلاقية على مثل هذه الواجبات البروتوكولية.. هذا بداية.. من جهة ثانية فان الرئيس المصري الذي حلّ ضيفاً علينا هو والوفد المرافق له نعتبره رجل المرحلة ليس للشعب المصري فقط ولكن للأمة العربية كلها، وذلك بعد ان تشرذمت الأمة في أعقاب ثورات الربيع العربي التي ما كنا نتوانى عن تأييدها لو أنها قامت بالفعل ضد الفساد ولتحقيق مكاسب الشعب، وانما جاء الربيع العربي هذا، ليثبت اننا أدوات في يد لاعبين سياسيين يقودون العالم، لا يدركون خصوصية الشعوب العربية!.
لقد اختارت مصر «محمد مرسي»، ثم عادت واختارت «عبدالفتاح السيسي».. وهذا اختيار حر مباشر، لا علاقه لأحد به (وشأن داخلي)، والذين يتباكون على «مرسي» عليهم ان يراجعوا أنفسهم، ويروا الآن كيف ان مناصري مرسي يعترفون اليوم بالخطايا التي جلبها على مصر والمصريين وليس هذا وحسب بل على تيارهم نفسه!
الرئيس عبدالفتاح السيسي وضيوف الكويت الكرام حللتم أهلاً وسهلاً على أرض وطنكم الثاني الكويت.
٭٭٭
عزاء واجب..
أتوجه بخالص عزائي لشقيقتنا الكبرى المملكة العربية السعودية ملكاً وحكومة وشعباً، في شهداء الحادث العدواني الارهابي الغادر الذي وقع أمس الأول على الحدود وأسفر عن استشهاد 3 من عناصر الأمن.. أحدهم هو قائد المنطقة الشمالية، وأتقدم من أسر الشهداء بخالص عزائي، وتمنياتي للمصابين بأن يمن الله عليهم بالشفاء العاجل وآخر دعائي اللهم احفظ المملكة ودول التعاون الخليجي وأمتنا العربية والاسلامية وشعوب العالم من كل مكروه وسوء.
.. والعبرة لمن يتعظ!!..

آخر مقالات الكاتب:

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *