مبارك الدويلة

خلط الأوراق

كنت دائما انتقد كثرة تقديم الاستجوابات.. وكنت اقول إن هذه الاداة الرقابية فقدت اهميتها وهيبتها بسبب الاسلوب الذي تمارس فيه!!
ما حدث في ديوان الحربش امر آخر.. فمع اعتراضنا ع‍لى الكثير من الالفاظ والعبارات التي وردت ع‍لى لسان بعض المتحدثين من نواب وغيرهم، الا ان ردة فعل القوات الخاصة كانت غريبة وغير طبيعية!
ذكرت رأيي في ما حدث في ديوان الحربش في المقال الماضي واليوم أسجل رأيي في ردات الفعل البرلمانية والرسمية.
اعتقد أن تقديم استجواب لسمو رئيس الوزراء امر مستحق، فلكل فعل ردة فعل تكافئه في المقدار وتعاكسه في الاتجاه، لكن لا نجعل هدف الاستجواب اسقاط سموه!! فقد اصبح واضحا وجود رغبة سامية للحفاظ عليه، وعلينا احترام هذه الرغبة، لكن يجب ان تصل رسالة برلمانية قوية لهذه الحكومة خلاصتها «لا لهذه الممارسات»، ويجب ان يعاقب من استغل وجود هذه الرغبة السامية فبالغ في الاذى.. واثخن في الجراح من دون مبرر‍‍!!
انا افهم ان الرغبة السامية تريد تطبيق القانون واعادة هيبته له!! ولكن اكاد اجزم ان ما حدث لم يكن هو مراد هذه الرغبة وهدفها. انا افهم ان الرغبة السامية ساءها ما سمعت من تجاوز لفظي في بعض كلمات البعض وخطاباته، لكن افهم ايضا واجزم ان اهانة نواب الشعب واهدار كرامتهم بالطريقة التي تمت لم تكن ضمن هذه الرغبة!!
انا افهم ان سموه اراد ان يحافظ على سموه وذلك حرصا على استقرار الحكم وحفاظا على هيبته لكن ذلك لم يكن تأييدا للتجاوزات واهدارا للكرامات.
الخلاصة.. الرغبة السامية نحترمها ونجلها ونقدرها ونعمل بمقتضاها، لكن لا نخلط الاوراق، فنجعل من احترام هذه الرغبة مدخلا للمزيد من التجاوزات واهدار للكرامات متذرعين بمقولة:‍ سمعاً وطاعة!! فمنذ ان وجدنا على هذه الارض شعب الكويت يحب حاكمه وحاكمه يحترم شعبه ويحافظ عليه. فيا سمو الامير يدنا بيدك ولاء وتأييدا في منع التجاوزات سواء من الحكومة او من النواب. وحفظك الله ذخراً وسنداً لابنائك.
***
(لفتة كريمة)
بعض الزملاء كانوا يصنفون من الليبراليين والوطنيين وحماة الدستور، اليوم كتاباتهم انتقادا لمن يدافع عن الدستور ويحافظ عليه و«صلّعوا» عندما حمت الحديدة!!
اخر تقليعة احد هؤلاء، «صلع» هو الاخر، لكن بشكل اخر عندما كتب بالامس يطالب بالسماح ببيع الخمور والمسكرات في بلادنا!! ولو نعطيه فرصة شوية طالب بالهوايل!!
صج اللي يختشوا ماتوا!!

آخر مقالات الكاتب:

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *