الصامتون يتكلمون

حادثة مقتل الميموني تحت التعذيب في مبنى تابع لإدارة المباحث العامة لم تكن الأولى، وان كنا نتمنى ان تكون الأخيرة! هذه الحادثة كشفت المستور، وهذا المستور بشع وقبيح ومهول، وأنا متأكد ان مئات المواطنين والمقيمين في الكويت يتمنون ان يفتح لهم المجال للادلاء بشهاداتهم ضد ضباط وزارة الداخلية في حوادث مشابهة سابقة، لكن قدر الله لم يكن قد حان لوفاتهم، بل أكاد أجزم ان الكثير من حالات الجثث المتعفنة التي سجلت جرائم ضد مجهول هي لبعض هؤلاء الذين انيط بهم حفظ للأمن فإذا بهم يتحولون الى معول لهدم الأمن، ذكروني برجال القوات الخاصة الذين انيط بهم منع الشغب فاذا بهم في ديوان الحربش يتحولون الى مثيرين للشغب.
مقتل الميموني ليس نهاية المطاف، ويجب ألا نتوقف عنده، بل علينا ان اردنا الخير لبلادنا ان نجعل منه منطلقاً للاصلاح الشامل في وزارة الداخلية! فقد اثبتت الحادثة البشعة ان عدداً غير قليل من رجال الداخلية نزعوا صفة البشرية عنهم وتحولوا الى وحوش كاسرة لا ضمائر لها ولا احساس.
«العدل أساس الملك»، عبارة نقرأها على رؤوس القضاة في المحاكم، فان كان المواطن تلفق له التهمة وتكال له المؤامرات وترتب له الجرائم المعلبة، فأين العدل؟ بل ما حال «غير المواطن»؟
لولا ان وراء هذا الوضع الشاذ أكبرها واسمنها لما وصلت الامور من الوقاحة والجرأة الى مقتل مواطن رفض الخضوع لطلبات الابتزاز!
كم شريط سجل لرجل شريف كي يتم ابتزازه؟! كم مكالمة دبرت لامرأة طاهرة لاخضاعها لشهواتهم الحيوانية؟! كم رسالة تهديد وصلت الى رجال اعمال لتحويل اموالهم؟؟ كم وكم وكم؟
أنا أطالب مجلس الأمة ــــ لجنة حقوق الإنسان ــــ بفتح الباب أمام المواطنين والمقيمين للادلاء بشهاداتهم في ما مضى من حوادث، سنجد الطوابير واقفة أمام هذه اللجنة بعد ان ضمنت الحيادية والأمن على عيالها وقوتها، أعطوا المجال للصامتين يتكلمون، أعطوا المجال للقابضين على الجمر يتحدثون، سنجد العجب العجاب، وهنا فقط سيتم اصلاح حقيقي لوزارة الداخلية.. وهنا فقط نكون قد وضعنا قدمنا على طريق الاصلاح.. وسيقول الجميع: رحمة الله عليك يا محمد غزاي حيا وميتا.
***
لفتة كريمة
خرزة مسباح وانفلّت.. فهل وزير الداخلية الحالي قادر على نظمها من جديد؟!