مبارك الدويلة

ضعنا بين التهديد والعناد

الكويت ليست تونس.. والنظام في الكويت ليس نظام حسني مبارك، هذه حقائق لا ينكرها احد، لذلك نتمنى ألا يزايد احد على احد في هذه الحقائق. هذا أولاً.. أما ثانيا فإن التكسب الشعبي والانتخابي لا يجوز ان يكون على حساب المصلحة العامة.. فعندما يسرّ قطب حكومي كبير لبعض السياسيين من ان هناك نية لاجراء تغييرات جذرية في الحكومة بعد الأعياد، لا يجوز لهؤلاء أن يقيموا ندوة ليصرحوا بها أن حكومة الشيخ ناصر لن تبقى بعد احتفالات فبراير بل يحددوا تاريخ 3/8!! ويصل الأمر بأحدهم الى التهديد اذا بقيت فسنسقطها، وكأنه يريد ان يستبق الأحداث ليسجل له التاريخ انه من اسقط حكومة الكويت بتهديده الذي ارجف النظام!
كلنا نعرف ان النظام لن يقبل التهديد.. فالتهديد واستباق الاحداث جعلا د. عبيد الوسمي يبقى في السجن طوال تلك الفترة!! والتهديد قد يخيف الحكومات، لكنه بالتأكيد لن يخيف النظام.. لذلك نتمنى ألا نعطي فرصة للنظام للعناد والتحدي على حساب المصلحة العامة ومن اجل الايحاء بأننا أرعدناهم وخوفناهم.

لفتة كريمة
التزمت طوال الفترة الماضية بنصيحة الاخوة في القبس وبعض المحبين بأن أترك هذا «الشخص» لحاله واتفرغ لما ينفع الناس. لكن المذكور أبى إلا استمراره في الكذب والافتراء علي دون رادع من ضمير أو خلق!! بالامس ذكر أنني بنيت بيتا دون ترخيص او مخالفا لانظمة البناء مما اضطر البلدية الى وقف البناء عندي، فأظهرت للمشاهدين في احدى القنوات الفضائية تقريرا حديثا من البلدية يؤكد عدم وجود مخالفات في المبنى!! ثم اتهمني بأنني ممنوع من دخول مصر فاجرى تلفزيون الكويت معي مقابلة أثناء عودتي من القاهرة الشهر الماضي، واستنكر حصولي على ترخيص مكتب هندسي وانا مهندس ميكانيك، فاذا بي احصل على رئاسة المكاتب الهندسية العربية قبل اسبوعين!! واليوم يتهمني بانني اخذت ارضا زراعية مصرية مع احد المستثمرين المصريين من دون وجه حق وورطت الناس بها، علما بأنني استدعيت لرئاسة الشركة المالكة للارض بعد ان اصبحت الارض ملكا لها ولم أكن طرفا في شرائها.
اقول هذا الكلام نزولا عند رغبة اخ قال ان تكرار الاتهامات يؤثر في الناس ما لم يكن هناك رد، وأقول عندي لهذا الدعيّ ملف كامل عنه فيه 30 قضية صدرت ضده فيها احكام قضائية تدل على ان مجاراته والرد عليه مضيعة للوقت، لذلك سأرجع إلى التزامي السابق بأن اكتفي بما كتبته.

آخر مقالات الكاتب:

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *