تتداول الأوساط الرسمية مقولة ان استجواب وزير الخارجية تسبب في اسقاط الحكومة، نظرا لحساسية الموضوع والمعلومات التي يمكن ان تقال فيه، وبخاصة دور ايران في زعزعة الاوضاع الامنية في دول الخليج، وعلاقة ذلك ببعض الرموز المرتبطة ايديولوجيا بإيران الثورة!!
وسواء كان ذلك صحيحا او مبالغا فيه، فأنا اعتقد ان ما قيل في هذا الموضوع، وبشكل رسمي من كلا الطرفين، الكويتي والايراني، اكثر مما يمكن ان يقال في الاستجواب المذكور. ناهيك عن ان الحكومة كانت تملك ان تطلب جلسة سرية لهذا الاستجواب، وبالتأكيد سيتحقق لها ذلك!!
اما موضوع تأجيج الطائفية فقطعا لن يكون هذا الاستجواب وقودا لهذا التأجيج والشحن الطائفي الذي يتصاعد كل يوم من خلال ما نقرأ وما نرى وما نشاهد من تصريحات من كلا الطرفين.
ولو كانت الحكومة جادة في وقف هذا الجو المشحون لمنعت ـــ بعلاقاتها الخاصة ـــ هذا الدخيل من تكريس امبراطوريته الاعلامية للنفخ في اتون هذه الفتنة.
اذاً لماذا سقطت الحكومة؟!
الجواب المنطقي لهذا السؤال هو ان المعادلة تحت قبة البرلمان تغيرت!! نعم، فقد كانت الحكومة تملك اغلبية مريحة في هذا المجلس بفضل كتلة التسعة، الاسلامي منهم والليبرالي.. المحجبة والسفور.. المعمم منهم والمغتّر، ولم تواجه الحكومة اي مشكلة في اي استجواب مر عليها، حتى ان رئيس الحكومة تعود على صعود المنصة بأريحية غير مسبوقة. لكن انقلاب كتلة التسعة عليه بشكل مفاجئ وغير متوقع خلط الاوراق و«عفسها»، وجعل اي صعود للمنصة من قبل اي وزير مغامرة ولعباً بالنار، لذلك كان الحل الاكثر امانا هو رحيل الحكومة بكرامتها وتحت عذر حساسية بعض الاستجوابات!
>>>
تؤيد ناصر المحمد رئيساً للحكومة الجديدة ام تعارضه؟ هذا السؤال يطرح هذه الايام بكثرة، وانا اعتقد ان الجواب ليس مهما، فالعبرة ليست في من يتولى رئاسة الحكومة بل في طريقة اختياره للوزراء وفي طريقة ادارته لهم!! هنا مربط الفرس!!
>>>
كلما كاد رئيس نظام دولة عربية ان يسقط أخذ يولول: الاخوان المسلمون وراء هذه المؤامرة!! الاسلاميون يريدون الحكم!! «القاعدة» سيتخذكم قاعدة!! وينسى هذا المسكين ان الشعب لم يعد تنطلي عليه هذه الاكاذيب، وان صورة الاسلاميين مرعبة في مخيلته هو فقط، وان نظرة الشعب لهم نظرة ايجابية. الطريف ان الاستفتاء على الدستور المصري الجديد عارضته معظم القوى السياسية المصرية باستثناء الاخوان المسلمين وبعض القوى الصغيرة، وكانت نتيجة الاستفتاء موافقة اكثر من %76 من الشعب المصري على تعديل الدستور. هذا اول الغيث.