محور جديد لاستجواب الصحة

قال لي صديق:
قادني قدري الى ان اجري فحوصات طبية في احد المراكز الصحية التابعة لمنطقة الصباح الصحية، وأثناء الفحص سألت الممرضة، وكانت من الجنسية الهندية، عن طريقة قدومها للعمل في الكويت، فكان الجواب الصدمة: تعهدت بدفع 2500 د.ك. للوسيط كي يتم اختياري ضمن القادمات إلى الكويت! طبعا لم أصدق ما قالت، فبادرتها بهذا السؤال المحرج والمفحم: وكيف أمكن لممرضة لا تعمل ان تدبر هذا المبلغ الكبير؟ فكان جوابها أنها وقعت على تعهد بخصم مبلغ مائة دينار شهرياً من راتبها في الكويت للوكيل المتعهد! وبعد البحث والتقصي تبين لي ما يلي:
منذ أن تأسست الوزارة إلى ما قبل سنتين أو أقل والوزارة تستقدم ممرضات من خارج الكويت ومن السوق المحلي، خصوصا ممن لديهن خبرة في القطاع الخاص الكويتي، ولكن أخيراً صدرت توجيهات بعدم استقدام عمالة من السوق المحلي! بل ان الاستقدام الخارجي يجب ان ينحصر في الهند فقط!
وإذا عرف السبب بطل العجب! يقال ـــ والعهدة على الراوي ـــ ان وكيل الاستقدام من الخارج له علاقة مباشرة بأحد المسؤولين في وزارة الصحة، لذلك منع الاستقدام المحلي.
الغريب ان هذا الموضوع طرح على وزير الصحة فأيد وجهة نظر المسؤول بحصر الاستقدام من الخارج!
هل تعلم عزيزي القارئ الفرق بين التوظيف المحلي والتوظيف الخارجي للممرضات؟
التوظيف الخارجي تتحمل الوزارة تكاليف: تذاكرها ـــ سكنها ـــ نقلها ـــ طعامها وشرابها ـــ ملابسها.
التوظيف المحلي: توفر الدولة كل ذلك، حيث تتحمله الممرضة نفسها التي يتم تعيينها بالراتب نفسه؟! بمعنى ان الوزارة في حال التعيين المحلي توفر 500 د.ك. شهرياً عن كل ممرضة، فكيف إذا كانت تستقدم ممرضات بالآلاف سنويا؟!
«الذيب ما يهرول عبث».. قد تكون قراراتنا بريئة في ظاهرها.. وتنطلق من المصلحة العامة في شكلها.. لكن المشكلة في هالمصلحة العامة اللي كل يتعلق فيها.. فتذبح البراءة والنية الطيبة بسكين المصلحة العامة.
أتمنى من الأخ وزير الصحة المبادرة إلى تصحيح هذا الوضع الفاضح المشين، قبل أن يدرج كأحد محاور استجواب ينوي بعض النواب تقديمه إليه، عندها أعلم جيدا ان العناد والمكابرة سيكونان سيدي الموقف.
• • •
• كلمة أخيرة.. نبارك للشعب الكويتي سلامة سمو الأمير، كما نهنئ معالي النائب الأول وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك على عودته سالما الى ارض الوطن. حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه.