هل يكون الوزير مظلوماً؟

أحالت لجنة التحقيق في مشاريع طوارئ الكهرباء ثلاثة وزراء الى المحكمة الخاصة بالوزراء، هذا إجراء طبيعي ما دام اتبعت فيه وسائل طبيعية وإجراءات عادية، لكن ما يهمني في هذه المقالة هو إحالة المهندس محمد العليم وزير النفط وزير الكهرباء السابق الى هذه المحكمة من قبل تلك اللجنة البرلمانية، التي شكلها مجلس الأمة للبحث عن الحقيقة في اتهامات بشراء مولدات كهرباء سكراب وتحت ذريعة خطة الطوارئ لصيف 2007!
فكيف للجنة تحقيق تبحث عن الحقيقة وتتحراها توجه اتهاما لشخص من دون أن تطلبه أو تسمع منه وجهة نظره في ما توافر للجنة من معلومات؟!
أنا شخصيا استنكرت هذه الإحالة العرجاء، وبحثت شخصيا في الموضوع علّ وعسى أن أصل الى شيء، ويا لهول ما توصلت اليه! معلومات كثيرة لم تصل الى اللجنة لأنها لو وصلت وأصدرت اللجنة حكمها بإحالة الوزير العليم للمحكمة فستكون مصداقية اللجنة تحت المحك!
جاء محمد العليم الى الوزارة في نهاية مارس 2007، وكانت الوزارة قد انتهت في 2006 من وضع آلية لاعتماد مشاريع الطوارئ، وهذه الآلية تم اعتمادها من جميع الجهات الرقابية. وقد تم توقيع معظم مشاريع الطوارئ قبل مجيء العليم الذي أدرك فقط ثلاثة مشاريع (عقود) تم توقيعها وفقا للآلية خلال الستين يوما الأولى من توليه الوزارة. ولكن السؤال ماذا حدث خلال هذه الفترة التي سبقت اعتماد عقود طوارئ 2007؟! لقد تم بالضبط ما يلي:
ــ وافق القطاع الفني على العروض الفنية المقدمة وأصدر توصياته.
ــ وافق القطاع المالي بعد التدقيق على التوصيات.
ــ أحيلت العروض للجنة المناقصات للتدقيق واعتماد الممارسة المطابقة للمواصفات والشروط.
ــ تحال الممارسة المعتمدة من لجنة المناقصات الى ديوان المحاسبة للتدقيق والاعتماد والموافقة.
ــ بعد موافقة هذه الجهات يحال العقد بصيغته الى ادارة الفتوى والتشريع لاعتماده بشكل نهائي.
ــ بعد كل هذه الموافقات واعتمادها من وكيل الوزارة يعتمدها الوزير.
السؤال الآن: إذا كان الوزير نفذ فعليا كل هذه الإجراءات قبل الموافقة، فهل تلحقه ملامة أو مساءلة؟
للعلم، فقد تبين لي أن هذه المولدات الكهربائية تعمل اليوم بكل طاقتها الانتاجية وليس كما ادّعى البعض بانها سكراب!
ختاماً، أرجو أن اسمع نقاشا ونقدا موضوعيين لما كتبته، وألا نركز على انتماء الوزير المعني وكاتب المقال الى التنظيم السياسي نفسه، ونعلق عليه تاركين العقل والضمير يطرقان الأبواب فلا يفتح لهما.